“الخماسية” تُفرمل تحرّكاتها إلى “ما بعد العيدَين”.. جوجلة للمعطيات “ليُبنى على الشيء مقتضاه”
بعد حراك لافت استمرّ يومين من الاتصالات واللقاءات لتفعيل عجلة الاستحقاق الرئاسي ومحاولة فصله عن نيران المنطقة المشتعلة بالأحداث، يبدو أنّ نشاط سفراء اللجنة الخماسية سيُجمّد هذه الفترة بانتظار ما ستؤول إليه الأمور والمستجدات بعد عيدي الفصح والفطر.
فبعد الاتصالات واللقاءات التي قامت بها “الخماسية” مع عدد من المرجعيات السياسية والروحية، أشارت “الأنباء” الإلكترونية، إلى أنّه سيتم تعليق هذه الاتصالات إلى ما بعد الأعياد إفساحًا في المجال لمزيد من التشاور في ما بينها، وتمهيدًا لاستئناف لقاءاتها مع باقي القوى السياسية، قبل أن ترفع تقريرها إلى مرجعياتها ليبنى على الشيء مقتضاه.
وفي السياق، نفت مصادر مواكبة لحراك اللجنة في اتصال مع “الأنباء” الإلكترونية أن يكون توقف اللجنة الخماسية عن استكمال اتصالاتها بباقي الكتل النيابية مرتبطًا بأجواء النقاشات التي دارت بينها وبين القيادات السياسية الذين التقتهم، إذ إنه من غير الجائز إجراء عملية تقويمية وإطلاق الأحكام قبل إنهاء الاتصالات، كما أن الأجواء التي حصدتها اللجنة كانت بمعظمها إيجابية، عبّر فيها كل فريق عن تصوّره لإنجاز هذا الاستحقاق الذي بات لبنان بأمسّ الحاجة إليه في ظل الأوضاع المأساوية التي يمر بها أمنيًا واقتصاديًا.
تأجيل البتّ بالاستحقاق إلى ما بعد العيدين!
في السياق، أشارت “الأنباء” الكويتية، إلى الاهتمام الواسع الذي استقطبه تحرك سفراء “الخماسية” وتكريس تأجيل البت بالاستحقاق الرئاسي لجهة إتمامه إلى ما بعد عيدي الفصح والفطر السعيد.
الصحيفة أكدت أنّ اللافت ظهور معالم المواصفات الخاصة بالرئيس، وضرورة حيازته القبول من الأطراف جمعيهم، ما يعني تاليًا “استبعاد مرشحي اللون الواحد”، وذكرت أنّ النقاش مع رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” السابق وليد جنبلاط بحضور نجله النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، تركز، بداية، حول رأي ووجهة نظر جنبلاط حيال الاستحقاق الرئاسي الذي يرى وجوب البحث عن السبل الآيلة للوصول إليه على نحو جدي ووفاقي، ثم جوجلة اللقاءات التي جرت على مدى اليومين الماضيين، ومن المقرر أن يزور وليد جنبلاط قطر يومي 25 و26 من الشهر الجاري بعد زيارة السفير القطري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، كليمنصو وتوجيه الدعوة إليه بهذا الخصوص.
بدورها، كشفت مصادر دبلوماسية لـ “اللواء” أن لجنة السفراء الخمسة، ستتحول بدءًا من اليوم إلى لجنة من سفيرين فقط، بعد مغادرة سفراء المملكة العربية السعودية ومصر وقطر إلى بلدانهم بدءًا من اليوم، لقضاء ما تبقى من شهر رمضان المبارك وتمضية عطلة عيد الفطر المبارك هناك، ما يعني بقاء سفيري الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا فقط في لبنان، واقتصار حركتهما منفردين حتى عودة السفراء الثلاثة من بلدانهم بعد عيد الفطر المبارك، ما يعني عمليًا تجميد حركة اللجنة الخماسية في الوقت الحاضر.
فرملة كل التحركات
هذه الأجواء يؤكدها النائب في كتلة “الاعتدال الوطني” وليد البعريني، حيث أشار لـ “الشرق الأوسط”، إلى أنّ كل الجهود واللقاءات أرجئت إلى ما بعد عيد الفطر المبارك، قائلًا: “بناء على كل المواقف واللقاءات التي قمنا بها يبدو واضحًا، رغم الإيجابية التي يبديها معظم الأطراف، أنه تمّت فرملة كل التحركات بانتظار ما ستنتهي إليه الهدنة في غزة”.
أضاف: “ينفي البعض ربط الملف الرئاسي بغزة، لكن يبدو واضحًا أن الاستحقاق بات مرتبطاً في العمق بمسار الحرب، وبما ستؤول إليه الأمور في غزة”.
ورغم هذه الفرملة، يرفض البعريني القول بأنّ الجهود فشلت، معوّلًا على المواقف الإيجابية التي تصدر في هذا الإطار، لكنه يلفت في المقابل إلى أن التكتل الذي يتواصل بشكل دائم مع رئيس البرلمان نبيه بري، حصل على إجابات على مبادرته من قبل معظم الأفرقاء، باستثناء “حزب الله” وحليفيه “تيار المردة” والنائب فيصل كرامي، قائلاً: “يبدو واضحًا أن التجاوب مرتبط بهدنة غزة”.
في وقت كشفت مصادر دبلوماسية فرنسية لـ “الجمهورية”، أنّ الخلاصة التي كونها الموفد الفرنسي جان إيف لودريان من مهمّته في لبنان بعد 4 زيارات إلى بيروت، أجمعت عليها كافة الأطراف، وملخّصها أنّ الأزمة الرئاسية ليست دستورية إنما سياسية، مشيرًا إلى أنّ الآلية لتشاور اللبنانيين في ما بينهم موجودة وقائمة، وهي مجلس النواب. ولذلك الفكرة كانت إخراج كلمة “حوار” و”الطاولة المستديرة” من التداول، لأنّ لا حاجة لها بوجود مجلس للنواب، أي أنّه لا حاجة لخلق آلية دستورية طالما أنّ هناك مجلسًا للنواب، خصوصًا أنّ كلمة حوار أثارت ريبة كثيرين، لذلك ارتأت اللجنة الخماسية إزالتها من التداول واستبدالها بكلمة “مشاورات”.
