“عدد النازحين نصف عدد سكان لبنان”.. رسالة خاصة من جعجع لماكرون!

بعدما بات يعتبر اللبنانيون أن الوعود الأوروبية في ما يتعلق بملف النازحين السوريين في لبنان هي “وعود غير موثوقة”، علمت صحيفة “نداء الوطن” أنّ رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع وجّه رسالة خاصة الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تتعلق بقضية النازحين السوريين غير الشرعيين.

وحمّل جعجع الرسالة إلى الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في أثناء لقائهما في معراب، وجاء فيها: “إنّ فرنسا كدولة صديقة للبنان عليها أن تقف إلى جانبه في القضايا الوجودية والمصيرية. ومن بين هذه القضايا اليوم وجود النازحين السوريين غير الشرعي الذي يهدد هوية الشعب اللبناني واستقرار لبنان وأمنه في ظل أوضاعه الكارثية”.

وأضافت الرسالة أنه ليس هناك “بلد في العالم، أضحى فيه عدد النازحين نصف عدد سكانه. وهذا ما لا يقبله أي بلد، لذلك يتطلع لبنان الى فرنسا كي تقف الى جانبه في مواجهة هذه القضية”. وأكدت الرسالة أنّ لبنان “ماض في تنفيذ اجراءاته على هذا الصعيد”.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، قد قال، الثلاثاء الفائت، إنه تم الاتفاق مع مصر والأردن والعراق خلال المؤتمر الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة في بروكسل على خطة موحدة للاتصال بالجانب السوري، فيما يتعلق بمسألة النازحين.

ونقل بيان لمجلس الوزراء عن ميقاتي قوله “وزير الخارجية عبد الله بوحبيب أكد خلال المحادثات طلب لبنان البدء بخطة التعافي المبكر في سوريا وفصل مسألة النازحين عن الاعتبارات السياسية وإيجاد مناطق آمنة في سوريا للبدء في العودة”.

عوائق وتحدّيات

بدوره، اعتبر وزير المهجرين عصام شرف الدين أن “العائق الأساسي أمام عودة النازحين السوريين إلى بلدهم هو الحصار المفروض على سوريا”، مطالبا برفع الحصار عن سوريا وإدراج هذا الطلب في أي لقاء يتم إجراؤه مع الوزراء العرب أو الأوروبيين أو الأميركيين ومع الجهات الأممية والمنظمات الدولية.

وشدد في حديث لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)، أمس الأربعاء، على أهمية “الالتزام بالمتابعة المباشرة مع الجهود الدولية، على أساس وضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين باستثناء الحالات الخاصة المتمثلة في اللاجئين السياسيين”.

وردا على سؤال حول التحديات التي تواجه لبنان في إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، قال شرف الدين “قامت وزارة المهجرين بتصنيف الوجود السوري إلى ثلاث فئات، وهم فئة العمال التي تضم الحرفيين وأصحاب المؤسسات وهؤلاء يشرعون وجودهم بسهولة من خلال الحصول على إجازة عمل وتصل أعدادهم إلى 400 ألف ولبنان بحاجة ماسة إليهم”.

وأضاف “أما الفئة الثانية فهم النازحون من الحرب والنازحون الاقتصاديون، والفئة الثالثة هم اللاجئون السياسيون، ويجب أن يُطبق على هاتين الفئتين اتفاقية المفوضية السامية التي تم توقيعها عام 2003، بحيث يستطيع النازحون الذهاب إلى دولة ثالثة إذا رغبوا في ذلك.

كما أضاف “كذلك يقوم اللاجئون السياسيون بتقديم طلب لجوء إلى دولة ثالثة، ومن المفترض أن تقوم المفوضية بترحيلهم إلى دولة ثالثة على أساس عدالة التوزيع التي نادى بها وزير الخارجية”.

وقال شرف الدين إن الدولة اللبنانية تحملت ما لا يقل عن 50 مليار دولار بسبب دعم النازحين السوريين في آخر 15 عاما.

وأضاف: “لنا الحق في المطالبة بتعويضات، ونحن نمر في الأساس بوضع اقتصادي سيئ جدا، وجاء موضوع النزوح ليزيد من هذه الأزمة ويسبب تداعيات خطيرة جدا، مجتمعية وأمنية وغير ذلك”.

مواضيع ذات صلة :

“مهلة ثلاثة أشهر”.. لبنان ماضٍ بتنفيذ إجراءات ترحيل النازحين المخالفين

“لبنان لم يعد يحتمل أكثر”.. هذا ما ستتضمنه الورقة اللبنانيّة إلى بروكسل

موقف حاسم للبنان في مؤتمر “بروكسل”: “لسنا بلد لجوء”!