بعد 4 سنوات.. أهم “إنجازات” حسّان دياب: قطع الطريق أمام التعافي الإقتصادي!

لم يخطئ حسّان دياب حين أعلن أنّ “حكومته أنجزت 97% من التزاماتها”، فهو إلتزم بما أملته عليه الجهة التي أتت به رئيسًا للرئاسة الثالثة. أهم إنجازاته، كانت إجراء تحوّل جذري في الإقتصاد اللبناني وقطع أي طريق أمام لبنان للخروج من أزمته المالية والقضاء على القطاع المصرفي ككل وتدهور الليرة الوطنية، عن طريق تخلف حكومته عن دفع سندات “اليوروبوند”.

أما التبرير فكان أنّ احتياطي العملة الصعبة في لبنان بلغ مستوى خطيراً وإنّ البلاد غير قادرة على الدفع في الظروف الحالية وأنها ستعمل على إعادة هيكلة ديونه من خلال التفاوض مع حاملي السندات.

واليوم وبعد أربعة أعوام على هذا القرار، أظهرت الوقائع أنّ المصارف اللبنانية كانت على حق بدعوتها الدولة إلى تجنب التخلف عن السداد وفق ما تفيد مصادر مصرفية لموقع “هنا لبنان، فهذه الخطيئة المميتة التي اعتمدت لجهة التخلف عن الدفع كانت اعترافاً مباشراً بالإفلاس، في وقت كان بإمكان الدولة أن تطلب مهلاً إضافية للتفاوض مع حاملي السندات، إلا أنها سلكت الطريق الخاطئ، غير آبهة بالنتائج التي صدرت تباعاً من تخفيض تصنيف لبنان الائتماني إلى حالة التخلف عن الدفع دون إغفال فقدان الثقة الدولية وإظهار لبنان بلداً فاسداً وعاجزاً بامتياز فضلاً عن الفشل في شراء السندات”.

وتعليقًا على هذه الخطوة الكارثية، أكّد الباحث المالي والاقتصادي محمود جباعي لـ”هنا لبنان”، أنه “قبل تخلّف حكومة حسان دياب عن دفع الأقساط المستحقة من ديون سندات “اليوروبوند” كان لدينا إمكانية مالية للخروج من الأزمة أو بالحد الأدنى ما كنا وصلنا إلى هذا الإنهيار”.

وأوضح: “لحظة إعلان لبنان التخلّف عن الدفع، كان في مصرف لبنان أكثر من 30 مليار دولار إحتياطي، وكانت قيمة الذهب 17 مليار دولار تقريبا، وبالتالي هذه الأرقام كانت تخولنا لوضع خطة لردّ أموال الناس”.

وأشار جباعي إلى أن “سياسة الدعم منعت المصرف المركزي من محاربة إنهيار الليرة وأدت إلى خسارة الأموال وانخفاض قيمة الإحتياطي”، لافتًا إلى أنّ التخلف عن دفع سندات “اليوروبوند” لم يكن قرارًا بريئًا.

وذكّر بأنّ “حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة طلب من الحكومة آنذاك عدم التخلف عن الدفع وبأن نأخذ وقتنا بالتفاوض إلا أنه كان هناك قرارا مبرمجا لأخذ لبنان للفشل الذريع ماليًا وإقتصاديًا”.

أما “المخطط فكان ولا يزال القضاء على القطاع المصرفي وتأسيس 5 مصارف جديدة وتحقيق الأرباح على حساب المودعين والمواطنين” بحسب ما يرى جباعي.

بدوره، رأى كبير الاقتصاديين في “بنك بيبلوس” نسيب غبريل في حديث لـ”هنا لبنان” أنّ “هذا القرار أتى بعد أسابيع قليلة من استلام حكومة حسان دياب السلطة وأدى إلى صدمة إقتصادية وتهميش لبنان عن النظام المصرفي والمالي العالمي التجاري”، موضحاً أنّ القرار اتُّخذ بشكل عشوائي وكان ثمة خيارات أخرى لتجنب التعثّر غير المنظم.

ولفت إلى أنّ هذا القرار هو سياسي وليس قراراً تقنياً والدليل على ذلك أنّ الحكومة كانت قد أعلنت أنها ستبدأ المفاوضات مع الدائنين في الخارج ولكن حتى اللحظة وبعد 4 سنوات لم تفعل ذلك ويبدو أنّ هناك جهات سياسية من مصلحتها أن يبقى القطاع المصرفي متعثراً.

مواضيع ذات صلة :

ليلى عبد اللطيف وحسان دياب في أفريقيا!

9 آذار “الأسود”.. يوم أطاح حسان دياب بالثقة الدولية!

الشامي يكرّر خطيئة حسان دياب.. هل يحمل الاقتصاد المزيد من الدمار؟