بعد “الاستراحة المفتوحة”.. “الخماسية” تعود للضغط من أجل إنتخاب رئيس!
تراجع الملف الرئاسي خلال الأيام الأخيرة على حساب ملفات ذات أهمية وطنية أيضًا، إذ تناقش الساحة السياسية والداخلية حاليًا ملف النزوح السوري في لبنان والتصعيد الأمني على الجبهة الجنوبية.
وعلى صعيد اللجنة الخماسية التي انقطعت عن الاجتماعات منذ ما قبل نهاية رمضان الماضي، فإن الأمر الجديد بحسب ما أفاد مصدر واسع الإطلاع صحيفة “نداء الوطن”، هو “القيادة الأميركية عبر السفيرة ليزا جونسون للحراك الجديد لسفراء “الخماسية”، إذ ستستضيفهم في مقر السفارة في عوكر بعد غد الأربعاء للاتفاق على آليات وأهداف التحرك الجديد، والذي ستكون باكورته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري”.
وفي السياق ذاته، كانت صحيفة “الجمهورية” قد سألت أحد سفراء اللجنة الخماسية عن أسباب الانكفاء ريثما تنجلي صورة التطورات، فنفى ذلك واكتفى بالقول: “اللجنة لم تنكفئ، بل أنّ مهمّتها ما زالت قائمة وستعود الى التحرّك في القريب العاجل وفق خريطة الطريق التي رسمتها لنفسها، بناءً على حركة الاتصالات واللقاءات التي اجرتها مع كل الاطراف. وللتذكير، فقد اكّدنا في ختام تحرّكنا الاخير انّ اللجنة ماضية في مهمّتها في مساعدة اللبنانيين وتوفير مناخات التوافق في ما بينهم حتى انتخاب رئيس للجمهورية، وعلى هذا الاساس سنكمل هذا التحرّك في القريب العاجل”.
وفي هذا الإطار، قال المتحدث بإسم السفارة الأميركية مات جوشكو للـLBCI إن اللجنة الخماسية تواصل الضغط من أجل إنتخاب رئيس للجمهورية يمكنه توحيد البلاد، والوقوف ضد الفساد، وسن الإجراءات الإصلاحية الأساسية اللازمة لتعافي لبنان وتنشيطه.
وأشار الى أن الشعب اللبناني يستحق حكومة منتخبة ديمقراطياً، تكون مسؤولة وتمثله على المسرح العالمي.
وشدد على أن لبنان بحاجة إلى إنتخاب رئيس قادر على توحيد البلاد وتنفيذ الإصلاحات اللازمة في أسرع وقت ممكن، وهذا أمر لا علاقة له بالانتخابات الداخلية الأميركية.
في المقابل، أكدت معلومات لـ”المركزية” أن الإدارة الأميركية تصر على إنجاز الملف الرئاسي قبل الانتخابات الأميركية لكن الضغوط التي تقوم بها لا تحمل اي تسويات أو أسماء.
أما على الخط الموازي، فبدا ان مبادرة تكتل الاعتدال قد اصيبت بانتكاسة كما تبين من حراكهم الذي تقاطع مع ما تسعى اليه اللجنة الخماسية لدفع الاطراف المعنية بالملف الرئاسي الى حوار يفضي الى توافق على رئيس للجمهورية. التكتل لم يتمكن من تسويق مبادرته وخصوصا طرحه الاخير لحل الخلاف القائم على من يدعو الى جلسة الحوار او التشاور بأن يبادر هو الى الدعوة لهذه الجلسة.
وعلى صعيد آخر، أوضح مصدر ديبلوماسي لـ”نداء الوطن” أن “القيادة القطرية السياسية والعسكرية تعرف عن ظهر قلب احتياجات المؤسسة العسكرية الملحة، في المرحلة الراهنة والمقبلة، خصوصًا إذا ذهبت الأمور الى التهدئة والبدء جديًا بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، وبالتالي فإن الدور القطري أساسي في حشد الدعم العربي والدولي للجيش، وهذه نقطة ارتكاز المحادثات التي سيجريها العماد عون في الدوحة.”
