“حلقة جديدة من التآمر”.. “الممانعة” تتلطّى لتأجيل الانتخابات البلديّة والمواقف الرافضة تتوالى!
في ظلّ رفض قوى المعارضة لما يُحاول فرضه محور “الممانعة” من تطيير للانتخابات البلدية والاختيارية للمرة الثالثة، تتوالى مواقف الكتل النيابيّة الرافضة للتمديد لهذه المجالس سنة كاملة، معلنة مقاطعتها للجلسة المرتقبة يوم غد في مجلس النواب.
وقبيل جلسة الغد، زار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وأشارت مراسلة “هنا لبنان” إلى أنّ الرئيس بري أبلغ الرئيس ميقاتي بأنّ التمديد للانتخابات البلديّة سيحصل، وأنّ النصاب مؤمّن لجلسة الغد النيابية لإقرار التمديد للمجالس البلدية والاختيارية سنة كاملة، وذلك رغم مقاطعة عدد من الكتل النيابيّة.
وفيما يتعلّق بمواقف الكتل، فقد أعلنت كتلة “تجدد” في بيان أصدرته اليوم إثر اجتماع في مقرها في سن الفيل، “مقاطعتها الجلسة النيابية المقرر عقدها غدًا الخميس في 25 نيسان، رفضًا للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية، باعتبارها استحقاقًا دستوريًا من غير المقبول المس بتوقيت ومبدأ إجرائه تحت أي ظرف أو عذر”.
وأدانت الكتلة “تهافت رئاسة المجلس النيابي للتمديد للبلديات”، واعتبرت أن “التقاطع بين بعض قوى المنظومة لدفن الاستحقاق البلدي وخرق الدستور هو حلقة جديدة من التآمر على الدستور والمؤسسات، فالقوى السياسية المشاركة بجريمة التمديد تتلطى بكل بساطة وراء حجج وذرائع، الحلول فيها موجودة، وهي تتمثل بتأجيل إجراء الانتخابات في المناطق التي يتعذر فيها ذلك، ريثما تسمح الظروف بإجرائها لاحقًا”.
ورأت الكتلة أن “التواطؤ السياسي لهذه القوى، الهادف إلى تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية هو حلقة إضافية في سياق مستمر نعيشه حاليًا يتمثل بتعطيل الانتخابات الرئاسية وسائر الاستحقاقات ومنها تشكيل الحكومات وإقفال المجلس النيابي”، مشيرة إلى أنّه “السلوك المدمر الذي أدخل الدولة في طور الانحلال والتفكك، وهو السلوك الذي نتعهد بمواجهته، بالتنسيق بين مكونات والمعارضة وسائر القوى السيادية والتغييرية”.
فيما حملت “جميع النواب والكتل التي ستشارك في جلسة التمديد للاستحقاق البلدي المسؤولية عن خرق الدستور”، ودعتهم إلى “الامتناع عن خذلان الناخبين الذين أعطوهم الثقة”.
وجددت الكتلة “التحذير من خطر التمديد الذي سيؤدي إلى تعميم حالة الشلل شبه الكامل في عمل المجالس البلدية الممدد لها، ما سيترجم بالمزيد من تحميل المواطنين أعباء غياب السلطات المحلية عن القيام بدورها الإنمائي والخدماتي”.
بدوره، أشار عضو كتلة “الجمهورية القوية” جورج عقيص، اليوم الأربعاء، إلى أنّه “بعد سلب اللبناني أمنه وأمانه وأمواله تعدّ السلطة العدّة لاستلاء حقّه في انتخاب السلطة المحليّة ونعتبر أن الحكومة والأكثرية النيابية هما شريكتان في ارتكاب جريمة حرمان اللبنانيّين من انتخاب البلديات والمخاتير”.
وأردف عقيص، “إنّه التمديد الثالث ولكلّ تمديد حججه الواهية والتمديد يحصل رغم إعلان وزير الداخلية القدرة على إجرائها”.
ولفت إلى أنّ “حالة الحرب التي يعيشها الجنوب يجب ألا تمنع باقي اللبنانيين من ممارسة حقّهم في الانتخاب، وكان حري بالحكومة أن تجري الانتخابات في كلّ المناطق التي لا تشهد أي توتّر أمني وأن تؤجلها في تلك التي تشهد التوترات إلى حين انتهائها”.
يأتي ذلك بعد أن أكدت لجنة المتابعة لنواب قوى المعارضة، بعد اجتماعها أمس، “عدم مشاركة كتل تجدد، الجمهورية القوية، تحالف التغيير، الكتائب اللبنانية، والنائب بلال حشيمي في جلسة الهيئة العامة يوم الخميس 25 نيسان 2024، المخصصة لتمديد ولاية المجالس البلدية، رفضًا لتأجيل الاستحقاقات الدستورية الانتخابية”.
كذلك كان حزب “الكتائب” قد أعلن عقب اجتماع عقده المكتب السياسي الكتائبي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، عدم مشاركة نوابه في جلسة مجلس النواب المخصصة للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية، “إيمانًا منه بالدور الأساسي الذي تلعبه المجالس المحلية في الاستجابة لاحتياجات المواطنين وحفاظًا على ما تبقى من انتظام عام وهيبة الدستور والقانون”.
بدورها، رفضت كتلة “تحالف التغيير”، “تأجيل الانتخابات البلدية مجددًا، وللمرة الثالثة على التوالي”، مؤكدة “موقفها الرافض للتشريع، في ظل الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، وعدم عدم مشاركتها في الجلسة التشريعية المحددة الخميس المقبل”.
يشار إلى أنّ وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي كان قد وقّع قرار دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في كل من محافظة بيروت ومحافظتي البقاع وبعلبك – الهرمل لانتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الأعضاء لكل منها، ولانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة بيروت ودوائر محافظتي البقاع وبعلبك – الهرمل، وذلك بتاريخ 26 أيار 2024.
كذلك وقّع في وقت سابق هذا الشهر، قرار دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار بتاريخ 19 أيار 2024، وفي دوائر محافظة جبل لبنان بتاريخ 12 أيار 2014.
