عشية الجلسة غير الدستورية.. الأصوات ترتفع في وجه “حكومة المخالفات”
عشية الجلسة غير الدستورية والهادفة لتبرئة الدولة من إثم سرقة أموال المودعين ولاستكمال الجريمة من خلال مشروع قانون “مسخ” يهدف لشطب الودائع، ها هي الأصوات ترتفع في وجه حكومة المخالفات والإمعان في تدمير الاقتصاد.
وليس غريباً أن يرتفع الصوت من داخل الحكومة نفسها فمشروع قانون إعادة الإنتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف ليس إلا آلية لتصفير الودائع وللتهرب من المسؤولية ولوضع المودع في واجهة المصارف.
أما الأهم، فهو قرار مجلس شورى الدولة والذي بإبطاله القرار يجعل أي جلسة تناقشه مخالفة للدستور، ولكن من يأبه؟
وفي هذا السياق، اعتبر عضو تكتّل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان أنّ “خطة الحكومة لإعادة انتظام المصارف تقوم على شطب أموال المودعين ويجب التمييز بين الديون والخسائر”.
وشدّد عبر الـ mtv على أن “المحاسبة تبدأ من فوق ومن الرؤوس الكبيرة وإلا لن يكون هناك مستقبل للبلد وأنصح الحكومة بتأجيل البحث بخطة المصارف غداً ووضع مشروع جديد وأي وزير يوافق على الخطة هو يخالف القانون”.
وأكّد عدوان أنّ “كل من يريد شطب الودائع سيتحمّل مسؤوليته أمام القانون وأمام الناس”، مشيرا إلى أن هذه المعركة تعني جميع اللبنانيين ويجب التعاطي معها بمسؤولية.
ولفت إلى أننا “سننسق مع كل من يريد ويعمل لإعادة أموال المودعين”.
وكشف أنّ “أحد المسؤولين الكبار في البلد سدّد دينه البالغ 47 مليون دولار قبل الازمة بـ4 مليون دولار بعد الأزمة على سعر 1500 ليرة ومثله فعل 4 قضاة كبار أيضاً”.
من جهته، أكد وزير التربية عباس الحلبي أنه لن يقبل بشطب أموال المودعين في جلسة مجلس الوزراء غداً ولا بالقضاء على القطاع المصرفي.
ورأى المحامي محمد مطر لـmtv: على الدولة أن تغطي عجز مصرف لبنان وخطتها لا تعطي حقوق للمودعين وهي سرقة موصوفة.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي محمد فليحة أن “مشروع قانون الحكومة يعدم استعادة الثقة بالنظام المصرفي”، لافتا إلى أن الحكومة تقول أن الدولة هي مراقبة عن بعد وفجأة استفاقت على أزمة رغم أن هي من زادت النفقات”.
واعتبر الخبير الإقتصادي نسيب غبرييل انه “في حال التزمت الدولة برد الودائع تدريجيا تحل الأزمة”.
بدوره، رأى محامي جمعية المصارف أكرم عازوري أن قرار مجلس شورى الدولة ارتكز فقط على قدسية الملكية الخاصة بما معناه “قدسية ملكية المودع لوديعته” ومنع السلطة التنفيذية بطريقة مقنعة من تأميم الودائع وتأميم المصارف من دون أن تسمي فعلها تأميما وذلك خلف ستارة اعادة الهيكلة.
واعتبر عازوري عبر الـLBCI، أن ما يحتاج الى اعادة هيكلة هي الدولة وليس المصارف.
وقال: “طالما أن المسؤولية كما حدّدها تقرير ألفاريز اند مارسال هي على الدولة اللبنانية، فلا يجوز أن تقوم الدولة اللبنانية بالتعاون مع مصرف لبنان ومع لجنة الرقابة على المصارف بإعادة هيكلية المصارف تحت هذا الستار من دون استشارة جمعية المصارف ولا المالكين الإقتصاديين للمصارف أي المودعين”.
وردا على سؤال حول ما اذا كانت جمعية المصارف ستتقدم الأسبوع المقبل بدعوى غير مباشرة بإسم المصارف بوجه الدولة اللبنانية، أجاب: “نعم، قيد التحضير”.
ولفت عازوري الى أن “مصرف لبنان هو أكثر مكان أمانا لوضع الأموال لديه، وشيء معيب أن يقال إن ايداع المصارف اللبنانية أموالها لدى مصرف لبنان ينطوي على مخاطر، علما أن هذه المخاطر لم تنبه إليها لجنة الرقابة أي مصرف طوال هذه السنوات”.
