خسائر بالمليارات تكبّدها لبنان جرّاء النزوح السوري.. رشوة المليار يورو لن تحلّ الأزمة!
لا يزال معظم الشعب اللبناني من سياسيين ومواطنين في حالة قلق، مما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين من بيروت عن حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو على مدى 3 سنوات للبنان لمساعدته في موضوع النزوح.
فهذا الإعلان، لا سياق له إلاّ رشوة للبنان لمنع تدفق النازحين السوريين عبر شواطئه الى القارة الأوروبية.
في السياق، أشار وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين الى ان” المليار يورو رشوة وفي ناس بتنشرى وناس بتسكت، وعلى الوزراء عدم الموافقة على هذه الهبة”.
وأضاف في حديث للـMTV: “من المفترض أن تناقش الهبة الأوروبية في أول جلسة لمجلس الوزراء وتعرض للتصويت”، موضحًا أنّ “هذا الكلام لن يعجب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي”.
وفي وقت سابق كان الوزير شرف الدين قد رفع السقف، مؤكداً أننا “سنطالب المجتمع الدولي بتنظيم رحلات بحرية شرعية للنازحين”.
وقال في مقابلة مع “الحدث”: “أقترح وضع خمسة آلاف نازح سوري على قوارب وترحيلهم بشكل شرعي إلى كندا وأميركا”، موضحاً أن |تنظيم قوافل عودة للنازحين إلى شمال سوريا بالتنسيق مع الدولة السورية أحد الخيارات المتاحة”.
وكشف عن أن “لبنان يتكلف أكثر من مليارين ونصف المليار دولار سنويا على النازحين”
من جهته، اعتبر النائب سيزار المعلوف عبر منصة “إكس”، أنّ “السكوت عن الرشوة الاوروبية لبقاء النازحين السوريين في لبنان هو جريمة”.
وأوضح، “أولاً، لا قيمة لمبلغ مليار يورو على مدى أربع سنوات، أمام حجم استهلاك النازحين للبنى التحتية اللبنانية، والكهرباء، والماء، والطرقات، وغيرها”.
وتابع، “ثانياً، لا توازي اضعاف المليار يورو، ما يدفع ثمنه اللبنانيون في امنهم، وحياتهم، ومعيشتهم، واعمالهم، وزيادة الاكتظاظ، والتلوث البيئي، جرّاء ازمة النزوح السوري”.
واستطرد المعلوف، “إذا كانت القوى السياسية تسابقت في اطار المزيدات رفضاً لبقاء النازحين، فماذا فعلوا عملياً لاعادة السوريين الى بلادهم؟”.
في غضون ذلك، أعرب المطارنة الموارنة، بعد اجتماعهم الشهري في بكركي برئاسة البطريرك الماروني اللبناني مار بشارة بطرس الراعي في بيان أمس، عن رفضهم “رغبة بعض المراجع الدوليَّة في إبقاء النازحين السوريِّين على أرض لبنان، من دون الاهتمام لما يجرُّه ذلك على لبنان مِن أخطار مصيريَّة تُهدِّد كيانه ودولته، وتحوِّله مرتعًا للفوضى وأصناف الانحرافات الأمنية والفساد المادِّيّ والمعنويّ”.
خسائر بمليارات الدولارات
إلى ذلك، ووفق ما سبق وأعلن الخبيرالاقتصادي جاسم عجاقة، فإنّ “ثمة كلفة مالية واقتصادية يدفعها لبنان جراء أزمة النزوح السوري”، مشيراً إلى وجود نوعين من الكلفة: المباشرة وغير المباشرة.
ويشرح عجاقة أن “الأولى تقدر بمليار و700 مليون دولار سنوياً تتضمن مساهمة الدولة بالطبابة، الكهرباء، الصرف الصحي، إستهلاك البنى التحتية”، أمّا الثانية فهي “خسائر على الاقتصاد وعلى خزينة الدولة الّتي كانت تستطيع أن تستحصل عليهم وهي تقدر بما لا يقل عن 40 مليار دولار منذ العام 2011 الى اليوم”، مؤكداً أن “المساعدات الدولية للبنان يقال إنها بلغت حوالي 9 مليار دولار وغطت جزءًا بسيطًا من الخسائر المباشرة، لكن الواضح أن المبالغ تبخّرت بسبب الفساد”.
من جهته، يؤكد الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لموقع القوات اللبنانية، أنّه “من خلال عيّنات عن لبنانيين فقدوا أعمالهم، نستطيع أن نقدّر بأن حوالي 120 ألف سوري حلّوا مكان لبنانيين لأنهم يأخذون رواتب أقل بساعات عمل لوقت أطول، وهم لا يطالبون بضمان اجتماعي”، مردفاً: “بالتالي النزوح السوري سبّب خسارة 120 ألف لبناني وظائفهم في كافة القطاعات، وقد يكون عدد كبير من اللبنانيين تعلموا مهناً أخرى أو غادروا لبنان ولجأوا إلى بلدان أخرى بهدف العمل”.
مواضيع ذات صلة :
 كتاب من ميقاتي بشأن النزوح السوري! |  بوحبيب: لبنان متمسك بالـ 1701 ولحل أزمة النزوح السوري عبر تفعيل مشاريع التعافي المبكر في سوريا |  البيسري: معالجة النزوح السوري من دون داتا هراء وهرطقة |
