“الهبة الأوروبيّة” على مشرحة المجلس النيابي.. الوجود السوري يُهدّد الهوية والكيان!

لا يزال ملف النزوح السوري في مقدمة النقاشات السياسية على الساحة اللبنانية، بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن مبلغ المليار يورو مقابل منع تدفق النازحين إلى أوروبا، مما أثار موجة ردود فعل داعية إلى التنبّه من خطورة مخطّط إبقاء النازحين في لبنان، وضرورة رفض أيّ “إغراءات” أو “رشاوى مقنّعة” تُقدّم في هذا الإطار.

في آخر مستجدات هذا الملف، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة نيابية في 15 أيار الجاري لمناقشة الموقف من الهبة الأوروبية.

في وقت عقد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، مؤتمرًا صحافيًا، اليوم الثلاثاء، تناول فيه هذا الملف، مشددًا على أنّ “ملف الوجود السوري من أكبر القضايا التي نواجهها لأنه يطال الهوية والكيان وله انعكاسات على الاقتصاد ومعيشة اللبنانيين”.

عدوان أكد أن “من الضروري بشكل حاسم ونهائي وضع الإطار القانوني للوجود السوري”، مشيرًا إلى أنّ “لجنة الإدارة والعدل عقدت 21 اجتماعًا عدا عن اجتماعات اللجان الفرعية وعدد من الوزارات والأمن العام حضروا الاجتماعات”.

وأشار عدوان إلى أن “كلّ الكتل النيابية كانت حاضرة في الاجتماعات وقد كلّفت لجنة الإدارة والعدل لدرس القانون الدولي والاتفاقات والقانون اللبناني”، لافتًا إلى أن “اللجنة المكلّفة خلصت إلى 3 نتائج، الأولى هي ألّا لاجئين سوريين في لبنان الذي هو بلد لجوء، والثانية أنّ السوريين في لبنان يخضعون للقانون اللبناني، والخلاصة الثالثة تقول إن من يرعى طالبي اللجوء هي الاتفاقية الموقّعة مع الأمن العام عام 2003 وأي خروج عنها يُعتبر انتهاكًا للقوانين والدستور الذي يمنع التوطين”.

عدوان شدد على أن “كلّ سوري لا يملك إقامة يجب إعادته إلى سوريا ولجنة الإدارة والعدل رفعت توصية إلى الحكومة اللبنانية بتاريخ 5/12/2023 لتعمل على تنفيذها”.

وأضاف: “في الـ21 الجلسة التي عقدتها لجنة الإدارة والعدل بحثنا في كلّ اقتراحات القوانين عن الوجود السوري التي تقدّمت بها كلّ الكتل النيابية، وممنوع إدخال هذه القضية في مزايدات أو إدخالها في صبغة معيّنة لتأخير عودة السوريين”.

وأردف: “درسنا اقتراح قانون مكتومي القيد في 7 جلسات وأنهيناه وأحلناه على الأمانة العامة لمنع تسلّل أي سوري مولود بعد 2011 إلى لبنان”.

تأتي هذه التطورات في موازاة معلومات عن طاولة مستديرة ستعقد في مقر البطريركية المارونية في بكركي، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار الذي “في فمه ماء”، بشأن هذا الملف وسيسمي أشياء كثيرة بأسمائها، علمًا أن حجار مقاطع لجلسات مجلس الوزراء وهو قريب من “التيار الوطني الحر”.

من جهته، يعاود رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اتصالاته مع الفرقاء في الداخل، بغية توضيح موقف الحكومة من موضوع النازحين السوريين، وما أثارته من لغط تداعيات الزيارة الأخيرة إلى بيروت للرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ورئيسة المفوضة الأوروبية أورسولا فون ديرلاين.

وفي السياق، أكدت مصادر في رئاسة الحكومة لـ”الأنباء” الكويتية، خبر اتصال ميقاتي بالبطريرك الراعي لتوضيح الموقف، بعد الانتقادات القاسية من الراعي لموقف الحكومة في عظة الأحد الأسبوعية.

وكشفت المصادر عن طلب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل موعدًا للقاء ميقاتي في السرايا، ضمن جولة للأخير على رئيس المجلس النيابي نبيه بري وفاعليات أخرى.

إلى ذلك، رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، أن هبة المليار يورو الأوروبية للبنان “فضيحة موصوفة، وتصرف غير لائق بحق اللبنانيين”.

وأكد في حديث لـ “الأنباء” الكويتية، أن بري، “لم يناقش هذا العرض مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ولم يكن أساسًا على علم به لا من قريب ولا من بعيد”.

وشدد هاشم على أن “الهبة الأوروبية وبالرغم ممّا تكبده لبنان من خسائر مالية واقتصادية نتيجة النزوح السوري، مرفوضة بالمطلق، ولا يمكن حتى مناقشتها لا بالشكل ولا بالمضمون”.

مواضيع ذات صلة :

إجماع نيابي على قبول هبة المليار.. ولكن!

“لبنان القوي” عن الهبة الأوروبية: ما يحصل هو استبدال شعب بآخر