جلسة برلمانية “مصيرية” للبنان.. ومواقف حاسمة حول ملف النزوح السوري

عقد مجلس النواب اليوم الأربعاء جلسة، لمناقشة تفاصيل هبة المليار يورو والنزوح السوري، حيث أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ هذه الجلسة يتوقّف عليها مصير لبنان.

من جانبه لفت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال الجلسة، إلى أنّ “موضوع النزوح السوري إلى لبنان هو من المواضيع التي يجمع اللبنانيون عليها برؤية واحدة في سبيل إنقاذ ديموغرافية لبنان والحفاظ على كيانه”، ولكن “للأسف لم يدم رهاني طويلاً إذ بدأنا نخاصم بعضنا البعض مغلّبين الشعبوية والمزايدات على المصلحة الوطنية، فحوّل البعض الفرصة إلى مشكلة والنعمة إلى نقمة”.

وأوضح ميقاتي أنّ “البعض عارض الحكومة وهذا حق ديموقراطي طبعاً لكنه عارض قبل أن يفهم وحكم بالأمر قبل أن يعلم وهذا النهج اعتبر أنه يشكل ضرراً كبيراً على الوطن ويعرقل السير قدماً بحل هذه المعضلة”، مضيفًا “لا بدّ لي من أن أثمن عالياً الموقف الايجابي للبعض بالتعاطي مع ما حدث وذلك بالاستيضاح مباشرة أو عبر رسائل خطية ولهم منا كل تقدير”.

وقال: “أؤمن بأنّ قوة لبنان الحقيقية في وحدة أبنائه فهذا الوطن لنا جميعاً وكفى مزايدات على بعضنا البعض”، مشيرًا إلى أنّ “لبنان وطن سيد حر مستقل وطن نهائي لجميع أبنائه كما أنه دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة”، لافتًا إلى أن “لا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين، كما جاء في مقدمة الدستور”.

وشدد على أنّ “حل مسألة النزوح السوري يكون بتوافق كامل بين اللبنانيين”.

وأوضح أنّ “المساعدة الأوروبية التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الاوروبية في حضور الرئيس القبرصي ليست سوى تأكيد للمساعدات الدورية التي تقدمها المفوضية الأوروبية للبنان منذ سنوات”، وقال: “هذا الدعم الأوروبي هو للخدمات الأساسية التي تقدمها المفوضية إلى المؤسسات الحكومية في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والمياه والصحة وعلى سبيل المثال من خلال إنشاء مراكز التنمية الاجتماعية والمدارس العامة ومؤسسات المياه”، موضحًا “أنني أريد أن أؤكد أن هذه المساعدات غير مشروطة بأي شروط مسبقة أو لاحقة ولم يتم توقيع أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأنها بل هي استمرار للمساعدات السابقة”.

وأضاف “نحن أصرينا أن تكون المساعدة المقدمة للنازحين السوريين هي لتشجيعهم على العودة إلى بلادهم وليس للبقاء في لبنان مؤكدين أنّ القسم الأكبر من سوريا قد بات آمناً للعودة”، مشيرًا إلى “أننا حذرنا من أنّ استمرار هذه الأزمة في لبنان سيكون ككرة النار التي لن تنحصر تداعياتها على لبنان بل ستمتد إلى أوروبا لتتحوّل إلى أزمة إقليمية ودولية”.

إلى ذلك، أشار إلى أنّه “يجب الأخذ في عين الاعتبار مذكرة التفاهم الموقعة في 9-9-2003 بين المديرية العامة للأمن العام والمفوضية والتي ورد فيها أنه لا يمكن اعتبار السوريين في لبنان لاجئين”.

وتابع ميقاتي: “أؤكد أنه من الضروري تعاون الجميع لتنفيذ ذلك وعدم إغراق الاجهزة الأمنية والحكومية بالوساطات لإبقاء المقيمين بطريقة غير شرعية على الأراضي اللبنانية”، موضحًا أنّ “بالنسبة إلى أمن الحدود فإن الجيش يقوم بواجبه كاملاً ضمن الإمكانيات المتاحة”.

بدوره، شدد رئيس حزب “الكتائب اللبنانية”، النائب سامي الجميّل، على أنه “لا مساومة على موضوع النازحين وقدّمنا أغلى ما عندنا لمواجهة أي شكل من أشكال التوطين في لبنان وسنقيّم طرح الحكومة بناء على ما سيتضمنه”.

ورد الجميل على رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال الجلسة، بالقول: “لا يجوز أن يجتمع المجلس إلا لانتخاب رئيس للجمهورية وللأسف بتنا في مخالفة للدستور من فترة طويلة ولا يمكن أن نتعاطى مع أهل الجنوب وكأننا غير معنيين بما يحصل في الجنوب وهذا موضوع سيادي له علاقة بسيادة الدولة.”

من جانبه، أكد النائب جبران باسيل من مجلس النواب أنّ “الحرب على سوريا طالت وتتواصل اليوم بالحرب الاقتصادية، وتمويل بقاء النازحين خارج سوريا هي واحدة من أبرز نقاط الضغط”.

وأضاف، “هناك مخطط لتفكيك دول المنطقة بما يخدم إسرائيل وعملية الفرز السكاني وإجبارهم على الهجرة يأخذنا إلى كيانات أحادية والكلام في هذا الملف ليس طائفيًّا إنّما ينطلق من مبدأ الخطر الوجودي على لبنان”.

وتابع “جوهر الهبة الأوروبيّة هو منع عودة السوريين إلى بلدهم وتمويل بقائهم في لبنان ومنع توجههم نحو أوروبا”.

بدوره، أكد النائب هادي ابو الحسن خلال الجلسة  أنه يجب “الزام الـunhcr اثر الاتفاقية الموقعة بتسليم البيانات الكاملة للامن العام اللبناني والبدء بمسح احصائي دقيق بين المنظمة والامن العام والحصول على بيانات وزارة الصحة التي تظهر عدد الولادات السنوية للسوريين في لبنان”.

وقال: “للعمل على تصنيف النازحين وعلى ان تكون الحلول العملية التمييز بين فئات السوريين في لبنان”.

وطالب بإعادة المساجين السوريين إلى بلدهم “مع كلّ ما تحمله هذه الخطوة من عواقب سلبيّة على لبنان ما لم يتم ضبط الحدود جيّداً منعًا لعودتهم مرّة أخرى بطريقة غير شرعية”.

أما رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض فاعتبر، أن “النقاش الحاصل هو حول تخلي الحكومة عن مسؤوليتها السيادية في معالجة ملف النزوح السوري الوجودي بالنسبة للبنانيين”.

وقال معوض: “سياسة الاتحاد الاوروبي ترتكز على حماية اوروبا من الهجرة غير الشرعية السورية تجاههم أما نحن فنعيش خطرًا حقيقيًا في لبنان بوجود أكثر من مليونَي سوري في لبنان وأولوية النظام السوري هي عدم عودة النازحين”.

كما أوضح أن “أولوية الحكومة يجب أن تكون حماية لقمة عيش اللبنانيين والخروج من هذه الأولوية سيولّد انقسامات والحكومة تعلم ما يجب القيام به فالأمن العام الذي يتحرك اليوم بجدية لماذا لم يتحرك سابقًا؟”

وشدد معوض على أنه “يجب الضغط على المؤسسات الدولية كي لا يتم تمويل أي سوري غير لاجئ بالمعنى القانوني والمطلوب أيضًا ضبط الحدود ولو هناك إرادة حقيقية لدى الحكومة لتَم ضبطها فالمشكلة اليوم بالقرار السياسي”.

مواقف النواب قبل بدء الجلسة النيابية

وكان للنواب مواقف أدلوا بها قبل الدخول إلى الجلسة، فقال النائب جورج عدوان لـ”هنا لبنان”: “نحن كقوات موقفنا واضح وطالبنا من الحكومة البدء بترحيل السوريين وتطبيق القوانين ابتداءً من اليوم”.

وأضاف، “نريد أن يذهبوا إلى بروكسل وأن يبلغوهم ببدء الترحيل وأن يرفضوا أيّ مساعدة، مشدداً على أنّ الأرقام التي رحّلت أمس معيبة وهي ليست بحجم أزمة وجودية”.

بدوره، أكد النائب رازي الحاج لـ”هنا لبنان” أنّ “ملف النزوح السوري هو محط إجماع وطني، ونريد توصية واضحة وصريحة قبل مؤتمر بروكسل لا تضيع الرأي العام ولا تغرق الحكومة بتفاصيل”.

وأضاف، “التوصية تعتبر أنّ كل الأجانب في لبنان غير الحائزين على إقامة وتراخيص عمل وجودهم غير شرعي، ولبنان بلد عبور وليس بلد لجوء”.

وأوضح الحاج أنّ “كل طرف سيظهر اليوم موقفه الصريح، وسيظهر من يستعمل هذا الملف لمآرب سياسية ولأجل حلفائه الإقليميين، ومن يتعاطى معه من زاوية وطنية لمصلحة اللبنانيين”.

في حين قال النائب مارك ضو لـ”هنا لبنان”: “لا نريد خطابات تهرّب من المسؤولية، فمن قتل السوريين وفتح الحدود ومنع ترسيم الحدود عليه أن يخرج ويعتذر”.

وتابع، “ما وصلنا إليه اليوم هو بسبب أغلب المشاركين بالحكومات المتعاقبة على مدى 13 عاماً، ونصرالله إن كان “يمون” على النظام السوري فليطلب منه توفير مناطق آمنة للنازحين”.

أما النائب آلان عون فأكد لـ”هنا لبنان” أنّ: “هناك مسودة اليوم ونتمنى أن يتفق الكل عليها، فالملف الوحيد الذي يتفق عليه اللبنانيون هو خطورة الوضع السوري”.

من جانبه، قال النائب كميل شمعون لـ”هنا لبنان”، أنّ “هناك نظاماً واضحاً في لبنان بالنسبة لأيّ أجنبي يدخل إلى لبنان والتمسّك بهذه الأنظمة يحصّن البلد”.

مواضيع ذات صلة :

كتاب من ميقاتي بشأن النزوح السوري!

بوحبيب: لبنان متمسك بالـ 1701 ولحل أزمة النزوح السوري عبر تفعيل مشاريع التعافي المبكر في سوريا

البيسري: معالجة النزوح السوري من دون داتا هراء وهرطقة