موقف حاسم للبنان في مؤتمر “بروكسل”: “لسنا بلد لجوء”!
يتّخذ لبنان عبر أجهزته الأمنية إجراءات مشددة لمعالجة المخالفات المرتبطة بالوجود السوري، إذ نفذت دوريات أمنية حملات واسعة في العاصمة بيروت، كما في مختلف المناطق، حيث جرى توقيف مئات السوريين لمخالفتهم نظام الإقامة والعمل ودخولهم البلاد خلسة، كما تم إقفال عدد كبير من المحال التي يديرها عمال سوريون.
يأتي ذلك في ظل عرض قدمته المفوضية الأوروبية على الحكومة بدفع مبلغ مليار يورو على 4 سنوات لتشجيع اللبنانيين على إبقاء النازحين السوريين في لبنان، الأمر الذي لاقى معارضة اللبنانية ومعظم القوى والأحزاب السياسية التي بدأت تتكاتف لحلّ عبء هذه الأزمة هلى لبنان.
في الأثناء، تنشغل وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة بإعداد كلمة لبنان الرسمية التي سيلقيها وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، خلال مؤتمر بروكسل الثامن لـ”دعم مستقبل سوريا والمنطقة”.
وبحسب ما قال مصدر رسمي لصحيفة “الشرق الأوسط”، فسيكون الموقف اللبناني هذه المرة حاسماً؛ إذ “إننا دخلنا منذ أكثر من شهر في مرحلة جديدة من مقاربة ملف الوجود السوري، والمطلوب أن يلاقي المجتمع الدولي الخطوات العملية التي باشرتها الحكومة والأجهزة الأمنية، للدفع قدماً بإعادة السوريين إلى بلدهم”.
مرتكزات كلمة لبنان
وعلمت “الشرق الأوسط” أن كلمة لبنان سترتكز بشكل أساسي على “مقررات مجلس الوزراء بشأن ملف النزوح التي اتُخذت في نيسان 2023، وإلى التوصيات التي صدرت مؤخراً عن مجلس النواب اللبناني”، وستشدد على أن “لبنان بلد عبور لا بلد لجوء”، وعلى “وجود وجهات آمنة داخل سوريا يمكن إعادة السوريين إليها، ووجوب تقديم المساعدات المالية مباشرة للعائدين إلى الداخل السوري لا إلى الموجودين داخل لبنان”، كما أنها ستعلن رفض لبنان المطلق ربط العودة بالحل السياسي للأزمة السورية، وستشدد على وجوب إزالة كل العوائق القانونية (قانون قيصر) وغير القانونية التي لا تزال تؤخر إنجاز العودة.
وكشف مصدر رسمي لصحيفة “الأنباء” الكويتية عن أن لبنان “يذهب إلى مؤتمر بروكسل للنازحين وهو في موضع قوة للمرة الأولى، من خلال الاجماع اللبناني على رفض الاستمرار في تحمل لبنان لهذا العبء الكبير، ومتسلحا بتوصية المجلس النيابي، والإجراءات التي بدأت تنفيذها الحكومة حيال النازحين غير الشرعيين. كما ان لبنان انتقل في مواجهة المفوضية العليا للاجئين من الدفاع إلى الهجوم، بعد تراجعها في الفترة الأخيرة عن مواقفها”.
مظاهرة وتحركات مستمرة
بالتزامن مع انعقاد أعمال المؤتمر في العاصمة البلجيكية، ينظم حزب “القوات اللبنانية” مظاهرة هناك، دعا الاغتراب اللبناني للمشاركة فيها، للمطالبة بمنح المساعدات للسوريين داخل بلدهم وليس في لبنان، وأكد النائب غسان حاصباني أن التحركات في ملف الوجود السوري متواصلة في الداخل اللبناني باتجاه الحكومة والوزارات المعنية ومفوضية اللاجئين، كما خارج لبنان.
ولفت لـ”الشرق الأوسط” إلى أنه في حال لم يتجاوب المجتمع الدولي مع كل الضغوط والمطالبات اللبنانية، “فالدولة قادرة على التقدم في هذا الملف من خلال تطبيق القوانين الموجودة والتي تراعي في الوقت عينه القوانين الدولية والمعاهدات التي تم التوقيع عليها”.
