تطبيقًا للعدالة.. موظفو الإدارة العامة يُطالبون بصرف الحوافز لكلّ الموظفين
أكد رئيس “رابطة موظفي الإدارة العامة”، وليد جعجع، بعد تسلم مهامه بحسب القانون، “انطلاق ورشة العمل… لتكريس واقع إداري وتنظيمي يعتمد عليه، مشددًا على “نقطتين أساسيتين:
– العمل على حلحلة كل المسائل الإدارية والتنظيمية العالقة وبخاصة ملف الانتخابات الذي أصبح ضرورة ملحة والإسراع في إجرائها لانتظام العمل الإداري والتنظيمي.
– متابعة العمل على رفع الظلم اللاحق بالموظفين وبالجسم الإداري على مختلف الصعد”.
وأضاف البيان: “للعيد الخامس على التوالي يهلُّ علينا عيد العمال، والموظف اللبناني مربك بالكثير من الأمور الحياتية والمعيشية الصعبة وبالظروف التى يمر بها الوطن وما زلنا في خضم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالقطاع العام والإجحاف اللاحق بالموظفين من حيث المماطلة في إعطائهم حقوقهم وعدم وجود سياسية اقتصادية جدية لحل هذه الأزمة، وسعي السلطة إلى تنفيذ إملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والدول المانحة، وما زالت هذه السلطة تفاجئنا بقراراتها غير المسؤولة وغير المتوازنة في تطبيق عدم العدالة والمساواة بين الإدارات كافة ضاربة بعرض الحائط نظام الموظفين المعمول به، والذي يدعو إلى إعطاء كل ذي حق حقه وما التميبز في إعطاء الحوافز بين إدارة وأخرى واعتماد مبدأ تصنيف الإدارات بين منتجة وغير منتجة، في الوقت الذي يمر كل الموظفين في المعاناة نفسها من الفقر والعازة إلا خير دليل على ذلك، ناهيك عن إعطاء بدل بنزين وإنتاجية وفقا للفئات (فرق تسد بين الإدارات، بين الموظفين في الإدارة الواحدة وبين الفئات الوظيفية)”.
وسأل “المعنيين في السلطة: أليست الأوضاع الاقتصادية هي ذاتها التي يعيشها كل الموظفين؟ وأليست هي نفسها عدد أيام الحضور للجميع”؟
وتابع: “إن مبدأ التمايز الذي يفرضه أصحاب القرار ليس إلا تكريسًا لمبدأ العبودية للموظفين وهذا يعتبر مخالفًا لنظام الموظفين وقوانين العمل المحلية والدولية، كما أن مبدأ الاستنسابية في تطبيق القوانين تؤدي إلى خلق طبقات وظيفية وبالتالي ضرب الهيكل الإداري ككل، وعليه إننا نحمل السلطة السياسية بكل أحزابها لما آلت إليه الأمور لغاية اليوم”.
وأكد: “إن الصمت المدوي لمجلس الخدمة المدنية بخصوص الاستنسابية في تطبيق القوانين وعدم مراعاة أي قيم أو مساواة في تطبيقها من قبل الحكومة خصوصا وان المجلس هو الوصي على جميع الموظفين ومن واجباته أن يسهر على حسن تطبيق نظام الموظفين وتعديله حيث يجب أن يعدل، ولكن ورغم الألم ما زال يحدونا الأمل على أن المجلس سوف يكون السبّاق دائمًا في حفظ وصون كرامة الموظفين جميعا بعيدًا عن الاستنسابية وإحقاقًا للحق والعدالة والمساواة”.
وأضاف: “كل هذه الانتهاكات لنظام الموظفين وقوانين العمل الدولية من فرض أيام العمل 14 يوم للإنتاجية و21 يوم للمثابرة والدوام للساعة الثالثة والنصف وحصر عدد أيام الإجازات هي قرارات عشوائية وغير مسؤولة ولا تنم عن حس وطني أو بعد إنساني على الإطلاق”.
وختم البيان: “نطالب السلطة السياسية التشريعية منها والتنفيذية للوقوف وقفة ضمير أمام مسؤولياتها تجاه الإدارة العامة وموظفيها والتحلي بالصدقية والشفافية وإحقاق الحق والعدالة والمساواة تطبيقًا للقوانين التي ترعى حقوق وواجبات الموظفين. ونطالب الحكومة بصرف الحوافز التي أعطيت لعدد من الوزارات والإدارات لكل الموظفين تطبيقًا لمبدأ العدالة والمساواة ووحدة التشريع، وبإلزامية دمج كل الإضافات والمساعدات في صلب الراتب”.
مواضيع ذات صلة :
 موظفو الإدارة العامة: نحذر الحكومة من أي خطوة ظالمة بحقنا |  موظفو الإدارة العامة في عيد العمال: لتصحيح أساس الراتب |  موظّفو الإدارة العامة: مستمرّون بتعليق الإضراب… وهذا مطلبنا |
