رغم الموسم السياحي… القطاع الفندقي بأسوأ أحواله
الأحداث التي لا تستكين في بلاد الأرز فعلت فعلها في القطاع السياحي وآخرها الحرب الدائرة في غزة والمواجهات المتواصلة جنوب البلاد، وبحسب القيمين على القطاع وصلت مجمل الخسائر منذ 8 أشهر وحتى اليوم إلى حدود 2 مليار دولار
كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:
يعاني قطاع الفنادق في لبنان من مشاكل وتحديات عدة، فالإشغال الفندقي بأحسن الأحوال، لا يصل إلى نسبة 10% في حين أنه يحتاج إلى نسبة إشغال لا تقل عن 40% لتغطية مصاريفه التشغيلية. فالأحداث التي لا تستكين في بلاد الأرز فعلت فعلها في القطاع وآخرها الحرب الدائرة في غزة والمواجهات المتواصلة جنوب البلاد التي ضربت القطاع وأهله من جديد وجعلته بأسوأ حال.
وبحسب القيمين على القطاع وصلت مجمل الخسائر منذ 8 أشهر وحتى اليوم إلى حدود 2 مليار دولار. فكيف للمؤسسات الفندقية أن تصمد خصوصاً بعد التراجع الكبير بحجم أعمالها؟
رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر يقول لـ “هنا لبنان”: “يشهد لبنان تراجعاً ملحوظاً في عمل القطاع الفندقي منذ 8 أشهر بسبب الإرتداد السلبي الذي تركته أحداث غزة والقصف المتواصل على الحدود الجنوبية، نسبة كبيرة من الفنادق تعاني، بعضها أغلق أبوابه دون إحداث ضجة في الإعلام، والبعض الآخر مقفل بشكل جزئي، ما قد يحرم مئات العائلات من لقمة عيشها”.
ويتساءل الأشقر: “كيف لفندق يضم 100 غرفة أن يقفل 70 منها ويترك 30 غرفة شاغرة توفيرًا للكهرباء والمصاريف؟ مشيراً إلى أنّ نسبة الإشغال اليوم هي بين 5 و15 % مقارنة مع 45% خلال العام الماضي”.
ويصف الأشقر: “واقع القطاع بالكارثي خصوصاً وأن جميع الدول منعت رعاياها من المجيء إلى لبنان بسبب الحرب، كما أنّ عدد الوافدين العرب ضعيف جداً، بعد أن أعلنت الدول العربية مقاطعتها سياسياً للبنان”.
وعن توقعاته بالنسبة لموسم الصيف يجيب: “في منتصف أيار من العام الماضي كانت نسبة الحجوزات في القطاع الفندقي لموسم الصيف تتراوح ما بين 60 إلى 70% بينما اليوم لا تتعدى الـ 10 إلى 15%، والأسوأ من ذلك أن ليست لدينا رؤية مستقبلية في ظل الحرب المستمرة جنوباً ولا نعوّل خيراً على الموسم”.
وإلى جانب التحديات التي يواجهها القطاع الفندقي هناك حرب من نوع أخرى تقف عقبة في وجه الفنادق وتتمثل بنمو قطاع الـ Airbnb بشكل عشوائي وغير منظم ما يعيق عمل الفنادق ويقلل من فرص نموها لا بل ويحرمها الاستفادة من الموسم”. وهنا يناشد الأشقر الدولة بضرورة تنظيم هذا القطاع حرصاً على عمل المؤسسات الفندقية والعاملين فيها لأن المنافسة غير المشروعة له قد تؤدي إلى إقفال مزيد من الفنادق وخسارة العاملين فيها لوظائفهم”.
ويأسف الأشقر لعدم وجود “أيّ جهة في لبنان تسعى جدياً من أجل معالجة وضع القطاع وحلحة مشاكله، فالسياسيون مشغولون بأمورهم دون أن يولوا أي أهمية لاقتصاد البلاد ونهوضه”.
وتمنى أن “تستقر الأوضاع في لبنان على مختلف الأصعدة وأن تتمكّن السياحة الداخلية من إستعادة عافيتها، خصوصاً وأنها لولب الاقتصاد اللبناني والركيزة الأساسية التي يعتمد عليها”.
