“الممانعة” تنسف جهود “الخماسية”.. ومبادرة “الاعتدال” أمام الفرصة الأخيرة!
بعد الزيارات واللقاءات التي قام بها سفراء اللجنة الخماسية مع الكتل النيابية ورؤساء الأحزاب هذا الأسبوع، سيكون هناك خطوات عملانية متوقعة الاسبوع المقبل، يأملون بأن يقدومون خلالها مبادرة تنفيذية تفتح الطريق إلى جلسة انتخاب للرئيس في المجلس النيابي، بعد تذليل عقبات، وتضييق الهوامش الشكلية بين الفرقاء.
غير أنّ المبادرات الرامية إلى حل الأزمة الرئاسية لا تزال تدور في حلقة مفرغة مع الشروط والشروط المضادة التي يتمسك بها الفرقاء، إضافة إلى ارتباطها بالأوضاع الإقليمية والجبهات المفتوحة، التي تفرمل أي اتفاق أو صيغة حل تؤدي إلى انتخاب رئيس للبلاد بعد نحو سنة ونصف السنة من الفراغ الرئاسي، وفق ما ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط”.
وإذا كان سفراء “اللجنة الخماسية” متمسكين بتفاؤلهم ومستمرين في جهودهم في محاولة منهم لإنهاء هذه الأزمة رغم المعطيات السلبية التي تحيط بالاستحقاق، فإن مبادرة تكتل “الاعتدال الوطني” تصطدم بدورها بتصلب المواقف، وآخرها الانتقاد الذي وجّهه لها رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية الذي أعلن أيضاً تمسكه بترشيحه.
وهذا التمسك يواجه بشكل أساسي مطلب المعارضة التي، إضافة إلى رفضها تكريس عرف الحوار قبل الانتخابات الرئاسية، ترى أن تراجع “الثنائي الشيعي” عن ترشيح فرنجية هو الخطوة الأولى باتجاه التوافق والذهاب نحو خيار ثالث، وترفض أن يترأس رئيس البرلمان نبيه بري الحوار وتطالب بعقد جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس، مقابل إصرار “الثنائي” على أن يترأس بري أي حوار والتوافق للدعوة إلى جلسات نيابية لانتخاب رئيس.
وعلى الرغم من قناعته بصعوبة الوضع نتيجة ما سمعه من قبل الفرقاء اللبنانيين والانقسام العمودي فيما بينهم، يعطي تكتل “الاعتدال الوطني” الفرصة الأخيرة لنفسه لاستئناف حراكه بناء على تعديلات على مبادرته، قبل أن ينعيها نهائياً، إذا انتهت جولته المقبلة كما انتهت عليه الجولات السابقة، وفق ما تقول مصادر نيابية في التكتل لـ”الشرق الأوسط”. وسيستند التكتل في جولته الجديدة إلى تعديل يرتبط بالجهة التي ستدعو للحوار وستترأسه، وهو أن يتداعى النواب للحوار الذي يعود بري ويترأسه قبل الدعوة لجلسات لانتخاب رئيس للجمهورية.
الإصرار على الحوار مرفوض
وفي السياق، تعبّر مصادر في حزب “القوات اللبنانية” عن التشاؤم بالقول لـ”الشرق الأوسط”: “لم تخرج الأمور يوماً من مرحلة المراوحة ولم تتجاوز عتبة الصفر لأسباب معروفة هي تمسك الفريق الآخر بنفس الخيار الرئاسي ورفض الذهاب إلى خيار ثالث، إضافة إلى أنهم لا يريدون عقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية وإذا دعوا يعمدون إلى إفقاد الجلسة نصابها، ويصرون في المقابل على حوار برئاسة رئيس البرلمان”.
إلى ذلك، كشفت أوساط نيابية معارضة لـ”اللواء”، عن أن الإصرار على الحوار من قبل قوى الممانعة لانتخاب رئيس الجمهورية مرفوض انطلاقا من مبدأ أساسي وهو التمسك بجلسة الانتخاب، إذ ليس منطقيًا أن يجر الحوار جلسات من دون نتيجة، في حين أن انعقاد جلسات انتخاب متتالية يبقى في أولويات المطالبات.
وقالت هذه الأوساط أن الثنائي الشيعي لا يزال على تمسكه بترشيح النائب السابق سليمان فرنجية، والايام المقبلة تظهر ذلك، وبالتالي فإن جهد اللجنة الخماسية في إيجاد قواسم مشتركة قد ينسف من قبل قوى الممانعة.
صعوبة في إنجاز الاستحقاقات
وعلى خط مواز، نقل مرجع نيابي لبناني عن سفير دولة كبرى لـ”الأنباء الكويتية”، “ان المجلس النيابي الحالي سينتخب رئيسا للجمهورية، في حين سينتخب مجلسا آخر الرئيس التالي”. ولدى الاستفسار كان الجواب، “ان المجلس الحالي سينتخب رئيسا وبعدها تمدد ولاية هذا المجلس 4 سنوات، وتحصل بعدها انتخابات نيابية، تؤدي إلى وصول مجلس جديد ينتخب الرئيس الخامس عشر للجمهورية اللبنانية منذ الاستقلال”.
ولم يعطِ ممثل الدولة الكبرى مزيدًا من التفاصيل، واكتفى بالقول: “يبدو من الصعوبة بمكان إنجاز الاستحقاقات الدستورية في بلادكم، ومن الأفضل الحفاظ على حد أدنى من الاستقرار، خصوصا اذا كانت الظروف الإقليمية غير مؤاتية”.
