محاذير لترحيل السجناء السوريين.. ونظام الأسد يخشاهم

رغبة السلطات اللبنانية بترحيل السجناء السوريين تصطدم بواقع رفض النظام السوري لخطوة تمثّل خطراً حقيقياً عليه، ترقى إلى حدّ ما يعتبره نظام الأسد تهديداً جديداً لأمنه المتصدّع أصلاً، وعبئاً غير محسوب العواقب

كتب يوسف دياب لـ “هنا لبنان”:

لا تبدو قرارات الحكومة الرامية إلى ترحيل السجناء السوريين إلى بلادهم قابلة للتنفيذ، حتى مهمّة المدير العام للأمن العام اللواء إلياس البيسري محفوفة بمخاطر الفشل، إذ لم يُحدد حتى الآن موعد زيارته إلى العاصمة السورية المفترض بنظام بشّار الأسد أن يكون مهتمّاً إلى أبعد الحدود باستعادتهم والنظر بأوضاعهم القانونية واستكمال عقوباتهم.

تفيد المعلومات المتوفرة حتى الآن، بأنّ رغبة السلطات اللبنانية ما زالت تصطدم بواقعِ رفض النظام السوري لخطوة تمثّل خطراً حقيقياً عليه يتخطّى وفق العقل الأمني محاولة استيعاب مرتكبين أو إعادة محاكماتهم أو تنفيذ أحكامهم، وترقى إلى حدّ ما يعتبره نظام الأسد تهديداً جديداً لأمنه المتصدّع أصلاً، وعبئاً غير محسوب العواقب.

مقابل التجاهل السوري، ثمّة من يرى استحالة لبنانية لتطبيق هذه الخطّة قانونياً وسياسياً، لكن رغم ذلك يعكف اللواء الياس البيسري، على تحضير ملفّه بعناية والتسلّح بالمعلومات الخاصة به استعداداً للتوجّه إلى دمشق إذا ما حدّد موعد الزيارة، وذلك تنفيذاً للقرار الرسمي اللبناني، الذي جاء ترجمة سريعة للاتفاق الشفهي بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونظيره السوري حسين عرنوس.

لا شكّ أنّ القرار اللبناني ينطلق من ضرورة أو حتمية تخفيف الاكتظاظ في السجون اللبنانية، بعدما بيّنت التقارير الأمنية والإحصاءات الدقيقة، بأنّ عدد السجناء السوريين في لبنان اقترب من عتبة الـ 35%، أي أكثر من ثلث النزلاء في السجون اللبنانية، وبرأي مصادر أمنية فإنّ هذا العدد “مرشّح للارتفاع بشكل يومي جراء التوقيفات التي تطال أشخاصاً سوريين متورطين بجرائم متخلفة لا سيما السرقة”. وتشير المصادر لـ “هنا لبنان”، إلى أنّ “العصابات المحترفة التي يقودها لبنانيون باتت تجنّد شباناً سوريين ضمن شبكاتها، وتستثمر بهم في عمليات ترويج المخدرات والسلب والسطو المسلّح وصولاً إلى الخطف، كما حصل مع باسكال سليمان”.

الاندفاعة الرسمية يرى فيها البعض قفزة غير مدروسة قانونياً على حدّ تعبير مصدر معني بهذا الملفّ، ويؤكد المصدر لـ “هنا لبنان”، أنّ “هناك نحو 350 سجيناً سورياً محكومين، هؤلاء وحدهم يمكن النظر بإمكانية ترحليهم إلى بلادهم لاستكمال ما تبقى من عقوباتهم في سوريا وهذا العدد لا يخفف من واقع الاختناق في السجون”. ويلفت المصدر إلى أنّ “المشكلة الحقيقية تكمن في الموقوفين السوريين الذي يتجاوز عددهم الـ 1800 شخص، وإذا ما أضيف إليهم عدد المحتجزين في النظارات ومراكز الاعتقال المؤقت سيرتفع العدد حكماً إلى 2500″، محذراً من أنّ “ترحيل الموقوفين السوريين قبل صدور أحكام بحقهم يشكّل خرقاً لسيادة القانون”. ويسأل “إذا كان هناك موقوفون يلاحقون بجرائم سرقة أو قتل أو خطف أو منخرطين ضمن عصابات الاتجار بالمخدرات، كيف يمكن ترحيلهم؟ هل تنبهت الدولة إلى أنّ ترحيل هؤلاء سيعطل المحاكمة لباقي شركائهم في هذه الجرائم سواء كانوا لبنانيين أو فلسطينيين أو من جنسيات أخرى؟”
ويختم المصدر الذي رفض ذكر اسمه “إذا جرى إخراج الموقوف خلافاً للقانون من المحاكمة القائمة في لبنان، من يعوض على المتضرر من الجرائم المشار إليها وكيف يحفظ الأخير حقّه؟”، معتبراً أنّ هذه المحاولة “ليست أكثر من دعاية سياسية”، وختم المصدر قائلاً: “بشار الأسد الذي يرفض استعادة النازحين كيف له أن يستعيد السجناء ويتحمّل أعباءهم اللوجستية والقانونية وحتى الأمنية؟”

مواضيع مماثلة للكاتب:

سجناء أنصفتهم الحرب!

توقيف “عميل” زوّد “الموساد” بمعلومات عن “الحزب”

وكلاء سلامة مرتاحون لمسار التحقيق.. رُبّ ضارّة نافعة