“الجمهورية القوية” تفتح ملف مرسوم التجنيس.. ما علاقة العهد؟!

عقد عضوا تكتل “الجمهورية القوية” النائبان أنطوان حبشي وغادة أيوب مؤتمراً صحافياً، باسم “التكتل”، في مجلس النواب. وأكدت أيوب فيه أنه “لا يموت حق وراءه مطالب، ولا يستقيم الملك إلا اذا كان اساسه العدل”.

وقالت: “بتاريخ 23/5/2024 اصدر مجلس شورى الدولة قراراً اعدادياً في الطعن المقدم من حزب القوات اللبنانية بوجه الدولة اللبنانية ووزارة الداخلية طعنا بالمرسوم رقم 2942 تاريخ 11/5/2018 الصادر عن رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون والقاضي بمنح الجنسية اللبنانية لمئات من الأشخاص معظمهم من السوريين والفلسطينيين، وقضى القرار الإعدادي بإعادة ملف الدعوى الى الوزارة المعنية وهي وزارة الداخلية من اجل اعادة درس الملفات الشخصية للمجنسين وصولًا الى انتزاع الجنسية من غير مستحقيها، معطيا الوزارة مهلة ستة اشهر للانتهاء من عملية اعادة درس الملفات”.

وأوضحت أن “أهمية هذا القرار من الناحية القانونية مزدوجة: فهو أولاً اشار الى ان هناك قرينة على عدم شرعية مرسوم التجنيس بالنظر الى ما سبقه وما لحقه من ارتباك رسمي يؤشر الى العيوب التي شابته. وهو ثانياً أكد عدم اكتساب اي ممن شملهم مرسوم التجنيس اي حق مكتسب وانه يمكن نزع الجنسية عنهم في اي وقت اذا لم يكن تجنيسهم مبررا سندا للقرار رقم 15 لسنة 1925 المعروف بقانون الجنسية”.

وتابعت: “اما اهمية القرار من الناحية السياسية فهي ايضا مزدوجة: فهو اثبت من جهة أولى المماطلة السياسية المتعمدة في تنفيذ قرارات مجلس شورى الدولة بعدم تلبية طلبات المجلس لناحية تأمين كل المستندات المطلوبة للتحقق من مدى صحة الإجراءات المتبعة لمنح الجنسية. وبالتالي نحن نؤكد ونعمل على ان يكون هذا القرار مناسبة لنزع الجنسية عن كل من لم يستحقها أيا كان تاريخ التجنيس وايا كان المرسوم الذي اعطيت الجنسية بموجبه”.

وشددت أيوب على أن “الأهمية السياسية التي يسهل استنتاجها من هذا القرار هي انه في الوقت الذي يزايد فيه فريق سياسي في موضوع النزوح السوري ويتهم سواه في حين ان السلطة كانت بيده والقرار ايضا فهو يذكرنا بأن العهد السابق لم يكتفِ بعدم ادارة ملف النزوح بشكل حاسم وحازم، بل اضاف الى جريمته السياسية تلك جريمة اضافية بمنح الجنسية لسوريين غير مستحقين ولفلسطينيين يمنع الدستور صراحة منحهم الجنسية”.

وأشارت في الختام إلى أن “القوات اللبنانية وبعد مرور 6 سنوات على تقديمها الطعن بمرسوم التجنيس المشؤوم، و6 سنوات من المماطلة المقصودة من قبل الدولة خلافاً للمبدأ القائل إن الدولة هي خصم شريف، تعود اليوم لتؤكد وجود قضاة يشهد لمصداقيتهم رغم كل الضغوط والمحاولات الآيلة لمنعهم من القيام بواجباتهم وقسمهم باحقاق الحق وان ملاحقتها هذا الملف لن تتوقف. كما نؤكد ان مرسوم التجنيس الذي لا نزال نطالب بإبطاله هو الدليل القاطع ان ما هو مطلوب للبنان اليوم هو رئيس للجمهورية سيادي بدرجة أولى يحمي الدستور ويسهر على تطبيقه”.

وكان حزب القوات قد تقدّم بالطعن في العام 2018، وأهم ما جاء به:
“إن مرسوم التجنيس غير الدستوري قد خالف الفقرة “ط” من مقدمة الدستور التي نصّت على رفض التوطين رفضاً مطلقاً ، وقد جاء فاقداً للتعليل ولم يوضح ما هي المعايير المعتمدة لمنح الجنسية لمئات من الفلسطينيين والسوريين ، كما وإنه مخالف لإجراءات التحقيق والمسار الإداري الواجب اتباعه لمنح الجنسية المنصوص عليه في قانون الجنسية اللبنانية رقم 15/1992 وتعديلاته ، فضلاً عن ذلك ، فقد خالف مرسوم التجنيس المبادئ العامة للقانون لا سيما مبدأ وأحكام قانون المساواة وحق الوصول الى المعلومات رقم 28/2017 ، وقد إعتراه خطأ جسيماً في التقدير فقد استُخدِمت السلطة لتحقيق غايات بعيدة عن المصلحة العامة ، ولهذه الأسباب كافة طلبت الجهة المستدعية من جانب مجلس الشورى الدولة وقف تنفيذ المرسوم رقم 2942 تاريخ 11/5/2018 وقبول مراجعتها في الشكل وفي الأساس والحكم بإبطال المرسوم لتجاوز حد السلطة”.

وحينها أعلن عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص بحضور النواب جوزف اسحق، أنطوان حبشي، فادي سعد، والمحامية إليان فخري، انه قدم بإسم حزب “القوات” وتكتل “الجمهورية القوية” طعنًا بمرسوم التجنيس بما تضمن من تدنيس للهوية اللبنانية.

وأضاف: “نحن ننفذ الوكالة المعطاة من الشعب وموقفنا ليس آنياً إنما يتعلق بمسألة جوهرية لها علاقة بالكيان اللبناني وسنمضي حتى النهاية لإبطال المرسوم نهائيا”.

وإعتبر عقيص انه لا يجوز أن تمنح الجنسية كهدية إنما وفقاً للقانون ولمجلس الشورى الكلمة الفصل.

وتابع: “نتكلم في مضمون المرسوم والسلطة التي وقعت هذا الرسوم، وهذا لا يعني إننا تعدينا على صلاحيات الرئيس، كما ان العلاقة بين “القوات” والعهد جيدة جداً والطعن ليس موجها ضد أحد”.

ولفت إلى ان جميع الأسباب مذكورة في إستحضار الطعن وهذا مسلك قانوني ودستوري منحنا إياه الدستور.

مواضيع ذات صلة :

“تمويل غير مشروع ولا إصلاحات”.. ما دلالة إدراج لبنان رسمياً على اللائحة الرمادية؟

الدولة عاجزة عن وقف الحرب

بعد الحرب ونزوح الآلاف هل نحن أمام إعادة هندسة للشعوب في المنطقة؟