الاستحقاق يتحرك والعين على فرنجية

ليس وارداً حتى الآن أن يعلن الرئيس بري أنه لم يعد متمسكاً بفرنجية ولكنه يرسل إشارات تدل ربما على تبدل في موقفه وكان آخرها قبوله بمبادرة تكتل الإعتدال الوطني القائمة على جلسة تشاور واحدة تنطلق بعدها عملية انتخاب رئيس في دورات متتالية إلى أن تصل إلى نتيجة حاسمة

كتب بسام أبو زيد لـ”هنا لبنان”:

بحسب المعلومات المتوفرة، أنّ شيئاً ما يتحرك لدى ثنائي حزب الله وحركة أمل في موضوع الاستحقاق الرئاسي، وإن لم يكن هذا الأمر واضحاً بعد عند حزب الله فكثيرون لاحظوه عند حركة أمل ولا سيما عند رئيسها رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يُنقل عنه بأنه لا يمكن إبقاء البلد معطّلاً جراء عدم انتخاب رئيس للجمهورية.

ماذا يعني كلام الرئيس بري؟هل يعني التخلي عن المرشح رئيس تيار المردة الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية؟

ليس وارداً حتّى الآن أن يعلن الرئيس بري أنّه لم يعد متمسّكاً بفرنجية، ولكنه يرسل إشارات تدلّ ربما على تبدّلٍ في موقفه وكان آخرها قبوله بمبادرة تكتل الإعتدال الوطني القائمة على جلسة تشاور واحدة تنطلق بعدها عملية انتخاب رئيس في دورات متتالية إلى أن تصل إلى نتيجة حاسمة.

وفي هذا السياق لفت أيضاً ما قاله رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لجهة الانتخابات الرئاسية عندما أشار إلى أنه يتمنى أن يصل فرنجية إلى سدة الرئاسة ولكنه لم يتمكن حتى الآن من تأمين ٦٥ صوتاً تؤهله لأن يكون رئيساً في الدورة الثانية للجلسة، وقد اعتبر بعض السياسيين أن كلام ميقاتي يشكل رسالة لفرنجية، قالها هو نيابة عن جهة قد لا تستطيع قولها بوضوح بسبب دعمها له.

قد يكون هناك من ينتظر أن يبادر فرنجية من تلقاء نفسه للانسحاب من السباق الرئاسي، ولكن هذا الأمر لا يبدو وارداً إذ أنه يحقّ لفرنجية أن يبقي على ترشّحه وأن يبقى ينتظر تبدل ميزان القوى لصالحه،ولكن هذا الميزان إن لم يتبدل فقد يؤدي إلى تراجع عملي عن تأييده وذهاب الثنائي الشيعي، أو على الأقلّ أحد طرفيه وتحديداً الرئيس نبيه بري وكتلته، نحو خيار ثالث يتوافق عليه ثُلثا مجلس النواب فيكون الرئيس العتيد.

وفي هذا السياق يعود اسم اللواء الياس البيسري للبروز وكذلك السفير السابق جورج خوري، وكلاهما لا يشكّل بالنسبة لحزب الله تحدّياً، إلّا إذا كان الحزب لا يريد في هذه المرحلة رئيساً وينتظر ما ستسفر عنه الحرب مع إسرائيل ليبني على الشيء مقتضاه في الرئاسة وغير الرئاسة.

مواضيع مماثلة للكاتب:

في لبنان ما يستحق الحياة

تنفيذ ١٧٠١ محكوم بقرار “الحزب”

يحقّ لنا أن نسأل