تطبيق القرار 1701 ووقف التصعيد واستحقاقات تشغل الإليزيه: لدعم الجيش بشكل كامل أولاً

لا تزال اللقاءات التي عقدت في الإليزيه، في الزيارة التي شملت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزف عون طاغية على المشهد اللبناني إن لجهة تأكيد فرنسا على دعم الجيش أو لناحية الضغط نحو عدم انزلاق لبنان في آتون الحرب.

في السياق، أوضح مصدر ديبلوماسي في العاصمة الفرنسية باريس لـ”الأنباء” ان “الاجتماع الثنائي المطول بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس نجيب ميقاتي تناول في حيز مهم منه الوضع في الجنوب، وسبل توفير الشروط اللازمة لتنفيذ القرار الدولي 1701، لجهة تمكين الجيش اللبناني عدديا ولوجستيا من القيام بما هو مطلوب منه في منطقة عمل قوات الطوارئ الدولية المؤقتة (اليونيفيل)، في ظل عدم الإمكانية اللبنانية الذاتية على توفير ذلك نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بلبنان”.

وقال المصدر انه “في خلال غداء العمل الذي انضم اليه العماد جوزف عون ونظيره الفرنسي، استكمل الحديث عن هذه النقطة بالتحديد مع توسيع في مقاربة الوضع الجنوبي من زاوية الورقة الفرنسية، حيث شرح ماكرون عن هذه الورقة التي هي مبادرة حل للوضع المتفجر في الجنوب، على قاعدة دعم فرنسيا للجيش في المجالات كافة وصولا إلى تحقيق الاستقرار وإبعاد لبنان عن تداعيات الحرب الدائرة في قطاع غزة، وبالتالي استعداد فرنسا لدعم الجيش بالعتاد والخبرات لتمكينه من تنفيذ مهامه كاملة”.

وأشار المصدر إلى انه وفي خلال غداء العمل “سمع قائد الجيش تأكيدا على الدور الحيوي الذي يضطلع به الجيش اللبناني كضامن لأمن واستقرار لبنان وسلمه الأهلي، وتم تأكيد التزام السلطات الفرنسية بدعم المؤسسة العسكرية وتعزيز قدرتها على مواصلة أداء مهماتها”.

ولفت المصدر إلى ان “مشاركة العماد عون في اجتماع لدعم الجيش بدعوة من رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال تيري بورغارد، وبحضور رئيس أركان الدفاع الإيطالي الجنرال سافو دراغون، تخلله عرض من قبل قائد الجيش لوضع المؤسسة العسكرية خلال المرحلة الحالية وحاجاتها المختلفة من أجل الاستمرار في أداء مهماتها الوطنية، وسط التحديات المتزايدة والظروف الدقيقة داخليا وعلى مستوى المنطقة، وفق جدول أولويات ملحة سبق وان عرضه في اجتماع روما الماضي، واللافت حماسة كل من نظيريه الفرنسي والإيطالي للتجاوب مع لائحة الطلبات الأساسية للجيش، واعتبارهما أن الجيش يقوم بدور بالغ الأهمية في حماية أمن لبنان واستقراره. وقد شددا على ضرورة دعمه بمختلف السبل وتمكينه من تجاوز الصعوبات القائمة، مؤكدين أن دعم سيادة لبنان يبقى أولوية بالنسبة إلى فرنسا وإيطاليا، مع التشديد على أهمية دور «اليونيفيل» واستمرار التعاون والتنسيق بينها وبين الجيش ضمن إطار القرار 1701، ما يسهم في خفض التوتر في جنوب لبنان خلال الظروف الاستثنائية الراهنة”.

وكشف المصدر عن “الاتفاق على آلية سياسية وعسكرية تنفيذية لمتابعة الوعود والتعهدات بالدعم السريع للجيش اللبناني، وان الأمر لن يقتصر على ثنائي فرنسا وإيطاليا، انما الجهود التي ستبذلها باريس وروما مع الأشقاء والأصدقاء للبنان ستتفعل وصولا إلى توفير دعم مستدام للجيش حتى الوصول إلى النتائج المرجوة”.

إلى ذلك أشارت “النهار” إلى أنه “إذا كان يمكن اعتبار النتيجة العملية الأكثر قابلية للترجمة العملية هي اندفاع فرنسا في عملية دعم الجيش اللبناني فإن نتائج التحرك الفرنسي في شقي الداخل والجنوب لا تزال غامضة وتحتاج إلى مزيد من الترقب والانتظار لمعرفة ما إذا كان التحرك الفرنسي سيحظى فعلاً، وبسرعة، بدعم قوي من واشنطن والشركاء الآخرين، وطبيعة المتغيرات التي يفترض أن تكون حفزت فرنسا على إعادة إنعاش مبادراتها سواء المتعلقة بالجنوب اللبناني أو الداخل، علماً أنّ ثمة معطيات ثابتة مثيرة للقلق تشير إلى أن المسبب الأول والأساسي لهذا التحرك المتجدد يعود إلى المعلومات الدقيقة للغاية التي تملكها باريس عن نيات إسرائيل التصعيدية الواسعة ضد لبنان في حال عاند “حزب الله” جوهر الورقة الفرنسية القائم على انسحاب “حرب الله” من الخط الحدودي وإعادة تنفيذ مندرجات القرار 1701″.

في حين نقلت “الديار” عن مصادر مطلعة أن “الرئيس ماكرون ابدى خشيته من توسع الحرب بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا على أهمية ايجاد حل للوضع القائم وتسوية الوضع بضمانات تؤمن الهدوء على هذه الجبهة”.

واذ اشار الى مضمون الورقة الفرنسية، المح الى ان بعض التعديل قد ادخل عليها وفقا للمعطيات الاخيرة.

ونقلت المصادر عنه قوله إنّ “عامل الوقت مهم لتحقيق الاتفاق او التسوية ليس من اجل لجم التصعيد فحسب بل ايضا لاستباق استحقاقات دولية قد تصعب الحلول”.

وفي شأن الملف الرئاسي علم ان اتصال الرئيس ماكرون مع الرئيس نبيه بري تمحور حول الملف الرئاسي والوضع في الجنوب. واعرب الرئيس الفرنسي مجددا عن تقديره للموقع والدور الذي يلعبه رئيس المجلس بشكل عام، وكرر دعوته الى ايجاد حل للازمة المؤسساتية وانتخاب رئيس الجمهورية لان هذه الازمة تضعف لبنان.

مواضيع ذات صلة :

تنفيذ ١٧٠١ محكوم بقرار “الحزب”

عملية “تنقيح” تجري على القرار 1701 ولا زيارة مرتقبة لهوكشتاين الى لبنان

القرار 1701 وألاعيب الطبقة السياسية