ملف التجنيس يخالف الدستور… غادة أيوب لـ”هنا لبنان”: “قرار مجلس شورى الدولة تكلم عن وجود قرينة على أن الملف يشوبه عيب”
بعدما أثار مرسوم التجنيس الذي أصدره في عام 2018 رئيس الجمهورية آنذاك، ميشال عون، المخاوف بشأن التوطين وتغيير التركيبة السكانية في لبنان، قدم حزب القوات اللبنانية طعنًا أمام مجلس شورى الدولة ضد المرسوم، مستندًا إلى أنه يخالف الدستور اللبناني، واليوم أقر مجلس شورى الدولة بوجود قرائن على أنّ الملف يشوبه عيب
كتب أنطوني الغبيرة لـ”هنا لبنان”:
بعد أن قضى الفساد في لبنان على الأمل ببناء دولة، ها نحن اليوم نعيش ظاهرةً غريبة؛ كانت لتكون طبيعيّة في أي بلدٍ آخر ما عدا لبنان!
إصدار قرار مجلس شورى الدولة بقبول الطعن بمرسوم التجنيس يعطينا الأمل المضمحلّ لبناء دولة قانون. فما هو المسار القانوني اليوم لإصدار القرار النهائي، ولماذا أخذ هذا القرار ستّ سنوات لإصداره؟
النائب في كتلة الجهورية القوية، غادة أيوب وفي حديثها لـ “هنا لبنان” أشارت الى أنّ المرسوم المطعون به منذ العام 2018 من قبل حزب القوات اللبنانية أمام مجلس شورى الدولة هو بوجه الدولة اللبنانية ووزارة الداخلية، ذاك المرسوم أصدره في حينها رئيس الجمهورية ميشال عون وتمّ من خلاله تجنيس مئات الفلسطينيين والسوريين.
واليوم وبعد ست سنوات أصدر مجلس شورى الدولة قراراً إعدادياً – على أن يصدر بعد ستّة أشهر قراراً آخر- فيه عدّة نواحٍ ايجابية مقسّمة بين قانونيّة وأخرى سياسيّة.
وأوضحت أيوب أنّ مجلس شورى الدولة أعطى حزب القوات اللبنانية الصفة والمصلحة للإدعاء بوجه الدولة لأنّ نظام الحزب يتماشى مع مضمون الدستور الذي ينص على عدم التوطين والتقسيم، وبعد قرار شورى الدولة يمكن اعتبار حزب القوات حامي الدستور ولديه مصلحة جماعية تتناسب مع شرعته هو المتمسك بالدولة الدستورية.
وتابعت أيوب، “المرسوم لم يأخذ المسار القانوني الصحيح، وكان من المفترض إحالته الى الأمن العام والتحقق به قبل إصدار القرار وليس بعد إعطاء الجنسية. ففي قانون التجنيس رئيس الجمهورية يعطي الجنسية لبعض لأشخاص وفقاً لشروط محددة – كل فرد يقدم أوراق ومستندات وإحالته الى جميع الأجهزة قبل المرسوم وليس بعده – بقانون التجنيس؛ ولكن حظّر القانون إعطاء جنسية لعدد كبير من الأفراد وخصوصاً الفلسطينيين كونه يعتبر توطيناً مبطّناً وبالتالي مخالفاً للدستور اللبناني الذي يحفظ حق العودة”.
القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة تكلم عن وجود قرينة – إثبات أوّل – على أن الملف يشوبه عيب ما. وكان من المفترض عند تقديم الطعن بالمرسوم، أن يقوم مجلس شورى الدولة بالتدقيق بالملفات ولكن وزارة الداخلية لم تعطه في حينها المستندات المطلوبة، لذا قرر اليوم إحالة الملف لوزارة الداخلية وإعطاءها مهلة ستّة أشهر للتدقيق بكل ملفات الأفراد الذين حصلوا على الجنسية عن غير وجه حق، إمّا مخالفةً للدستور أو عليهم شبهات كجرائم فساد وتبييض أموال وغيرها.
موكّدةً أنّ القرار الصادر اليوم يشير الى أنّ لا أحد من مكتسبي الجنسية لديه حق لا يمكن نزعه منه. وبالرغم من مرور الزمن يمكن نزع الجنسية في حال أعطيت عن غير وجه حق. بالتالي نعم لا زال القضاء حيّاً، وهناك قضاة لديهم مصداقية ويمكننا العودة بالزمن لإيقاف أي عملية تغيير ديمغرافي.
المماطلة السياسية بحسب أيوب هي التي جعلت القرار يتأخر وقرار مجلس شورى الدولة اليوم هو إعادة بناء الدولة. وشددت على أنّ تمسك حزب القوات اللبنانية بالدولة والدستور بكل الملفات هو المسار الطبيعي للحزب، سواء برفض الحزب للوجود السوري غير الشرعي الذي نطالب بترحيله فوراً أو ملف التجنيس غير الشرعي والإنتظار ست سنوات لإستكمال المسار للوصول إلى خواتيم سعيدة، فلا يزال حزب القوات رأس الحربة بالدفاع عن الدستور.
وأشارت أيوب إلى تمسك القوات بانتخاب رئيس جمهورية سيادي وإصلاحي يحمي الدستور ومستعد لتطبيقه دون أي أعراف، فهذا هو المدماك الأول لبناء الدولة اللبنانية دولة القانون والعدل.
وختمت أيوب بتأكيدها على ضرورة إعطاء جرعة أمل للبنانيين لبناء دولة من خلال رجال دولة مُناضلين، رغم كبر المعركة وقساوة المواجهة. فمن إستعادة أموال المودعين لمعركة الوجود السوري غير الشرعي والوقوف اليوم سداً منيعاً بوجه التجنيس؛ وقد تكون النتائج غير آنية ولكنها المسار الطبيعي لبناء وطن.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 هل سينقطع التبغ والتنباك من الأسواق اللبنانية؟ |  معامل الأخشاب مقفلة وحقوق العمّال غائبة… فهل ننعى القطاع؟ |  بعد تجريده من حقوقه المدنيّة وخروجه من السجن… ميشال سماحة يناقض نفسه! |
