المشهد اليوم.. “الممانعة” تجرّ لبنان إلى تمديد جديد!

تحت سقف “الدستور” يمضي وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في ملف الانتخابات البلدية، محدداً مواعيدها، في المقابل يتّجه المجلس النيابي برئاسة نبيه برّي إلى عقد جلسة عنوانها التمديد للبلديات، بذريعة الحرب الدائرة جنوباً وتعثّر إجراء الانتخابات في البلدات التي تتعرّض للقصف والتي هجّر أهلها.
وبدلاً عن السؤال عن هوية الطرف الذي هجّر الأهالي، وبدلاً من التصويب على من يأخذ لبنان واللبنانيين إلى الهاوية، ها هو المجلس النيابي يتحوّل من مهمتة التشريعية القائمة على حماية الدستورية إلى “معرقل” من خلال إغلاق أبوابه في وجه الانتخابات الرئاسية وتشريعها للتمديد.
المجلس “اللاهث” بممانعيه نحو التمديد، لم يلتفت إلى 110 بلديات منحلّة، ولا إلى نهج قديم وتعطيل يدور في فلك سائر البلديات فضلاً عن المخالفة الدستورية التي يريد أن يصدّق عليها.
وهذا المجلس، الذي عليه أولاً أن ينعقد وأن يفتح دورات متتالية للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية وفق ما ينصّ القانون، أصبح مجرد أداة بيد من يريدون للبنان المزيد من الغرق في المستنقع الإيراني، والتفاخر بأنّ هذه الدولة الحرّة المستقلة هي ساحة، وأنّ مصيرها مرتبط بمصير غزّة.

جلسة الخميس، هي برسم المعارضين، والقوى المستقلة ولا مكان بها للرماديين، فبين الدولة والدويلة سيفصل المجلس، وبين الدستور والاعتداء على الدستور سيصوّت النواب، أما الذرائع فجميعها واهية لا معنى لها في ظلّ هيمنة سلطة السلاح على إرادة اللبنانيين.

في السياق، حذّر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ممّا وصفه بـ”جريمة إضافية بحقّ لبنان واللبنانيين يرتكبها كلّ من يساهم مرّة ثالثة في التمديد للبلديات”، داعيًا “التيار الوطني الحر” بشكل خاص إلى عدم المشاركة في هذه “الجريمة”.

إلى ذلك حذرت مؤسسة صدى السلام راصد لبنان “من ما يتم التحضير له بخصوص التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، عبر إصدار قانون من مجلس النواب، سيكون عنواناً للتمديد لأزمة السلطات المحلية، لا سيما في ظل حالة الشلل التي تعاني منها هذه المجالس، التي فقدت القدرة على القيام بمهامها الإنمائية”.

وأشارت في بيان الى ان “المجلس النيابي ورئاسته يتحملان المسؤولية عن عدم الذهاب في خيار التمديد، فالتذرع بالوضع الأمني في الجنوب لا يمكن اعتباره حجة كافية لارتكاب هذا الخرق الدستوري، خصوصاً في ظل الجهوزية التي أبدتها وزارة الداخلية لإجراء الاستحقاق البلدي، والتي عبر عنها وزير الداخلية بتحديد أولى مواعيد هذا الاستحقاق في 12 أيار المقبل، في محافظة جبل لبنان”.

وختم البيان: “إن التمديد إن حصل، سيكون تواطؤاً على سلامة عمل المؤسسات، وتكريساً للفراغ على كل المستويات، ويتحمل نواب الأمة الذين سيشاركون في هذا التواطؤ، مسؤولية جسيمة، إذا ما قاموا بتأمين نصاب الجلسة النيابية، التي ستقر مشروع قانون التمديد”.

مواضيع ذات صلة :

كتلة تجدد: حملة الممانعة على الجيش مرفوضة… كفى انتحاراً

الدولة عاجزة عن وقف الحرب

“القوات” ترد على اتهامات الممانعة برفض انتخاب رئيس: جاهزون للتجاوب مع برّي