برودة سياسية إلى ما بعد الأعياد.. ولا بارقة أمل تبشّر بانتخاب رئيس قريباً!
تشهد الساحة الداخلية تبريدًا سياسيًا يستمر إلى ما بعد عطلة عيد الفطر منتصف نيسان المقبل، في ضوء مغادرة المهتمين بالملف اللبناني من سفراء المجموعة الخماسية إلى بلدانهم. وإلى ذلك الوقت يجمع السياسيون على ضرورة توفير الظروف لملء الشغور الرئاسي، فيما هم مختلفون 31 تشرين الاول 2022 على اسم الرئيس المقبل في ظل إصرار “حزب الله” على مرشحه رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية.
من هنا، يوجد من يعكف على التحضير بعناية لإنجاز ملفات عدة، بينها في البيت الداخلي المسيحي عبر وثيقة بكركي المنتظرة، التي يتوقع أن تقارب الاستحقاق الرئاسي وملفات عدة تتصل بالشراكة الوطنية وإعادة العمل إلى مؤسسات الدولة اللبنانية واستعادة الأخيرة قرارها كاملا في مسائل سيادية، بينها حصرية السلاح وامتلاك قرار الحرب والسلم.
وفي السياق، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في كلمة له بعد ريستال الآلام في معراب، ليل أمس: “دولتنا مستباحة ومخطوفة وفريق واحد يجرّنا إلى أخطر حرب رغمًا عن جميع اللبنانيين، وقد عطّل الحقيقة والرئاسة ويتحالف مع الفاسدين”.
وتابع: “جدودنا تعبوا لتوريثنا دولة بلا نظام وقرارنا بأيدي غيرنا، ولكن نحن شعب مؤمن وصلب ونشيط ونستطيع الحفاظ على وجودنا”.
بدوره، شدد النائب غيّاث يزبك، في حديث إذاعي، على أن الإشكالية التي منعت انتخاب رئيس للجمهورية تتمثل بعناد “حزب الله” وتمسّكه بأعراف انقلابية لا تزال قائمة، إذ لم نر أي تبدل في موقف الثنائي الشيعي من خلال جولات اللجنة الخماسية وما يقوم به الرئيس نبيه بري من نقل للصورة السلبية الدائمة التي تعطل الاستحقاق الرئاسي.
وأكد يزبك أنه لم ير حتى اللحظة أي بارقة أمل تبشّر بانتخاب رئيس قريباً. وقال: لا نعلم إذا كان وقف النار الملتبس في غزة سينعكس على لبنان، مستبعداً احترام قرار وقف النار، إذ لا شيء يشي بأن إسرائيل ستوقف هجماتها وأنّ “حزب الله” سيتوقف عن مساندة غزة، ما ينعكس على لبنان استعصاءات في السياسة والاقتصاد والواقع الأمني وتعطيل المؤسسات.
ولفت يزبك إلى أن دول اللجنة الخماسية تدعو باتجاه إنهاء الشغور الرئاسي والشروع في بدء بناء الدولة وإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية والأمنية والدستورية الخانقة التي يتخبط بها، لكنّها لا تدخل في لعبة الأسماء ولا تفرض أسماء، إنما فقط تقترح. وأوضح أن سفراء الخماسية لم يضعوا في جولاتهم آمالاً كبيرة بحلّ الأزمة، لكنّهم أرادوا إبقاء صوت اللجنة يتردد على مسامع اللبنانيين، لاسيّما المسؤولين مباشرة عن تعطيل الانتخابات الرئاسية.
ثلاثة مبادرات.. ومكانك راوح
وفي الملف الرئاسي، يوضح مصدر لبناني واسع الاطلاع لصحيفة “الأنباء الكويتية” ان الاستحقاق الرئاسي يدور بين ثلاثة مبادرات:
الاولى: مبادرة اللجنة الخماسية العربية والدولية، والتي حتى الآن مازالت تطرح المواصفات المطلوبة للرئيس، مع البرنامج الاصلاحي لاخراج لبنان من ازماته.
الثانية: المبادرة القطرية، التي نشط موفدها ابوفهد وتحول إلى مقيم في الربوع اللبنانية، والتقى بعيدا من الاضواء كل الفرقاء والقيادات اللبنانية مرارا وتكرارا، متجاوزا المواصفات وطارحا سلة من الاسماء، بحيث سقط الاسم تلو الآخر، وانتهت جهوده إلى اعلام الفرقاء بأن الدوحة لا تتمسك بأي مرشح انما جاهزة لدعم أي اسم يحصل حوله تقاطع لبناني.
والثالثة هي مبادرة كتلة الاعتدال الوطني، التي اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري انه اول من شجعها وطرح فكرتها، وهي عالقة الان عند عقدة اساسية تتمثل في عدم جهوزية الثنائي الشيعي للحديث بالخيار الرئاسي الثالث.
ويرى المصدر ان “على القوى السياسية اللبنانية الممثلة في البرلمان ان تبادر إلى صيغة للتلاقي الايجابي والبحث الجدي في مصير الاستحقاق الرئاسي، مما يسهل على الخماسية لعب الدور المساعد والفاعل بدل الاستمرار في الدوران ضمن حلقة مفرغة، والمطلوب الفصل بين الرئاسة والتطورات العسكرية في المنطقة وتحديدا في الجنوب، على قاعدة ان انتخاب رئيس للجمهورية امر واجب انجازه، لان المرحلة المقبلة في حال الدخول بمرحلة الهدنة او وقف اطلاق النار، يحتاج إلى مقاربة جديدة لتطبيق القرار الدولي 1701، وهي مقاربة سياسية وعسكرية، مما يستدعي وجود رئيس للجمهورية الذي يعود له وحده وفق الدستور التفاوض حول ابرام وتطبيق المعاهدات والقرارات الدولية”.
