غادة عون إلى التفتيش القضائي

عبثاً حاول الحجار التفاهم مع غادة عون على مدى أربعة أشهر، فلم تفلح اللقاءات والاجتماعات التي عقدها معها في إقناعها باعتماد معايير الموضوعية والعدالة في معرض التحقيق بالملفات العالقة أمامها، قبل أن ينفجر الخلاف بينهما على نطاق واسع

كتب يوسف دياب لـ “هنا لبنان”:

“رجعت حليمة لعادتها القديمة”.
مثلٌ يمكن إسقاطه بواقعيّة على حال القاضية غادة عون، التي تبدو أنها ليست بوارد تغيير سلوكها، ولا التعامل بالمثل مع اليد الممدودة لها من قبل النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار. وعلى قاعدة “الطبع غلب التطبّع” تمرّدت عون مجدداً على قرارات الحجّار كما فعلت مع سلفه القاضي غسان عويدات على مدى أربع سنوات، متسلّحة بدعم مطلق من الرئيس ميشال عون وفريقه السياسي، الذي نصّبها في هذا الموقع الحساس، لتكون سلاحاً فتاكاً يستخدمه ضدّ خصومه السياسيين، وضدّ المصارف التي أمعنت “قاضية العهد” بالتنكيل بها في لبنان، ووشت بها في الخارج أملاً بإدراجها على قائمة العقوبات الدولية.

عبثاً حاول الحجار التفاهم مع غادة عون على مدى أربعة أشهر، فلم تفلح اللقاءات والاجتماعات التي عقدها معها في إقناعها باعتماد معايير الموضوعية والعدالة في معرض التحقيق بالملفات العالقة أمامها، قبل أن ينفجر الخلاف بينهما على نطاق واسع، وعلم “هنا لبنان” أنّ النيابة العامة التمييزية “تلقت قبل أسابيع أربع دعاوى من متضررين في ملفات عالقة أمام عون في جبل لبنان، بينها دعاوى مصارف تعسّفت الأخيرة باستعمال القانون ضدّها، وللتثبّت من صحّة الإجراءات التي تعتمدها، وجّه الحجار كتاباً إلى عون طلب بموجبه تمكينه من الاطّلاع على الملفات وتبيان ما إذا كانت إجراءاتها دقيقة”. وكشف المصدر المتابع لهذا الأمر عن قرب أنّ القاضية عون “فاجأت الحجار والمراجع القضائية بردّها غير المتوقّع، إذ أعلنت رفضها المطلق تسليم الملفات، واعتبرت أنّ النائب العام التمييزي يعتدي على صلاحياتها، علماً أنّ القانون واضح ويجيز للمدّعي العام التمييزي، بوصفه رئيساً للنيابات العامة وللضابطة العدلية في كلّ لبنان، أن يطّلع على كل الملفات ويعطي توجيهات بشأن التحقيق فيها وتكون توجيهاته ملزمة وسارية المفعول”، مشدداً على أنّ النائب العام التمييزي “صاحب صلاحية في سحب أيّ ملف من يد قاضي التحقيق وليس من النيابة العامة الاستئنافية فحسب”.

ولم يخف المصدر بأنّ جواب القاضية المذكورة، تضمن تهجماً على الحجار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وعدد من المدعين العامين في المناطق، كاشفاً أنها “اشترطت تبلّغها دعاوى الردّ المقامة ضدها، مقابل أن يتوقّف القاضي سهيل عبود كرئيس للمجلس الأعلى للتأديب، بالتحقيق معها وأن يعلّق هذا الملف نهائياً”. غير أنّ ردّ “قاضية العهد” اعتبر تمرداً على رئيسها المباشر ما استدعى تحركاً سريعاً من القاضي الحجار، وأعلن المصدر أنّ الأخير “أحالها على التفتيش القضائي، وطلب إخضاعها للتحقيق واتخاذ إجراءات تأديبية بحقها”. ولم يكتفِ النائب العام التمييزي بذلك، على حدّ تعبير المصدر، بل “بعث بكتاب إلى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري وآخر إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود أطلعهما على ما فعلته عون”، مشيراً إلى أنّ النائب العام “يحتفظ لنفسه بحق اتّخاذ إجراءات محددة وضمن صلاحياته ضدّ هذه القاضية التي ضربت بعرض الحائط القانون والتراتبيّة والهرمية في مؤسسة القضاء التي تفرض على المرؤوس احترام رئيسه وتنفيذ قراراته”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

سجناء أنصفتهم الحرب!

توقيف “عميل” زوّد “الموساد” بمعلومات عن “الحزب”

وكلاء سلامة مرتاحون لمسار التحقيق.. رُبّ ضارّة نافعة