بعد اجتماع مالي في السراي.. بُشرى من حجار للمستفيدين من “أمان”!
ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اجتماعًا لـ”اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام”، ظهر اليوم الخميس في السرايا، وشارك فيه الوزراء عباس الحلبي، يوسف الخليل، هكتور حجار، جورج كلاس، نجلا رياشي، ومصطفى بيرم، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضى محمود مكية، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، والمستشارون الوزير السابق نقولا نحاس وسمير ضاهر وزياد ميقاتي.
بعد الاجتماع، قال حجار: “ناقشنا خلال الاجتماع برنامج “أمان” والمستفيدين منه، فهناك فئة استفادت على مدى 18 شهرًا، وفئة أخرى استفادت لمدة 12 شهرًا، ولكن توقفت المساعدة لهم، وهناك خطر بتوقف استفادة الفئة الأخيرة من المشروع بسبب انتهائه بفقرته الأولى بتاريخ 28 شباط 2024، لذلك تقدمت من مجلس الوزراء منذ قرابة العشرة أيام بطلب لإطالة مهلة تنفيذ المشروع، وتمنى دولة الرئيس والوزراء أن أعود لأشرح لهم ماذا أعني بإطالة تنفيذ المشروع”.
وأضاف: “من هنا أطلعت السادة الوزراء على أهمية الأمر، وقد وعدوني أن يتم تمديد المشروع في أول جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل حتى العام 2026، مما يعني أن الفئة التي استفادة من البرنامج لمدة 12 شهرًا ستستمر من الاستفادة منه حتى 24 شهرًا، أما الفئة التي استفادت 18 شهرًا فسنتابع إنجاز بعض المعاملات الروتينية وننتظر أن تنتهي قبل نهاية الشهر حيث يصبح بإمكان كل الفئات التي استفادت وتستفيد أن تستفيد لاحقا لأن هدفنا الوصول إلى 150 ألف مستفيد، ولكي يصبح في إمكان الجميع الاستفادة 24 شهرًا”.
واعتبر أن “هذا الاجتماع كان مهمًا من أجل التوضيح والمتابعة، وأقول لكل الصابرين والمنتظرين والذين قطعت عنهم الأموال بعد 18 شهرًا من الاستفادة، إننا نبذل كل جهودنا ما بين الرئيس ميقاتي واللجنة الوزارية ووزير المال ومع البنك الدولي لتسريع العملية، وأحاول كسر الروتين الإداري للوصول إلى هدفنا، وأتمنى أن يكون لدينا في نهاية الشهر بشائر خير للجميع”.
وأكد أن “التركيز في اجتماع اليوم كان محصورًا ببرنامج “أمان”، ولكن تطرقت في هذا اللقاء أيضا إلى تداعيات الحرب في الجنوب، وضرورة أن تعقد اللجنة الوزارية للاستجابة لأزمة الجنوب اجتماعًا، فالوضع دقيق وهو بحاجة لمقاربة أيضًا على المستوى السياسي، واللجنة يُعنى بها وزراء التربية والصحة والشؤون الاجتماعية، وعدد من الوزراء المعنيين بالملف، كما تحدثنا أيضا في موضوع الإستراتيجية الاجتماعية بعد توقيعنا عليها وضرورة تطبيقها”.
