مهلة زمنية إضافية أمام لبنان لتنفيذ الإصلاحات… وإلا اللون الرمادي سيلطخ الاقتصاد اللبناني
سيف إدراج لبنان في اللائحة الرمادية ما زال مسلطاً على رقبته المالية والمصرفية، خصوصا أنه لم ينجز أيّ إجراء إيجابي للحد من اقتصاد الكاش، وبالتالي مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.. وإذا لم يدرج على اللائحة الرمادية في الاجتماع الأول لمجموعة العمل المالي “فاتف” الإقليمية في شهر أيار فسيتم إدراجه في الاجتماع الثاني في شهر تشرين الأول
كتب أنطوان سعادة لـ”هنا لبنان”:
“إذا مش الإثنين… الخميس”، هذه هي حال لبنان باختصار في ملف “التقييم المتبادل” مع مجموعة العمل المالي “فاتف” الإقليمية، فإذا لم يدرج على اللائحة الرمادية في الاجتماع الأول للمجموعة في شهر أيار سيتمّ إدراجه في الاجتماع الثاني في شهر تشرين الأول.
في 19 أيار، سينطلق الاجتماع النصف سنوي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “مينا فاتف” في البحرين بشأن التقييم المتبادل مع لبنان، بهدف استحداث التقرير المعني بلبنان وما إذا التزم بالإصلاحات في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد أكدت مصادر مصرف لبنان لـ”هنا لبنان”، أن لا خوف من إدراج لبنان في اللائحة الرمادية في الاجتماع الأول للمجموعة خلال الشهر الحالي، فسوف يكون أمام لبنان فرصة ومهلة زمنية جديدة تمتد لغاية الاجتماع السنوي الثاني للمجموعة، المقرر عقده في تشرين الأول المقبل، والتي ستضع لبنان أمام خيارين: تنفيذ الإصلاحات أو الإتجاه نحو اللون الرمادي.
إلا أنّه وبحسب بعض الخبراء الإقتصاديين، ما زال سيف إدراج لبنان في اللائحة الرمادية مسلطاً على رقبة لبنان المالية والمصرفية، خصوصاً أنه لم ينجز أيّ إجراء إيجابي للحد من إقتصاد الكاش، وبالتالي مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب معلومات “هنا لبنان”، فقد التزم مصرف لبنان والمصارف بكل ما هو مطلوب، ونفذوا كل الإجراءات اللازمة بحسب المعايير الدولية وحصلوا على نتائج إيجابية من هيئات إقليمية ودولية، لكن الدولة اللبنانية لم تقم بأيّ خطوة إيجابية في هذا الخصوص، وبالتالي هي التي تقود لبنان إلى المنطقة الرمادية.
كما أكدت المصادر أنّ حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري حريص على إبلاغ المرجعيات المالية الدولية، بأنّ وضع مصرف لبنان والقطاع المصرفي جيد ولا مشاكل مع المصارف المراسلة، والملاحظات الدائمة هي على السيولة النقدية.
وتضيف المصادر أنه يجب على لبنان، بموجب مجموعة العمل المالي الإقليمية، اتخاذ السياسات والإجراءات للحد من مخاطر الجرائم الأكثر خطورة، ومنها الفساد، الإتجار بالمخدرات، وضبط القطاع المالي غير المنظم، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات على المستويين التشريعي والقضائي. كما يجب إيجاد آليات مناسبة لتمكين الأجهزة الأمنية من الحصول على المعلومات المالية، والتوسع في التحقيقات، بما يشمل الحالات ذات العلاقة بـ”حزب الله”.
هذه الإصلاحات تعجيزية، وخصوصاً في وجودِ حزبٍ مسلح يسيطر على كلّ قرارات الدولة، ومن الأكيد أنه لن يسمح لها بأن تتدخل بسياسته المالية وبأن تتوسع بتحقيقاتها، وبالتالي من سابع المستحيلات أن يتمكّن لبنان من تنفيذ الإجراءات المطلوبة قبل تشرين الأول.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 في حال أنفقت الدولة كل “السيولة”.. هل تتجه إلى إحتياطي مصرف لبنان؟ |  بعد إنتخاب ترامب.. ما هي التداعيات الاقتصادية على لبنان؟ |  قطاع المطاعم يدفع فاتورة “جبهة الإسناد”: من ينقذه؟ |
