القطاع العقاري من أكبر ضحايا الأزمة…والأسعار تتراجع بنسبة 50%

انعكس الوضع الاقتصادي على قطاع العقارات تماماً كما باقي القطاعات، لكن على الرغم من أنّ بعض القطاعات استعادت عافيتها من جديد ولو نسبياً، بقي القطاع العقاري ينازع، فبحسب أرقام الدوائر العقارية تراجعت العمليات العقارية في لبنان بنسبة % 84.96

كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:

الحركة في سوق العقارات شبه متوقفة، صورة المباني الخالية من السكان والشقق الجديدة الفارغة تتصدّر المشهد، فالوضع الاقتصادي انعكس على قطاع العقارات تماماً كما على باقي القطاعات، لكن على الرغم من أنّ بعض القطاعات استعادت عافيتها من جديد ولو نسبياً، بقي القطاع العقاري ينازع، بسبب توقف المصارف عن التمويل إذ لا نستطيع أن نتجاهل الدور المحوري الذي تؤديه القروض المصرفية للقطاع ومدى مساهمتها في صناعة نشاط إقتصادي يعود بمردود إيجابي على النمو الوطني.

وبحسب أرقام الدوائر العقارية، تراجعت العمليات العقارية في لبنان بنسبة % 84.96 ، بحيث برزت 11,639 عملية شراء وبيع عقارات خلال 2023، مقارنة بـ 77,380 عملية خلال 2022.

فكيف يرى القيّمون على القطاع واقعه اليوم، ماذا عن توقعاتهم وهل من ينقذ القطاع المنكوب؟

نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى يقول لـ “هنا لبنان”: “السوق العقارية في حالة جمود والقطاع يمر بأسوأ مرحلة منذ 30 عاماً، فبالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والحرب الإسرائيلية على غزة وجنوب لبنان، هناك سبب رئيسي ساهم باحتضار القطاع وهو عدم وجود القروض المصرفية التي تمكن المطور من تمويل مشاريعه والشاري من التملك”.

ويشرح موسى: “التطوير للبيع غير موجود اليوم بسبب غياب رأس المال لدى المطوّرين كي يتمكنوا من البناء، وبالتالي فإنّ الشاري ليس لديه المال الكافي للشراء، ما يشير إلى أنّ التمويل متوقف من كل الجهات”.

ويضيف: “إقفال أبواب القروض المصرفية والتمويل وقف عائقاً بوجه الراغبين في تطوير استثماراتهم أو شراء شقة”.

ومن العوامل التي ساهمت في تدهور قطاع العقارات يلفت موسى إلى أنّ “إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان وفتحها بشكل مُتقطّع في مناطق أخرى، أدى إلى غياب حماس المستثمر على شراء العقارات وتسجيلها والإستثمار في القطاع”.

أما بالنسبة لأسعار العقارات في ظل هذا الجمود، فيلفت إلى أنّ هناك تفاوتاً واضحاً بين طبقات المجتمع بحسب المناطق فهناك مناطق تدنت فيها الأسعار بحدود الـ 50% والتي تعتمد على القدرة الشرائية لمعظم المقيمين. فيما انخفضت الأسعار بمناطق أخرى بنسبة 25% إلى 30% تقريباً”.

ويرى موسى أنّ قلة قليلة من “اللبنانين قادرون اليوم على شراء عقارات وهذه الفئة المقتدرة تبحث عن مواصفات معينة، فمثلاً يتجهون إلى شراء منزل مطل على البحر أو في وسط العاصمة بيروت أو يبحثون عن منزل بمساحة كبيرة”.

ويشدد موسى على أنّ “القطاع العقاري ورغم كل الأزمات ما زال الملاذ الآمن لمعظم اللبنانيين وما زال الطلب عليه قائماً، وعندما تعود القروض السكنية ستزداد العمليات العقارية في لبنان، لأنّ الطلب على العقارات موجود لكن الإمكانات المادية غائبة”.

وعن توقعات موسى بالنسبة للنصف الثاني من العام 2024 يقول: “نحن بانتظار الموسم الصيفي وقدوم المغتربين إلى لبنان حيث قسم كبير منهم يرغب بالاستثمار في البلاد، وخلال الشهر المقبل سنعلن عن عروضات عقارية كبيرة ومغرية كي نشجع المستثمرين على الاستثمار، وكل ذلك يبقى رهن الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

النفايات تُغرِق بيروت.. ومواطنون يستنجدون بالمسؤولين لرفعها قبل أن تحلّ الكارثة

سلع أساسية فُقدت من الأسواق… اللبناني تحت رحمة تجار الأزمات

“الطريق ما زال طويلاً”… إلى متى سيصمد “الحزب” في القتال؟