جلسة “ملغومة”.. فهل يفجّرها ملف رواتب القطاع العام؟
تتجه الانظار اليوم إلى جلسة مجلس الوزراء التي سيكون على جدول أعمالها، البند المتعلّق بإعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وتعديل تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين.
ولم يُذكر في الدعوة للجلسة مقر الجلسة، السراي، ما دفع البعض الى الإعتقاد باحتمال انعقاد الجلسة في مكان آخر تجنّباً لأي احتكاك مع المتظاهرين، إذ دعا تجمع العسكريين المتقاعدين كل الموظفين والمتقاعدين عسكريين ومدنيين للاعتصام في ساحة رياض الصلح الساعة 2 بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.
ويرفض التجمع العرض المطروح حول تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام والقاضي بإعطاء الضباط 3 معاشات والرتباء 4 معاشات على أن لا تقل عن 8 ملايين ليرة لبنانية، كونه “لا يؤمن الحد الأدنى من المطالب التي طالب بها التجمع لتحقيق العدالة والمساواة، والحد الأدنى للعيش الكريم لكل عائلات الشهداء والموظفين والعسكريين والمتقاعدين”.
إلى ذلك يعيش موظفو القطاع العام في لبنان حالة قلق من حرمانهم رواتبهم آخر الشهر الحالي، بسبب الإضراب المفتوح الذي بدأه موظفو وزارة المال، جرّاء إلغاء الحكومة قرار منحهم بعض الحوافز التي كانت قد أقرتها سابقاً.
وفي السياق، كشفت مصادر مطلعة في وزارة المالية لـ”الجمهورية” انّ الاخيرة قدّمت عدة اقتراحات حلول مرفقة بكلفة كل واحدة منها، على ان يعود البَت في الصيغة النهائية التي ستعتمد الى مجلس الوزراء. وإذ رفضت المصادر الكشف عن السيناريوهات المطروحة تجنّباً لضياع الموظفين، وتجنّباً لأيّ ردة فعل خاطئة في الشارع لصيغة قد لا تعتمد، أكدت انّ متى انعقد مجلس الوزراء سينظر في رواتب القطاع العام وهذا ما يفسر ادراجها كبند اول في جلسة مجلس الوزراء.
وأكدت المصادر انّ ملف القطاع العام مُتشعّب ما بين الاداريين والموظفين والمتقاعدين والعسكريين، وفي الوقت نفسه معالجته دقيقة جداً، إذ يجب ان يكون الحل الذي ستخرج به الحكومة مقبولاً من الجميع، خصوصاً بعدما تبيّن انّ إرضاء فريق على حساب آخر سيزيد من تفاقم الأزمة، لذا هناك عدة مَساع ليكون الكل راضياً.
مواضيع ذات صلة :
 العسكريون المتقاعدون “يسقطون” جلسة ميقاتي! |  جلسة مجلس الوزراء بطلها “الفاكهة”.. ونجمها “الرئيس الافتراضي”! |  لا شهادة متوسطة و300$ للقطاع الخاص.. هذا أهم ما جاء في جلسة مجلس الوزراء |
