قوى سياسية تشكو ديكتاتورية ميقاتي.. و”مخالفات بالجملة”
قمة المخالفات الدستورية التي تسجل على رئيس حكومة تصريف الأعمال رغبته في تحويل ملاحظات الوزراء حول قانون إعادة هيكلة المصارف إلى مجلس النواب ورمي الكرة بالتالي في ملعب المجلس ، وهذا خرق فاضح للدستور أيضاً
كتبت كارول سلوم لـ”هنا لبنان”:
بإقرار أفرقاء سياسيين في البلاد، فإنّ جلسة الحكومة لم تعد مساحة نقاش وتبادل الأفكار بل أصبحت مكاناً تفرض فيه الديكتاتورية، ديكتاتورية في إرغام وزراء على حضور الجلسة وتسيير ملفات يريدها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بحسب توصيف هؤلاء الأفرقاء الذين يعتبرون أنّ الوزراء وجدوا أنفسهم تحت وطأة ممارسة الضغط، رهينة لهذا الإجراء. فالرئيس ميقاتي وعلى الرغم من معرفته المسبقة بأنّ موضوع إعادة هيكلة المصارف وشطب الودائع لا يحظى بموافقة العدد الأكبر من الوزراء، سعى إلى فرضه وعقد جلسة لهذه الغاية، متناسياً عن قصد لغة “الاستماع والتشاور”، كما يرى وزراء في حكومته.
هذه الخلاصة لم تأتِ من عدم، بل بعد سلسلة إجراءات عمد إليها رئيس حكومة تصريف الأعمال وبات السكوت عنها غير منطقي.
صحيح أنّ حكومة تصريف الأعمال تقوم بمهمتها وإلا كيف تصرف الرواتب، وفق ما يقول أحد الوزراء إلا أنه ينتقد في المقابل تمرير قرارات غير مسؤولة، وإذا بقي الوضع على ما هو عليه فإنّ استمرار مقاطعة مجلس الوزراء متوقع، ولذلك تردد أنّ نصائح أسديت إلى ميقاتي بمراجعة إجراءاته وعدم مواصلة مخالفة الدستور والأعراف المعمول بها.
كما أنّ الحكومة أظهرت قدرة خارقة على انتهاك الدستور والاستئثار بصلاحيات رئيس الجمهورية، بحسب ما تؤكد مصادر سياسية مطلعة لموقع “هنا لبنان”، فالرئيس ميقاتي يتّخذ القرارات تحت ذريعة تسيير شؤون العباد، ويريد اليوم هو وفريقه نسف حقوق الناس والمودعين وتبرئة ذمة الدولة بعد مصادرة صلاحيات رئاسة الجمهورية وتجاوز حدود حكومة تصريف الأعمال والشواهد على ذلك كثيرة، حتى أنّ دراسات دستورية وقانونية قامت بتسليط الضوء على الارتكابات التي حصلت والإشارة بشكل قطعي إلى أنّ جميع قرارات مجلس الوزراء تبقى قرارات تحضيرية ليست لها صفة تنفيذية إن لم تقترن بمرسوم موقع من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أو بقرار من وزير مختص، ما يسقط الفتاوى التي وضعت من قبل رئاسة مجلس الوزراء من أجل دعم موقف ميقاتي الذي يواصل الهيمنة على حكومته والإملاء على الوزراء لإنجاز ما يريده.
وتتوقف المصادر عند عدم صدور مرسوم عن الحكومة بتعيين رئيس الأركان كي لا يكون هذا المرسوم مادة للطعن أمام مجلس شورى الدولة، كما تأخذ على ميقاتي تفرده في عدم نشر ثلاثة قوانين أقرها مجلس النواب وكان مجلس الوزراء قد وافق على نشرها إلّا أنّ ميقاتي أوقف نشرها في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة ثم أعاد طرح الموضوع على الحكومة وتمت إحالة القوانين إلى البرلمان لإعادة درسها، الأمر الذي رفضته لجنة الإدارة والعدل النيابية التي اجتمعت منذ أيام، وهذا يعدّ تجاوزاً لصلاحيات رئيس الحكومة في تصريف الأعمال وردّ القوانين.
وتتحدث المصادر عن محطات عدة اتخذت فيها الحكومة قرارات وأصدرت مراسيم غير دستورية، وترى أنّ المعارضين وفي موقف سياسي يحملون رئيس الحكومة تبعات كل هذه الممارسات وهناك توجه برفع شكوى من قبل هؤلاء أمام الهيئة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء وهذا ما ألمح إليه التيار الوطني الحر، علماً أنّ هذه الهيئة لم تلتئم يوماً منذ أن نص الدستور على تأليفها.
وتقول المصادر لموقعنا أنّ قمة المخالفات الدستورية التي تسجل على رئيس حكومة تصريف الأعمال رغبته في تحويل ملاحظات الوزراء حول قانون إعادة هيكلة المصارف إلى مجلس النواب ورمي الكرة بالتالي في ملعب المجلس ، وهذا خرق فاضح للدستور أيضاً، وكأن رئيس حكومة تصريف الأعمال وصل إلى مكان حشر فيه أو ايقن أنه سيُواجَه بتهمة الانقضاض على أموال الناس، ويريد أن يجنب حكومته هذا الاتهام. وفي كل الأحوال، هناك حالة من الضياع وميقاتي محاط برزمة مغالطات، وليس معلوماً كيف سيخرج منها لاسيما إذا استمرت الديكتاتورية سائدة في كل مفاصل العمل الوزاري.
