تحالف الممانعة والمصالح يسقط كل الإنتخابات

لا يريد تحالف الممانعة والمصالح أي انتخابات في لبنان والأصح القول إنهم لا يريدون أي ممارسة للديمقراطية لا تأتي بالنتائج التي تناسبهم، فإما انتخابات بنتائج معروفة سلفاً لصالحهم وإما لا انتخابات

كتب بسام أبو زيد لـ”هنا لبنان”:

أرجأ نواب تحالف الممانعة والمصالح الإنتخابات البلدية مجدداً لمدة سنة تنتهي في أيار من العام ٢٠٢٥ وقد يجدد هؤلاء في ذلك التاريخ حرمان اللبنانيين من سلطاتهم المحلية بحجج وذرائع لا أساس لها، تارة لا أموال وتارة بسبب الحرب وتارة بسبب الخشية من الفراغ.

لا يريد تحالف الممانعة والمصالح أيّ انتخابات في لبنان، والأصح القول إنهم لا يريدون أي ممارسة للديمقراطية لا تأتي بالنتائج التي تناسبهم، فإما انتخابات بنتائج معروفة سلفاً لصالحهم وإما لا انتخابات، وهذا ما يسري أيضاً على انتخابات رئاسة الجمهورية التي يعطلونها منذ سنة ونصف السنة بحجة أنّ التوافق لم يتأمن بعد.

إنَّ هذا التعطيل الجديد الذي أقدم عليه تحالف الممانعة والمصالح يظهر أنّ رفع شعار اللامركزية الموسعة لدى البعض ما هو إلا ممارسة شعبوية تدحض حقيقتها التصرفات العملية التي لا تظهر أي تشجيع على إنجاز الإنتخابات البلدية والإختيارية، وأنّ المصالح السياسية والشخصية لهذا الفريق تتقدم على ما عداها فعندما كان تعطيل الإنتخابات الرئاسية يصب لمصلحته مارس هذا التعطيل ووصفه بالحق الدستوري ولم يطلعنا على أي علم دستوري يجيز إبقاء البلاد من دون رئيس ما يفتح الباب أمام الفوضى والشلل، وعندما رأى أنّ تأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية يصبّ في خانة كسب رضا ثنائي حزب الله وحركة أمل أقدم عليه.

هذا في لبنان، أما في إسرائيل فقد كان يفترض أن تحصل إنتخابات البلديات في تشرين الأول الماضي ولكن بسبب حرب طوفان الأقصى والحرب عند الحدود مع لبنان تأجلت هذه الإنتخابات حتى شباط وحصلت في شباط الماضي والحرب لا تزال قائمة في غزة وعند الحدود مع لبنان.

إنّ تحالف الممانعة والمصالح لا يريد انتخابات ولا يريد دولة و لا دستوراً ولا قانوناً، ولا يرغب في أن يتعلم ما هو مفيد لا من صديق ولا من عدو، يريد هؤلاء للعالم أن يتعاون معهم في ما يدعونه جهوداً لإنقاذ لبنان واللبنانيين غير مدركين أنّ من خارج الحدود اكتشف حقيقتهم وأنّ من يستمر بالترويج لهم اكتشف أنهم الوسيلة الأفضل والأسرع للقضاء على ما تبقى من لبنان.

مواضيع مماثلة للكاتب:

في لبنان ما يستحق الحياة

تنفيذ ١٧٠١ محكوم بقرار “الحزب”

يحقّ لنا أن نسأل