درّاجات الدويلة “تنتفض” على الخطة الامنية في الضاحية… ومولوي يردّ بالصمت الفاعل
برز رفض الدويلة للخطة الأمنية في منطقة المريجة، حيث قام عدد من المحتجّين برمي مركز فصيلة المنطقة بالحجارة وإطلاق النار في الهواء، فقام العناصر بالرد بطريقة مماثلة لإبعادهم من المكان
كتبت صونيا رزق لـ”هنا لبنان”:
اعتادت بعض المناطق اللبنانية الخارجة عن الدولة على” الحرية “، إذ من الصعب جداً أن يحكمها أحد، لأنها تتصدّى للرادع فتقوم بكل أنواع الممنوعات و”على عينك يا دولة”، مع ما يرافق ذلك من مرّبعات وجزر أمنية وعمل “مافيات وتشبيح”.
ولطالما كانت أسوار تلك المناطق مقفلة أمام الدولة وكل ما هو شرعي، ومن ضمنها الضاحية الجنوبية أو الدويلة الحاكمة بأمرها التي تتفرّد بالقرارات الهامة، غير آبهة بالدولة اللبنانية وكأنها غير موجودة، ربما لأنها لم تطلق العنان لفرض هيبتها كما يجب، لذا لم يعتد أهل الدويلة إلا على الحكم الذاتي، وانطلاقاً من هنا لا يمكن أن يتقبلوا فرض الأمن في ديارهم.
هذه الصورة برزت خلال الأيام القليلة الماضية حين “انتفض” أهل الضاحية على الدولة، لأنها تحافظ على الأمن وتضع حدّاً لما يجري ضمن نطاقها من عمليات سلب وسرقة في فترات الليل، لذا قامت وزارة الداخلية عبر القوى الأمنية وبمؤازرة الجيش، بوضع حواجز متنقلة في مختلف المناطق اللبنانية، لانتشال البلد من الفوضى العارمة.
هل رفع حزب الله وأمل الغطاء عن اي مخالف؟
وشملت هذه العملية أيضاً توقيف المطلوبين من اللبنانيين والسوريين، وحجز السيارات والدراجات المخالفة، وسبق ذلك نجاح هذه القوى بكشف هوية المجرمين الذين قاموا بعمليات قتل وسرقة منذ فترة وجيزة، الأمر الذي ترك ارتياحاً لدى أغلبية المواطنين التواقين إلى سيطرة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وإنهاء حكم الدويلة، التي من دون أدنى شك تعلن موافقتها مسبقاً على أي عملية أمنية تطال المناطق المؤيدة لها، أو على الاقل تلك التي تسيطر عليها، منعاً لأي احتكاك مع القوى الامنية، وسط تأكيدات من مصادر حزب الله وحركة أمل لموقع” هنا لبنان” بأنهم أبلغوا عناصرهم ومناصريهم رفع الغطاء عن أي مخالف، مع التشديد على ضرورة التجاوب مع القوى الأمنية على الحواجز. لكن ما جرى طرح تساؤلات حول مدى جدّية هذه التأكيدات؟!
المخالفون عن قصد وغير قصد في ميزان واحد
إلى ذلك لم يأت المشهد بحسب ما أراد الثنائي الشيعي خصوصاً في العلن، إذ إنطلقت الدراجات النارية التي تتصدّى عادة لأي موقف مخالف، إن من الفريق المعارض وجمهوره أو من القوى الأمنية، واضعين الحجج الواهية واللوم على وزير الداخلية بسام المولوي، لأنّ مصلحة تسجيل السيارات كانت مقفلة، ومن الضروري إعطاء فرصة للمخالفين للمسارعة إلى تسوية أوضاعهم، على غرار ما قامت به بعض الوزارات فأعطت مجالاً لتسوية المخالفات، وهكذا كان، إذ صدر عن هيئة إدارة السير– مصلحة تسجيل السيارات بيان تعهّد باستقبال المواطنين طيلة الأسبوع الحالي في المركز الرئيسي بالدكوانة، لإنجاز معاملاتهم المتعلقة بفك حجز جميع أنواع المركبات والدراجات.
في حين أنّ الوزير المولوي سبق أن أعلن عن هذه الخطوات في العاشر من أيار الجاري، لكن هذا القرار وضع المخالفين من دون قصد، والمخالفين عن قصد في ميزان واحد، خصوصاً أنّ الفئة الاخيرة إعتادت على التجاوزات ومخالفة قانون السير، فيما المطلوب شكر الدولة والوزير والقوى الأمنية على نشر الأمن، لأنّ لبنان بات يسمّى “بلد الفوضى المخيفة” بحسب ما تشير التقارير الخارجية.
انتفاضة “المريجة”
برز رفض الدويلة للخطة الأمنية في منطقة المريجة، حيث قام عدد من المحتجّين برمي مركز فصيلة المنطقة بالحجارة وإطلاق النار في الهواء، فقام العناصر بالرد بطريقة مماثلة لإبعادهم من المكان، مع العلم أنه لم ينتج عن هذا الإشكال أي قتيل أو إصابة في صفوف المحتجين أو العسكرييّن، بعكس ما جرى تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي، وفق ما جاء في بيان لقوى الأمن الداخلي، في حين أنّ الخطة كانت مطلب الجميع لحماية المواطنين على الطرقات، من عمليات النشل من قبل سائقي الدراجات، وقد نتج عن ذلك إنخفاض كبير في الجرائم.
ماذا طلب مستشار نصرالله؟
في موازاة ذلك، ووفق معلومات “هنا لبنان” بعث أحد مستشاري الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، برسالة شفهية إلى وزارة الداخلية بضرورة وضع حد للخطة الأمنية في مناطق الضاحية، منعاً للإحتكاك ووقوع ضحايا في هذه الظروف الدقيقة، وسط دعوات من المحتجين لإغلاق مداخل ومخارج الضاحية الجنوبية لبيروت، الأمر الذي يؤكد بأنّ تلك المناطق ستبقى خارج حدود الدولة، لأنّ التداعيات والتبعات من جرّاء ردّة فعلهم تأتي دائماً سلبية، والمرحلة تتطلب الوعي والإدراك في الداخل اللبناني.
في غضون ذلك لا يمكن إعطاء الحملة التي تشنّ على وزير الداخلية وقوى الأمن الداخلي أي تبرير، خصوصاً ما جرى في المريجة من قبل مناصري قوى الأمر الواقع، فيما يواجه الوزير المولوي بعدم الرد أي بالصمت الفاعل، في انتظار ما سيقوله مساء غد الأربعاء خلال المقابلة المتلفزة، وأفيد بأنه سيضع النقاط على الحروف.