الورقة الفرنسية بانتظار رد مبهم.. والديبلوماسية الأميركية سيدة الموقف
منذ أن وصلت الورقة الفرنسية بالنسخة الرسمية أصبحت مدار بحث بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب لتحضير الردّ الرسمي عليها، لكن حتى الساعة لا وضوح حول التوصل إلى وضع أي رد
كتبت شهير إدريس لـ “هنا لبنان”:
شكلت زيارة الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان انعطافة جديدة حيال من سيتسلّم زمام الملف اللبناني، إذ بدت الولايات المتحدة بأنّها المايسترو الذي سيحرّك الأمور في المرحلة المقبلة ساحباً السجادة من تحت أقدام الفرنسين الذين لم يألوا جهداً في الملف الرئاسي أولاً وفي إيجاد حلول لوقف التصعيد بين لبنان وإسرائيل في مرحلة ثانية.
ومع صعود نجم الموفد الرئاسي الأميركي، أفل وهج الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والذي لن يحضر قريباً فيما لا يزال لبنان ينتظر زيارته لتحريك عجلة الملف الرئاسي وفق تحرك اللجنة الخماسية والتي نشط سفراء الدول المشاركة فيها بعقد اللقاءات من أجل إعادة تحريك المياه الراكدة في الوقت الضائع.
وسط كل ذلك لم نرَ حتى الساعة أيّ رد رسمي على الورقة الفرنسية الرسمية التي تسلّمتها وزارة الخارجية اللبنانية من الجانب الفرنسي باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والتي تحمل اقتراحات خاصة بمعالجة التوتر في الجنوب والتي سبق أن قدّمها بالأحرف الأولى وبطريقة غير رسمية وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه خلال زيارته الأخيرة للبنان، حيث امتنع يومها لبنان الرسمي عن تقديم أيّ جواب عليها بسبب عدم تضمنها بنداً يتعلق بشمول مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بالحل المقترح وتأجيل البحث بها إلى مرحلة لاحقة إضافة إلى الإمتعاض من جملة بنود وملاحظات تتضمنها.
وحملت الورقة الفرنسية الرسمية صيغة واقتراحات من أجل إنهاء الأعمال القتالية بين إسرائيل ولبنان والتوصل إلى تسوية بشأن النقاط المتنازع عليها جنوباً وفق القرار 1701 وسحب الجماعات المسلّحة اللبنانية لا سيما حزب الله مقاتليه وأسلحته 10 كيلومترات على الأقل شمال الليطاني بما فيها قوة الرضوان، وإنشاء منطقة عازلة وهدم المباني العسكرية، ويبدأ لبنان بنشر الجيش اللبناني في الجنوب وفق اقتراح نشر 15 ألف جندي وبذل الجهود الدولية لدعم انتشار الجيش بالتدريب والعتاد والتمويل إضافة إلى توقف إسرائيل عن التحليق فوق الأراضي اللبنانية وخرق أجوائها والعمل على تنمية الجنوب اللبناني وسكانه إقتصادياً وتنموياً. كما نصت الورقة على أن يستأنف لبنان وإسرائيل المفاوضات حول ترسيم الحدود البرية تدريجياً وبدعم من قوات اليونيفيل.
ومنذ أن وصلت الورقة الفرنسية بالنسخة الرسمية أصبحت مدار بحث بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب لتحضير الردّ الرسمي عليها. لكن حتى الساعة لا وضوح حول التوصل إلى وضع رد رسمي، فيما اعتبرت مصادر حكومية لموقع “هنا لبنان” بأن لا بحث في الردّ حتى الساعة إنما المرجح أن يتضمن في حال تم وضعه إصراراً على الحل الشامل وفق موقف لبناني موحد يتعلق بتنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته، وإيجاد الآليات المناسبة والسير بها خطوة بخطوة وأبرزها تثبيت الحدود عبر الموافقة على النقاط المتنازع عليها، والطلب من إسرائيل وقف اعتداءاتها على لبنان.
مصادر ديبلوماسية متابعة لهذا الملف أكدت بدورها لموقع “هنا لبنان” بأنّ الموضوع لا يزال جدياً والورقة الفرنسية لم تسقط وهي قيد الدرس ويتم العمل على بنودها بصمت بعيداً عن الإعلام فيما تحتاج إلى تشاور سياسي إضافي حولها ليكون الرد مبنياً على أسس متينة ويعبر عن موقف لبناني رسمي موحد إزاء الوضع في جنوب لبنان ويتعلق بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وإلزام المجتمع الدولي إسرائيل بتنفيذ القرار الدولي 1701 الذي يلتزم به لبنان أيضاً. وأشارت المصادر إلى أنه سيتم تسليمها عبر الطرق الديبلوماسية نفسها التي تم استلامها بها أي عبر السفارة الفرنسية.
ألا أنّ هذا الموقف اللبناني الرسمي قد يراعي موقف حزب الله الذي يشدّد ويصرّ على توقف التصعيد جنوباً بعد توقف الحرب في غزة كجزء أساسي للحلّ المستدام.
التخبط اللبناني لا يزال سيد الموقف فهناك عين على دور اللجنة الخماسية وما سيحمله الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان في حال قرر العودة بناء على طلب اللجنة الخماسية والتي، بحسب مصادر فرنسية لموقعنا، لا تزال بعيدة بسبب عدم وجود أي تطور حيال الملف الرئاسي من جهة ووجود أي تسوية للحرب الدائرة في غزة وبين لبنان وإسرائيل من جهة ثانية.
إلا أنّ الدور الأميركي من أجل إيجاد حل ديبلوماسي بات واضحاً وجدياً بعد زيارة الوسيط هوكشتاين، والتي لم تحمل بحسب مصادر ديبلوماسية مطلعة سوى أفكاراً جزئية تتعلق بتنفيذ القرار 1701 وبوقف الحرب بأي طريقة، كما حمل رسالة واضحة للحزب بضرورة التخفيف من التصعيد في المرحلة الحالية والتحذير من نتائج إستمرار الإشتباكات على الحدود، مع الإستعداد الأميركي لتقديم حوافز له من ضمنها إعادة تحريك ملف النفط والغاز جنوباً بانتظار الهدنة التي يتم العمل عليها من أجل وقف النار في غزة وتسليم الأسرى فيما لبنان طلب بأن يتم العمل على حلول كاملة وليست جزئية.
فهل سيحصل الوسيط الأميركي على ما لم يحصل عليه الموفد الفرنسي قبيل بدء شهر رمضان المبارك ومع حماوة الإنتخابات الأميركية لتكون مؤشراً على الديبلوماسية الأميركية الجديدة داخلياً وفي منطقة الشرق الأوسط؟
