الحكومة تصمّ آذانها.. الإضرابات والتحرّكات الاحتجاجيّة على الأبواب مجددًا!

تُرخي الأعباء الاقتصاديّة والمعيشيّة بأثقالها على كاهل الشعب اللبناني، في وقت لا تزال الحكومة عاجزة عن اتخاذ أيّ قرارات حاسمة تضع الإصلاحات المطلوبة محليًا ودوليًا على سكة التنفيذ، إضافة إلى تراجعها عن تحقيق وعودها لموظفي القطاع العام. فبعد الصرخة التي أطلقها أمس العسكريون المتقاعدون نتيجة تجاهل سلسلة الرتب والرواتب التي كانوا على موعد معها في حزيران، علت اليوم أصوات المعلمين المتعاقدين.

في التفاصيل، استغرب حراك المعلمين المتعاقدين في بيان، “عدم اكتراث الحكومة ووزارة المالية واهتمامهما بمطلب المعلمين المتعاقدين والملاك في إعطاء بدل إنتاجية عن أشهر الصيف بكلفة 5 آلاف مليار ليرة”.

إذ أكد منسق الحراك حمزة منصور أن وزارة المالية “أمنت إلى الآن 3500 مليار من أصل 5000 آلاف مليار كلفة بدل الإنتاجية”، وتوجه إلى الحكومة مؤكدًا أن “ليس لدى المتعاقد أي مدخول شهري طوال أشهر الصيف، الأمر الذي يخلق مضاعفات خطيرة تمنعه من حياة كريمة، مما سيدفعه، في حال لم يأخذ حقه ببدل إنتاجية، إلى إعلان الإضراب العام المفتوح للعام الدراسي المقبل، الأمر الذي يتفق عليه المتعاقدون كافة في التعليم الرسمي والمستعان والإجرائي”.

كما توجه إلى وزارة التربية مقترحًا “آلية دفع بدل إنتاجية عن أشهر الصيف للأساتذة المتعاقدين، هي نفسها التي كانت تعتمدها وزارة التربية عند دفعها بدل إنتاجية عن أشهر التعليم، والتي كانت تستند إلى عدد ساعات التعاقد الشهرية لكل متعاقد، أي حسب عدد ساعاته عن كل شهر قياسًا على عدد الساعات المحددة لكل شهر والتي يجب على المتعاقد تحصيلها لنيل بدل إنتاجية كاملًا 300 دولار شهريًا”.

يأتي بيان المعلمين المتعاقدين، بعد أن كان “حراك المتقاعدين العسكريين”، قد أكد أمس رفضه لقرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالتوقف عن دراسة سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، معتبرًا أنّه “يضرب بذلك جميع الوعود التي أعطاها قبل زيادة الرشاوي تحت مسميات مساعدات وحضور ونقل، وبذلك الأمر ضرب حقوق وتعويضات جميع العسكريين من ضباط ورتباء وأفراد بمعاشاتهم وتعويضاتهم، والظلم الأكبر هو أنّ القيادات الأمنية صدقت وعوده”.

وأضاف الحراك في بيان أننا “نضع كلام الميقاتي أمام كل من وافق على الزيادات الأخيرة من اتحاد عمالي ونقابات وهيئات، لأننا كنا متأكدين أنه لن يعطي الناس حقوقها”.

وأشار الحراك إلى أنه “في ظل هذا الاستبداد والرواتب المتدنية التي لا تتجاوز ٢٠٠ دولار أو ٢٥٠ دولار لأعلى رتبة رتيب و٤٥٠ دولارًا لأعلى رتبة ضابط متقاعد، ولأن المقصود هو تجويع الناس وحرمانهم حقوقهم المشروعة، ولأن الأمر سيضرب حقوق التعويضات نهاية الخدمة أن المدنية أو العسكرية، ندعو جميع الموظفين والمتقاعدين وأهالي العسكريين في الخدمة الفعلية إلى موقف موحد من هذا الوضع، وأن تتحرك النقابات غير المرتبطة بقرار خلفه سياسي وبالتنسيق مع بعضها البعض، من أجل إجراء تحركات جدية لحفظ حقوقكم وتعديل سلسلة الرتب والرواتب من دون أي مواربة ووضعها قيد التنفيذ، وإلا لتكن المواجهة ضد هذه السلطة”.

مواضيع ذات صلة :

العسكريون المتقاعدون يرفضون قرار ميقاتي: لموقف موحّد وتحرّكات جدّيّة