الحكومة تبيع لبنان بـ “ثمن بخس”.. وسياديّون يُواجهون “التوطين المقنّع”

تعالت ردود الفعل المندّدة بالموقف الحكومي المتخاذل تجاه أزمة النازحين السوريّين، والذي تجلّى بأخطر صوره أمس، بقبول إغراءات أوروبيّة ماليّة بهدف إبقاء اللاجئين في لبنان وضمان عدم توجّههم إلى أوروبا عبر البحر، فيما سقط من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي “عمدًا” إقرار القانون الدوليّ بلبنان بلدًا للعبور لا للّجوء.

فبعد الحزمة المالية المتمثلة بمليار يورو التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، توالت المواقف من شخصيات ونواب تؤكّد ضرورة التنبّه لما يُحضّر للبنان عبر مساعدات مشبوهة تُسهم في إبقاء النازحين السوريين بدلًا من عودتهم إلى بلادهم.

حنكش ردًا على ميقاتي: جرّب اشتغل بـ “موناكو” هالصيفيّة

في هذا الإطار، شدد النائب الياس حنكش في حديث لـ “هنا لبنان”، على أنّ ما حصل أمس يؤكّد أنّ المجتمع الدولي يتخلّى عن الشعب اللبناني ويجسّد النيّة الحقيقيّة له بتحميل لبنان كارثة النزوح السوري بمفرده، في وقت يعيش بلدنا الانهيار وسيادته مخطوفة وحكومته لم تأخذ الثقة من ممثلي الشعب.

حنكش أكّد أنّ “أي مساعدة من المجتمع الدولي يجب أن تكون مربوطة بعودة النازحين إلى بلدهم، أو فليستضيفوهم في بلادهم بدل الإصرار على إبقائهم في لبنان”، وأضاف ردًا على موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: رجال الدولة لا يتعاطون بهذه الطريقة، وإنما رجال السياسة “الجوعانين” على أي قرش يأتي إلى البلد هم الذين يتعاطون بهذه الطريقة.

حنكش أضاف أنّ “المسؤولين عن البلد اليوم ليسوا رجال دولة ولم يوكّلهم أحد بأخذ قرار مصيري يؤثر على مستقبل أولادنا”.

وعن فتح هجرة موسميّة أمام الشباب اللبناني للعمل في أوروبا، قال حنكش: “يجرّب رئيس الوزراء يشتغل بـ “موناكو” هالصيفيّة”، مشيرًا إلى أنّ “رئيس الحكومة يفتح باب الهجرة لأولاد بلده ليستقبل النازحين، ويشجع اللبنانيين على العمل في الخارج بدلًا من ضبط وتنظيم العمالة غير الشرعية”.

وختم حنكش مذكّرًا بأنّ “لبنان ليس بلد لجوء بل بلد عبور”.

توطين مقنّع!

كما شهدت منصة “إكس” مواقف عدّة عبّر عنها عدد من النواب السياديّين، حيث لفت النائب نديم الجميّل إلى أنّهم “باعوا لبنان وسيادته وأمنه وسلمه الأهلي ومستقبل أبنائه بمليار يورو”.

الجميّل أضاف: “هذا توطين مقنّع وإعلان موت الدولة وتحللها الكامل، وإعلان حرب على الشعب اللبناني كله، وهذا لن يجر لبنان إلّا لانفجار كبير. على الحكومة العتيدة العمل جديًا على العودة الفورية بدلًا من تضييع الوقت بصفقات مدمرة للبلاد”.

تابع: “إذا كان الاتحاد الأوروبي ومفوضية اللاجئين والجمعيات التي تدور في فلكهما، حريصين ومهتمين بالنازحين السوريين في لبنان، فليأخذوهم إلى أوروبا وأراضيها الواسعة، وإلّا فليدفعوا المليارات في سوريا لتأمين عودتهم اليوم قبل الغد. لو قبلنا بالتوطين بالـ1975 لما دفعنا الثمن 30 سنة حرب، ودماء خيرة الشباب، شهدائنا الأبرار”.

في السياق أيضًا، لفت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان، إلى أنّه “عندما بات وجود السوريين المتواجدين في لبنان بشكل غير شرعي يشكل تهديدًا مباشرًا لدول أخرى، تحرك الاتحاد الأوروبي فجأة بعدما ساهم لسنوات طويلة بتشجيع إبقائهم في لبنان، وأتت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى بيروت لتعلن عن حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو”.

عدوان أضاف: “هذه الحزمة أو غيرها ومهما بلغت قيمتها، لم ولن تغير من موقفنا بضرورة العودة الفورية للسوريين إلى بلدهم، وأي مساعدة تُساهم في تأخير عودتهم إلى سوريا أو خروجهم إلى بلد لجوء ثالث سنتصدى لها وهي مرفوضة تمامًا، وتشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة وللقوانين اللبنانية”.

وتابع: “حبذا لو تُقدم الدول المهتمة والمجتمع الدولي الأموال للسوريين داخل سوريا بعد عودتهم إلى مناطقها الآمنة حيث عاد الاستقرار. الحكومة اللبنانية مطالبة بموقف صارم وحاسم وحازم بهذا الصدد وبالمباشرة بالتدابير الفورية لإعادة السوريين إلى بلادهم”.

بدوره، أعلن النائب زياد الحواط أن “المليار يورو المقدمة للبنان من الاتحاد الأوروبي للمساعدة على إيواء النازحين السوريين حتى العام ٢٠٢٧ هي رشوة موصوفة دُفعت لإبقاء النازحين عندنا مع كل المخاطر الوجودية الناجمة عن هذا الإيواء”.

وأضاف: “عدد النازحين سيرتفع خلال السنوات الثلاث المقبلة مئات الآلاف وهذا وحده يشكل قنبلة لا أحد يمكنه تقدير أخطارها المستقبلية. كان الأجدر بالمسؤولين الذين يقومون بتصريف الأعمال ومستقبل لبنان ردّ الرشوة المسمومة وإبلاغ الوفد الأوروبي أن لبنان ليس للبيع. إنّها الخيانة العظمى تتجلى بكل حللها”.

كذلك ذكر عضو كتلة الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، اليوم السبت، أنّ “المطلوب اليوم في ملف النزوح السوري وبشكل سريع:

1- فتح الحدود البحرية اللبنانية.

2- استصدار قانون في المجلس النيابي يمنع الحكومة من قبول مساعدات وهبات دولية إذا كان هدفها تسهيل إقامة النازحين السوريين.

3- تفعيل العمل بأبراج المراقبة المقدمة من بريطانيا والممتدة على طول الحدود اللبنانية السورية.

4- إلزام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتسليم الأمن العام اللبناني قاعدة بيانات قابلة للقراءة والمتابعة والتحليل عن النازحين السوريين، تحت طائلة مراجعة القضاء لإلزامها بذلك”.

عقيص لفت إلى أنّ “الموضوع تجاوز الإخفاق والتقصير الرسمي في المعالجة، ليبلغ حد الخيانة العظمى بحق كل من تُلقى عليه مسؤوليةً ما في حلّ هذه الأزمة، ولا يتحملها”.

دعوة لـ “انتفاضة بلدية”!

أمّا النائب رازي الحاج فدعا إلى “انتفاضة بلدية” في كل المناطق لتطبيق القانون على كلّ من يقيم ويعمل خلافًا للقانون، وترحيل السوريين غير الشرعيين من كافة البلدات فورًا، وعلى الأمن العام تنظيم عودتهم إلى سوريا حالًا.

الحاج قال: “لن أدخل في سياسة الاتهام والجدل غير المفيد، لكن في حال أراد رئيس حكومة تصريف الأعمال تبديد شكوك اللبنانيين حول أجندة الاتحاد الأوروبي في لبنان والنية الحقيقية لدى الحكومة/ عليه أن يبدأ بتنفيذ ما وعد به أمام وفد تكتل الجمهورية القوية وفي حضور وزير الداخلية والبلديات والمدير العام للأمن العام: “وجوب ترحيل كلّ من هو مقيم على الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية” وهذه الأوامر أُعطيت للأجهزة الامنية كافة”.

فيما رأى النائب وضاح الصادق أننا “ضغطنا بكل الطرق خلال كل زياراتنا إلى أوروبا والولايات المتحدة، ليعرف المجتمع الدولي خطورة الوجود السوري غير الشرعي في لبنان. المشكلة أن المسؤولين اللبنانيين لا يتحركون بجدية لأسباب باتت معروفة. الحلّ يبدأ بالتصنيف. يجب إخراج كل من هو غير شرعي من الأراضي اللبنانية وعددهم كبير. ثم يتم تحديد من لجأوا إلى لبنان خوفًا من التصفية الجسدية أو الاضطهاد، وإيجاد الحلول المناسبة لهم”.

مواضيع ذات صلة :

الحكومة تبدأ بخطة أولية لإعادة الإعمار … فما هي تفاصيلها ؟

الحكومة توقع مذكّرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

طلب من الحكومة إلى الجمارك بشأن المساعدات