الأمن العام يستكمل حملته… إقفال مؤسّسات مخالفة لـ”السوريين” في عدد من المناطق

في جولة أصبحت شبه يومية، يقوم الأمن العام بحملته لإغلاق المؤسسات المخالفة التابعة للسوريين للحد من الانتهاكات والتجاوزات، وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد. وتشمل الحملة تنفيذ إجراءات إدارية وقانونية لضبط المخالفات وإقفال المؤسسات غير القانونية، بالتعاون مع الجهات المعنية وبمراعاة الضوابط القانونية.

ففي البقاع، واصل الأمن العام حملته على المؤسسات غير الشرعية التي يقوم بتشغيلها نازحون، ومنهم لا يملكون أوراقا ثبوتية أو إقامات عمل.

وشملت الحملة مناطق جب جنين وغزة في البقاع الغربي والنبي شيت في البقاع الشمالي وبر الياس في البقاع الاوسط.

وبناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، تم إقفال مؤسسات مخالفة على مثال تصليح وبيع دراجات هوائية ونارية ومحال سمانة ومستودعات لتخزين الحبوب ومحامص وبيع مفروشات.

كما جالت دورية من مركز الزهراني الإقليمي بالتنسيق مع دائرة الأمن القومي- شعبة الجنوب، على المحال والمؤسسات التي يديرها سوريون بطريقة غير شرعية، وتم إقفال محل لبيع وتصليح البرادات والغسالات في محلة عدلون حي المفارق بالشمع الأحمر، بناء لإشارة المحامي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي ماهر الزين.

وفي السياق، تابع “مركز صيدا الإقليمي” بالتنسيق مع “شعبة الجنوب في دائرة الأمن القومي” في الأمن العام التدابير المتخذة بهذا الخصوص، والتي تشمل: القيام بدوريات على المحلات التجارية التي يملكها او يديرها سوريون للتحقق من وضعها القانوني، التحقق من وثائق الإقامة العائدة لكل منهم، التثبت من وجود كفيل لبناني للعامل او صاحب العمل السوري، التحقق مما اذا كان مسجلاً لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وبالتالي فهو لا يحق له ممارسة أي عمل، سحب المستندات والأوراق العائدة للمحلات المخالفة واصحابها، توقيف المخالفين منهم، إقفال وختم المحال المخالفة بالشمع الأحمر، بناء لإشارة القضاء المختص.

وكان مركز أمن عام صيدا أوقف أمس في المدينة 5 سوريين لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل ليرتفع بذلك عدد السوريين الذين أوقفهم مركز صيدا الإقليمي خلال يومين الى 12 موقوفاً.

مولوي: ما يقوم به “الأمن العام” هدفه نزع الفتيل من الشارع

أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي الى أن “السياسة التي نحتاجها اليوم هي سياسة التكامل وتضافر الجهود لنبني معا الدولة اللبنانية القوية، بعيدا من التجاذبات والمناكفات”، وشدد على أن “ما نقوم به في موضوع الوجود السوري هدفه نزع الفتيل من الشارع، كي لا تذهب الأمور الى ما لا نريده”. وقال:”مستمرون في تطبيق القوانين حماية للبنان واللبنانيين وواثقون من النتيجة التي ترضي ضمائرنا”.

وقال خلال تمثيله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مؤتمر “اليوم الصيدلي” الذي نظمته نقابة الصيادلة: “لبنان هو بلد العلم وكذلك بلد الحرية، التي هي سمة لبنان، والتي يجب أن نحافظ عليها بالالتزام والقانون والمسؤولية، وهذه الحرية التي نتغنى بها لا نقبل بأن تتحول الى فوضى أو الى تعدّ أو ظلم من طرف على طرف آخر أو الى مجال يكثر فيه التهريب والتزوير وكل ما يضر بالمجتمع اللبناني وبنمو الاقتصاد، والتي تضر بوحدة لبنان، هذه الحرية التي يجب أن ننظر اليها من منطلق المسؤولية الكاملة ومسؤولية كل واحد منا في بناء الدولة، اذ لا يمكن أن نتحدث عن بناء الدولة من دون أن نتذكر الجنوب المظلوم وكل بقعة مظلومة من لبنان وكل انسان مظلوم في لبنان يقاوم ويصمد دائما لتأمين لقمة عيشه وتحقيق أمنه الصحي وأمانه الاجتماعي”.

وتطرق مولوي الى موضوع الوجود السوري فقال: “ما نقوم به في هذا الموضوع هو تطبيق القانون على كل المقيمين، ما من شأنه ان يحمي لبنان والمجتمع. فالسوريون لهم بلدهم وهو بحاجة اليهم، فسوريا بحاجة لكل سوري لإعمارها ولبنان بحاجة لكل لبناني لإعماره ولبناء الدولة، وبتمسكنا بهوية الدولة يعود ابناؤنا الى لبنان”.

وكرّر مولوي أن” ما نقوم به في موضوع الوجود السوري هو لحماية لبنان الذي لن يزال من الوجود”، وأشار الى أن” ما يقوم به جهاز الامن العام في الأيام الأخيرة هدفه نزع الفتيل من الشارع، حتى يكون الاحتكام للقانون وللمؤسسات الأمنية الشرعية اللبنانية وليس الى أي شيء آخر قد يوتر الوضع في لبنان، وقد يذهب بالأمور الى ما لا نريده ولا يريده احد من اللبنانيين”.

مواضيع ذات صلة :

توضيح من الأمن العام

بيان للأمن العام حول تفاويض موظفي المؤسسات الرسمية

في دير القمر… توقيف سوري متهم بالعمالة لإسرائيل!