منصوري: خطة استعادة الودائع يجب أن تأخذ مصالح المودعين وعدم خسارة القطاع المصرفي
زار حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري الرابطة المارونية بناءً لدعوة اللجنة الاقتصادية. وقد حضر الرؤساء السابقون وأعضاء في المجلس التنفيذي.
استهل اللقاء بكلمة لرئيس الرابطة السفير خليل كرم الذي نوّه باسلوب الحاكم الذي يقارب الموضوعات الشائكة بموضوعية تؤمن المصلحة الحقيقية للبنانيين في إستعادة التعافي المالي.
وسأل كرم: هل هناك أمل بإعادة نهوض القطاع المصرفي؟ هل هناك إمكانية بإعادة الودائع الى أصحابها؟ من يتحمل مسؤولية التدهور المالي: المصارف، الدولة، مصرف لبنان؟ هل أصبح موضوع هيكلة المصارف قدر لا بد منه؟ هل لا تزال أبواب الأمل موصدة؟ أو أن ثمة كوة تلوح في الأفق.
من جانبه، أصرّ الحاكم على أن قرارت وقف تمويل الدولة ووقف منصة صيرفة وتوقف المصرف المركزي عن التدخل في سوق القطع، كان من نتائجها أن توقف النزف وتحسّنت الجباية واستقرت مالية الدولة. وبالنسبة للودائع فإن خطة الاستعادة يجب أن تأخذ بالحسبان مصالح المودعين. كما أنه يقتضي عدم خسارة القطاع المصرفي.
ورأى أن الدعامات الأربعة لإعادة بناء الدولة هي التالية:
– المحاسبة عن طريق القضاء حصرًا.
– آلية واضحة لاعادة أموال المودعين.
– بناء الاقتصاد من خلال إطلاق القطاع المصرفي.
– إصلاح القطاع العام.
وأخيرًا أشار الحاكم إلى قرار مجموعة العمل المالي FATF الذي سيقّر في الخريف المقبل وقال إنه سيعمل جاهدًا على ألا يكون سلبيًا تجاه تصنيف لبنان.
مواضيع ذات صلة :
 الراعي يُثني على ثبات “الرابطة المارونية”: أحد لا يُمكنه فصل لبنان عن الموارنة |  الرابطة المارونية: جرائم إسرائيل تستوجب إدانة أممية ودولية |  الراعي: الظروف التي نعيشها تقتضي وحدتنا |
