خطفوا عراقيّاً من بيروت الى سوريا والطُّعم “بيعة ڤان”

لم يكن صاحب الڤان يريد سوى بيعه لأنّه لم يحقّق له الربح الكافي، لكنّ حظّه العاثر أوقعه في شِباك عصابة استدرجته من بيروت الى سوريا ليقوموا بخطفه وضربه والتفاوض مع زوجته على فدية ماليّة كبيرة قبل أن تتمكن مديرية المخابرات من تحريره

كتبت سمر يموت لـ”هنا لبنان”:

كان كلّ همّ مالك الڤان وهو عراقي الجنسيّة، أن يبيعه لأنّه لم يحقّق له الربح الكافي، لكنّ حظّه العاثر أوقعه في شِباك عصابة استدرجته من بيروت إلى سوريا ليقوموا بخطفه وضربه والتفاوض مع زوجته على فدية ماليّة كبيرة قبل أن تتمكن مديرية المخابرات من تحريره.

يُقيم العراقي “م.الساعدي” مع كل من المدعى عليهما السوريين “عمر. خ” و”جيهاد ع.س” في محلّة الظريف، كما كان يشترك في ملكية ڤان للركاب مع المدعى عليه “غسان.ر”، إلا أنه بسبب عدم تحقيق المكاسب المتوقعة من ملكية الڤان، طلب الساعدي من “غسان” بيعه، إلا أنّ خلافاً نشأ بينهما لناحية عدم الحصول على السعر الذي أراده الساعدي، فتدخّل المدعى عليه “وليد.ق” الذي يعمل سائقاً على خط النقل، بعدما حضر إلى الساعدي، وعرض عليه تعريفه بشخص يمكنه حلّ الخلاف وتأمين الشاري، حيث زوّده برقم سوري عائد لشخص عرّف عن نفسه أنه “أبو جعفر”، دون أن يعرف أنّ الهدف من عرض “وليد.ق” كان استدراجه تمهيداً لخطفه.

اتصل الساعدي بأبي حعفر، الذي طلب ملاقاته في البقاع كي يؤمن له مشتري للڤان ويستعيد أمواله، ليتلقى الساعدي في 31 كانون الثاني الماضي بعدها اتصالاً من شخص لبناني، تبين لاحقا أنه المدعى عليه “محمد.س”، والذي استدرجه إلى منطقة السفارة الكويتية، وهناك استقلا ڤان أجرة باتجاه البقاع وصولاً الى بعلبك، حيث ترجلا منه وصعدا في سيارة مركونة بجانب الطريق، تولى قيادتها “محمد.س” حيث عبرا الحدود اللبنانية -السورية، إلى أن وصلا إلى منزل بداخله ثلاثة أو أربعة أشخاص مسلّحين، بدأوا بضرب الساعدي وتوجيه الأسلحة إلى وجهه، فأيقن أنه تمّ استدراجه من بيروت إلى خارج الحدود بهدف خطفه.

بدأ الخاطفون يتواصلون مع زوجة المخطوف ويتفاوضون معها على فدية قدرها مئة ألف دولار أميركي إلا أنّ التفاوض رسا على مبلغ ستين ألف دولار.

في اليوم التالي، اتّصل “غسان.ر” بالعراقي عبر الهاتف، وأعلمه أنه تمكن من بيع الڤان وأنه سيعطيه مبلغ 4 آلاف دولار وسيكمل له الباقي لاحقاً، فأخبره المخطوف بطلبٍ من خاطفيه أنه متواجد في الجنوب وأنه سوف يرسل شخصاً لاستلام المال، حيث انتقل المدعى عليه “محمد.س” إلى بيروت واستلم المبلغ المذكور من “غسان.ر”. وفي 9 شباط، نقل الخاطفون المخطوف إلى منزل آخر، وخلال قيام “محمد.س” بنقله سيراً على الأقدام لمسافة قصيرة تمكنت دورية من مخابرات الجيش من تحريره .وتعرف الساعدي على الرسم الشمسي العائد للمدعى عليه “محمد.س” على أنه الشخص الذي قام بخطفه.

المدعى عليهما “عمر.خ” وجيهاد.ع.س” أنكرا ضلوعهما في عملية الخطف مؤكدين على أنهما يشتركان فقط في السكن مع المخطوف، كما أنكر “غسان.ر” ما نسب إليه لهذه الجهة.

وأفادت “ميرفت.ر أنّ “محمد.س” هو زوجها، وقد استخدم رقم هاتفها يوم عملية الخطف، وأنها كانت على علم بواقعة خطف العراقي وانتقال زوجها من الهرمل إلى بيروت لاستدراجه ونقله إلى منطقة زيتا السورية بالتنسيق مع المدعى عليه “عناد.ج”، وأفادت أن زوجها أعلمها أنّ المخطوف سيبقى في زيتا برفقة “عناد” وشخص ثالث يدعى “أبو حسين” وشخص رابع تعتقد أنه “باسل.س” شقيق زوجها، وأردفت أنّ حصّة زوجها كانت سبعماية دولار سدّدت بها ديوناً متوجبة عليهما.

قاضي التحقيق وائل صادق الذي تولى التحقيق في القضية، اعتبر في قراره الظني فعل المدعى عليهم “عناد.ج” و”محمد.س” و”خالد.ق” و”وليد. ق” و”باسل.س” و”ميرفت.ر”، منطبقاً على جنايتي المادتين 569 و649/3 من قانون العقوبات وطلب إحالتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات في بيروت، فيما منع المحاكمة عن “غسان.ر” و”عمر.خ” و”جيهاد.س” من الاشتراك في عملية الخطف لانعدام الدليل.

مواضيع مماثلة للكاتب:

أطفال لبنان يعيشون كابوس الحرب ويُرعبهم صوت “أدرعي”

سجناء لبنان ينزحون أيضاً: قلقون على حياتهم وذويهم

سجناء “رومية” يصعّدون تجاه الأوضاع اللاإنسانية