موظّفو الإدارات العامة يعلّقون إضرابهم.. و “المالية” لا تستهدف الحكومة وحدها!

أقرّت الحكومة يوم أمس زيادة رواتب للموظّفين والمتقاعدين فانخفض بذلك الغضب الذي نتج عن تحرّكات في الشارع وإعلاناً للإضراب العام من قبل موظّفي الإدارات العامة. وبفعل الإقرار أعلن “تجمّع موظّفي الإدارة العامة، تعليق الإضراب بدءاً من يوم غد، إلى يوم الجمعة المقبل في الإدارات كافة باستثناء وزارة المالية”.

وفي السياق، أصدرت رابطة موظفي الإدارة العامة قراراً بتعليق الإضراب “لحين معرفة وتوضيح كافة المواد الغامضة التي تضمنها المرسوم الذي صدر البارحة عن مجلس الوزراء، والتأكد من عدالتها وعدم تمييزها بين موظفي الإدارة العامة، وذلك إفساحاً في المجال أمام المواطنين لاتمام معاملاتهم العالقة في الإدارات العامة، بالرغم من عدم توازن الحوافز مع حقوق الموظفين. مع التأكيد على ضرورة المباشرة بتصحيح الرواتب عبر سلسلة رواتب تراعي الواقع الاقتصادي المستجد”.

واستنكرت الرابطة في بيان “إصرار الحكومة على عدم تصحيح الرواتب والأجور وإعادتها إلى قيمتها الفعلية، لتستطيع مواكبة سعر الدولار والأسعار وكافة الأعباء التي تفرضها الدولة من رسوم وضرائب وغرامات وأسعار لخدماتها، التي تنافس الدولار في الارتفاع، بينما تدفع مستحقاتنا من رواتب وأجور وتعويضات صرف ومعاشات تقاعدية على دولار 1500 ليرة لبنانية”.

وتجدر الإشارة إلى أن عدداً من المدراء العامين في الإدارات العامة، كانوا قد دعوا الموظّفين إلى “العودة لخدمة المواطن بدءاً من اليوم”. وفي بيان، اعتبر المدراء العامّون أن “ما أقرته الحكومة، وعلى الرغم من عدم تناسبه مع ما يبذله الموظفون والعاملون من جهد لتأمين استمرارية المرفق العام من جهة، ومع المسؤوليات التي يتولاّها المديرون العامّون من جهة أخرى، يشكل معالجة آنية وليست نهائية للرواتب المحقة التي يجب أن تكون منصفة ومراعية للواقع الاقتصادي في ظل ما أقرته موازنة 2024 من ضرائب ورسوم”.

وفي السياق، دعا المدراء إلى “إفادة العاملين في المؤسسات العامة الذين يتماثل وضعهم مع وضع العاملين في الإدارات العامة من الزيادة المقرة بموجب المرسوم، لعدم جواز التمييز في الفئتين المذكورتين”. كما دعوا الحكومة إلى “إنصاف المتقاعدين لجهة إقرار آلية لاحتساب تعويض الصرف”. إلاّ أن المطلب الأساس، يبقى بالنسبة للمدراء “إعداد سلسلة رواتب مبنية على أسس علمية وموضوعية”.

خلاف بين موظفي المالية وموظفي الإدارات الأخرى

ويبدو أن تحرك موظفي الماليّة الموجع لا يستهدف الحكومة وحدها، بل يعبّر أيضاً عن نقمة حيال موظفي الإدارات الأخرى. وكان قد شدد حسن وهبة، الناطق باسم موظفي المالية، وممثل وزارة المال في تجمّع موظفي الإدارة العامة لـ “الشرق الأوسط” على أنه “لا عودة عن الإضراب إلّا بتحقيق المطالب، وتحسين الرواتب”، معترفاً بأن “موظفي الدولة لن يتقاضوا رواتبهم نهاية هذا الشهر، وحتى لو توقف الإضراب، فإن الرواتب ستتأخر 17 يوماً”، مذكراً بأن “أغلب الموظفين والمتعاقدين مع الإدارة العامة ليس لهم أي دخل إضافي سوى راتبهم الشهري، وهذا ينذر بانفجار على الأرض تتحمّل الحكومة مسؤوليته”.

3 رواتب إضافية

وبعد جلسة وزارية “هادئة” نسبياً، تم التوصل إلى صيغة تعطي العسكريين في الخدمة الفعلية في الأسلاك كافة 3 رواتب إضافية ليصبح مجموع ما يتقاضاه العسكريون 9 رواتب شهرياً، في حين سيخصص للمتقاعدين 3 رواتب إضافية ليصبح مجموع ما يتقاضاه هؤلاء 9 رواتب شهرياً على أن لا تقلّ الزيادة عن 8 ملايين شهرياً.

أما موظفو الإدارة العامة فيحصلون على راتبين اضافيين ليصبح مجموع ما يتقاضوه 9 رواتب شهريا.

كذلك سيخصص لموظفي الادارات العامة حصرا 16 صفيحة بنزين للفئة اولى، و14صفيحة للفئة الثانية، و12 صفيحة للفئة الثالثة، و10 صفائح للفئة الرابعة، و8 صفائح للفئة الخامسة (مع سقف مليون و500 ألف ليرة للصفيحة) شرط الحضور 18 يوم شهريا. كما تم تخصيص 4 ملايين ليرة بدل نقل إضافي للعسكريين من الرتب كافة، ليصبح بدل النقل الشهري 9 ملايين ليرة بدلاً من 5 ملايين ليرة شهريا، على أن يبدأ العمل بالزيادات بدءاً من 2023/12/1. وعلم أنه أقر لموظفي الإدارة العامة “مكافأة مثابرة” بين 150 و250 دولار شهرياً في حال عدم التغيب عن العمل.

في السياق رفض المتقاعدون العسكريون صيغة الحكومة وتوعدوا بالتصعيد.

وقال تجمع العسكريين المتقاعدين في بيان: “أمّا وقد اجتمعت الحكومة أمس مستغلة حسن نوايا العسكريين المتقاعدين بافساح المجال أمامها لمعالجة موضوع الرواتب والأجور بطريقة عادلة تنصف الجميع، وبعد أن اصدرت الحكومة قراراتها حول هذا الموضوع بصورة لا تراعي أبسط قواعد العدالة والمساواة ولا الأوضاع الاجتماعية والمعيشية المزرية التي يعانيها العسكريون والموظفون المتقاعدون، يعلن التجمع رفض الزيادة التي اعطيت للمتقاعدين لجهة قيمتها الهزيلة ولجهة مقارنتها مع ما اعطي لموظفي الادارات العامة تحت عناوين مخادعة كبدل النقل والانتاجية، بحيث تدنى معاش المتقاعد الى حوالى ٦٠٪ من راتب مثيله في الخدمة الذي يوازيه في الفئة الوظيفية والدرجة، وذلك خلافاً لقانون الدفاع الوطني ونظام التقاعد والصرف من الخدمة اللذين حددا بوضوح النسبة المذكورة اعلاه بـ ٨٥٪، وهذا بمثابة خرق فاضح للقانون الذي من المفترض أن تكون السلطة قدوة في التزامه، لا خنجراً لنحره ساعة تشاء”.

وأضاف: “إن الازمة المعيشية الخانقة، تشدّ على رقاب موظفي الخدمة والمتقاعدين على السواء، بسبب التضخم غير المسبوق وموجات الرسوم والضرائب الفلكية التي التهمت الأخضر واليابس، وبالتالي فإن نظر الحكومة في عين واحدة، يرقى الى التمييز العنصري بين موظفين متساوين أمام القانون في الحقوق والواجبات. إن العسكريين المتقاعدين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام الظلم اللاحق بهم وسيترجمون ذلك بصولات وجولات، وهم يدعون الحكومة إلى البدء اعتباراً من اليوم بعملية إصلاح الخلل ضمن مدة الثلاثة اشهر التي وعدت بها، وإلاّ سنكون أمام مرحلة جديدة من التصعيد تختلف كلياً عن سابقاتها”.

فهل يعود موظفي الإدارات العامة إلى الإضراب وتبقى الرواتب معلّقة؟

مواضيع ذات صلة :

“ملاحظات” تشوب الزيادات.. كيف بدا المشهد داخل الإدارات العامة؟

“الكيل قد طفح”.. الإضرابات تشلّ الإدارات العامة

هل من تأخير في صرف رواتب العسكريين والعاملين في الإدارات العامة؟