ستريدا جعجع تحمل “مطلبًا وطنيًا” إلى مولوي.. حلّ أزمة النزوح السوري “أولوية”
على الرغم من تزاحم الملفات في لبنان ما بين سياسيّة وأمنيّة واقتصاديّة، تبقى أزمة النزوح السوري وما تخلّفه من تداعيات على الصعد كافة، أولوية وطنيّة، في ظلّ ما تستدعيه من حلول عاجلة وملحّة، بعد أن تراكمت الأزمات المتعلقة بهذه القضية، خصوصًا خلال الفترة الأخيرة، التي شهدت مقتل منسق القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان على يد عصابة سورية.
في هذا الإطار، جاءت زيارة النائب ستريدا جعجع على رأس وفد إلى وزارة الداخلية حيث التقت الوزير بسام مولوي لمناقشة أزمة النزوح السوري وحملت طرحًا يتعلّق بهذه القضية، حيث شددت لـ “هنا لبنان”، على أننا “نستطيع تنفيذ التعاميم الخاصة بالسوريين عند وجود الإرادة، وهناك مطلب وطني بإنهاء الوجود السوري في لبنان اليوم”.
جعجع قالت بعد اللقاء إننا “شكرنا الوزير مولوي على موقفه وتمنينا منه التعميم على رؤساء البلديات في لبنان تنفيذ التعاميم الخاصة بالوجود السوري”، مشيرة إلى أنّ هناك حوالي مليون ونصف المليون سوري في لبنان موجود بطريقة غير شرعية.
وعن جريمة قتل منسق القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان على يد سوريين، أوضحت جعجع أنّ “التحقيقات لم تنته بعد في الجريمة ونعتبر أن هذه الجريمة سياسية حتى إثبات العكس”.
أضافت: “بغض النظر عن جريمة باسكال سليمان فإنّ وجود السوريين في لبنان اليوم يشكل مشكلة كبيرة ووضعنا الاقتصادي لا يحتمل”، مشددة على أنّ عودة السوريين إلى وطنهم هو مطلب لبناني من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب.
هذا وقد تضمن الطرح الذي حملته النائب جعجع إلى مولوي، الخطة الناجحة التي اتبعها اتحاد بلديات بشري لمقاربة ملف العمالة الأجنبية، وطلبت من وزير الداخلية تعميمها على جميع البلديات، وجاء فيها:
– عدم السماح لأي مواطن أجنبي العمل في البلدة من دون استحصاله على الإقامة الشرعية الصادرة عن السلطات المختصة.
– عدم السماح لأي عامل أجنبي السكن في البلدة قبل مراجعة البلدية للتأكد من أوراقه الثبوتية وقانونيتها الصادرة عن دائرة الأمن العام.
– للبلدية وحدها الحق في منح الموافقة أو عدمها.
– للبلدية وحدها الحق بتحديد القدرة الاستيعابية لكل مسكن.
– يُلزم بتنظيم عقد إيجار أو تعهد بالإسكان للمقيمين لدى أرباب العمل وتسجيلها في البلدية بعد التأكد من قانونية الأوراق الثبوتية.
– إيداع البلدية نسخة من الأوراق الثبوتية للأجانب على اختلاف بلدانهم.
– يمنع استضافة أو إيواء شخص غير مصرّح عنه في البلدية.
– مصادرة أي آلية أو دراجة نارية يملكها العامل الأجنبي في حال عدم قانونيتها، وتسليم المخالف إلى الأجهزة الأمنية.
– منع التجمعات وكل ما يؤدي إلى إقلاق الراحة وتجول الأولاد من دون مرافقة ذويهم.
– ضرورة المحافظة على النظافة العامة والمظاهر اللائقة.
هذا وقد أشارت الورقة التي تمّ اقتراحها إلى أنّ أعداد العمال السوريين في قضاء بشري في فصل الشتاء هو ما بين 900 و1000 عامل. بينما يتراوح في وقت الذروة عند مواسم قطف الثمار صيفًا بين الـ 1700 والـ 1900، وهي أرقام صغيرة جدًا نسبة للأعداد التي يتواجد فيها السوريون في الأقضية والمناطق الأخرى.
مواضيع ذات صلة :
 كتاب من ميقاتي بشأن النزوح السوري! |  بوحبيب: لبنان متمسك بالـ 1701 ولحل أزمة النزوح السوري عبر تفعيل مشاريع التعافي المبكر في سوريا |  البيسري: معالجة النزوح السوري من دون داتا هراء وهرطقة |
