بالأدلّة: المافيات تحكم لبنان
الظاهرة الأخطر التي حكمت لبنان منذ 30 عاماً حتّى اليوم، والتي أوصلت البلد إلى القعر العميق، هي تفشي الفساد على نطاق واسع في ظل نظام طائفي يشكّل مظلة حماية ورعاية للزبائنية والمحسوبية والهدر والقائمين عليها.
الأنكى من ذلك، أنّ 9 قوانين لمكافحة لفساد والإثراء غير المشروع تعاقبت على الحياة التشريعيّة في لبنان، من دون ايّ نتيجة، بل تمّ تقويضها واستمرّت الصفقات والممارسات المشبوهة في وزارات وإدارات عدّة.
أبرز هذه القوانين، التي سبق وأضاءت عليها “الدوليّة لمعلومات”، قانون الإثراء غير المشروع الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 18-2-1953، ليتمّ إلغاؤه لاحقاً في العام 1999.
أضف إليه، القانون حول التصاريح المطلوب تقديمها من الموظفين والقائمين على خدمة عامة عن ثرواتهم، ليُلغى هذا القانون أيضاً في العام 1999.
من دون أن ننسى قانون الإثراء غير المشروع الذي أُلغيَ أخيراً في العام 2020.
واللافت أنّه تمّ إقرار قانون يقضي بإنشاء وسيط الجمهورية، في حين لم تصدر المراسيم التطبيقية الخاصة به ولم يتمّ تعيين هذا الوسيط لأسباب وخلفيات مجهولة.
وماذا عن قانون الحقّ في الوصول إلى المعلومات الذي يُطبَّق بشكل جزئيّ؟ وماذا عن قانون حماية كاشفي الفساد؟ ودعم الشفافية في قطاع البترول؟ ومكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحته؟ والتصريح عن الذميّة الماليّة والمصالح ومعاقبة الغثراء غير المشروع؟
قوانين كثيرة وكلام أكثر، أمّا الواقع فهو أنّ مكافحة الفساد وضبط الفاسدين ومحاسبتهم ما زالت بمثابة خطوط حمراء ممنوع الإقتراب منها، وما زالت المافيات تقبض على الإصلاح وأهله.
