مذنب بـ34 تهمة.. ترامب أوّل رئيس يُدان بارتكاب جريمة!
أصبح دونالد ترامب أول رئيس أميركي يُدان بارتكاب جريمة مع إدانته من قِبل هيئة محلفين في نيويورك بتزوير وثائق لإخفاء مبلغ مالي دفعه لشراء صمت ممثلة إباحية قبل انتخابات عام 2016.
وبعد مداولات على مدار يومين، أعلنت هيئة محلفين من 12 عضوا أنها خلصت إلى أن ترامب مذنب في كافة التهم الأربعة والثلاثين التي يواجهها. وكان الإجماع مطلوبا لصدور أي حكم بالإدانة.
وحدد القاضي خوان ميرشان 11 تموز موعدا للنطق بالحكم، أي قبل أيام من انطلاق المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في 15 تموز والذي من المتوقع أن يشهد الإعلان رسميا عن ترشيح ترامب لخوض الانتخابات القادمة.
ويدفع هذا الحكم الولايات المتحدة إلى وضع غير مسبوق قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من تشرين الأول، عندما سيسعى الجمهوري ترامب للتغلب على الرئيس الديمقراطي جو بايدن من أجل العودة للبيت الأبيض.
وينفي ترامب (77 عاما) ارتكاب أي مخالفات، ومن المتوقع أن يستأنف على الحكم.
وقال ترامب للصحافيين: “هذه وصمة عار… والحكم الحقيقي سيكون للشعب في الخامس من تشرين الثاني”.
وأقصى عقوبة قد يواجهها ترامب هي السجن لأربع سنوات، إلا أنه عادة ما تصدر أحكام بفترات أقصر للمدانين في مثل هذه الجريمة أو أنهم يواجهون غرامات أو يتم وضعهم تحت المراقبة. ولن يتم سجن ترامب قبل النطق بالحكم.
وتظهر استطلاعات الرأي تقارب السباق بين ترامب وبايدن (81 عاما). كما أظهر استطلاع أن أي حكم بالإدانة قد يؤدي لخسارة ترامب بعض الدعم من الناخبين المستقلين والجمهوريين.
وقال مصدر مطلع على التطورات الداخلية بحملة ترامب إنه من المتوقع أن يدفعه الحكم لتكثيف المداولات لاختيار امرأة لمنصب نائب الرئيس.
وخلصت هيئة المحلفين إلى أن ترامب مذنب بتزوير وثائق بعد محاكمة استمرت خمسة أسابيع شهدت الإدلاء بشهادة من الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز حول علاقة جنسية تقول إنها جمعتها مع ترامب عام 2006 عندما كان متزوجا من زوجته الحالية ميلانيا، وهو ما ينفي ترامب صحته.
وشهد مايكل كوهين، مساعد ترامب آنذاك، بأن ترامب وافق على دفع مبلغ 130 ألف دولار لشراء صمت دانيالز في الأسابيع الأخيرة قبل انتخابات عام 2016، عندما واجه عدة اتهامات بسوء السلوك الجنسي.
وعادة ما يصنف تزوير مستندات الأعمال على أنه جنحة في نيويورك، لكن المدعين في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن رفعوها إلى جناية على أساس أن ترامب كان يخفي مساهمة غير قانونية في حملة انتخابية.
