“الكيل قد طفح”.. الإضرابات تشلّ الإدارات العامة
احتجاجاً على عدم قيام الحكومة بصرف “زيادة مقبولة على الأجور”، و”التمييز بين موظفي القطاع العام”، الذين تراجعت قيمة رواتبهم كثيراً، أُعلن الإضراب الكامل، الذي امتدّ إلى داخل مباني الإدارات الرسمية.
8 وزارات أقفلت أبوابها
وكان موظفو 8 وزارات قد أقفلوا الأبواب التزاماً بالإضراب. فيما امتنعت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، لليوم الثاني عن نشر أي خبر، كذلك لم تبث الإذاعة اللبنانية الأنباء.
في السياق نفسه اعتذر موظفو وزارة الشباب والرياضة من جميع المواطنين، وطالبوهم بـ”عدم التوجّه إلى الوزارة لأنها مقفلة، إلى حين إنصافهم بالعطاءات التي استفادت منها إدارات أخرى، لا تقل حيوية وعملاً وتضحية عن سواها”.
كذلك دعا موظفو وزارة الطاقة والمياه بجميع الفئات والتسميات إلى “التوقف النهائي عن العمل بسبب الغبن الحاصل في التمييز بين موظفي الإدارات العامة الذين يعدون وحدة لا تتجزأ”. ومثلهم، قرر موظفو وزارة العمل في الإدارة المركزية للوزارة، وبعد التشاور، التوقف كلياً عن العمل رفضاً لتمييع مطالبهم. وانسحب الأمر على موظفي وزارات السياحة والثقافة والزراعة والاقتصاد.
إلى ذلك دعم الاتحاد العمالي العام الإضرابات المعلنة من لجان الموظفين العاملين في الوزارات كافة.
وأكد في بيان “وقوفه مع موظفي الإدارة العامة في مطالبهم المحقة في تحقيق زيادة مقبولة على الأجور تدخل في صلب الراتب، فتقيهم المعاناة اليومية الحياتية، وتكلفة الحضور إلى العمل لتأمين متطلبات وحاجات المواطنين”.
وطالب الاتحاد “بالمساواة والمعاملة العادلة بين كل الموظفين وعدم التفريق بينهم وصولاً إلى إدارة سليمة وحوكمة رشيدة”.
وبالتزامن مع تنفيذ العسكريين المتقاعدين تحركات في الشارع، احتجاجاً على عدم تحقيق مطالبهم، أثنى الاتحاد العمالي العام على تحرك المتقاعدين العسكريين والمدنيين، ودورهم المحوري في الوصول إلى زيادات عادلة تشمل جميع مكونات القطاع العام.
وأكد على ضرورة شمول الزيادات المقترحة والمطبقة المصالح المستقلة، والمؤسسات العامة، والبلديات واتحاد البلديات، والمستشفيات الحكومية تحت طائلة التحرك والاعتصام والإضراب، أسوةً بموظفي الوزارات والإدارات العامة.
رواتب القطاع العامّ مهدّدة
وبالعودة إلى إضراب موظفي وزارة المالية علمت صحيفة “نداء الوطن” من مصادر متابعة أن “الموظفين أخذوا هذا الاتجاه، دون قرار جامع، وبمبادرة فردية من قبلهم في كافة الدوائر، بعد تواصلهم عبر “الواتساب”، خاصة وأن “الكيل قد طفح” بحسب تعبيرهم، ولم يعد باستطاعتهم الانتظار أكثر.
ولدى السؤال عن مصير رواتب قطاع العام، وعمّا إذا كانت ستُصرَف في حال استمرّ الإضراب، أكدت المصادر أنّه “في حال التزمت مديرية الصرفيات بالإضراب، فبالتأكيد عندها سيؤدي ذلك إلى تأخير صرف الرواتب”…
