تمرد غادة عون ينقلب عليها… القضاء قال كلمته: “The show is over”
وهج القاضية عون انطفأ منذ زمن بسبب ما جنته على نفسها وما تسببت به من خرق متمادٍ للدستور فضلاً عن الانتقائية والأحادية في القرار وحتى عدم الامتثال للسلطة العليا التي تنتمي إليها كما ظهر في مرات عديدة
كتبت كارول سلوم لـ”هنا لبنان”:
بمجرد صدور تعميم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار والذي حمل في طياته تأكيداً مثبتاً بشأن كفّ يد المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، سلك الواقع القانوني لها مساراً مختلفاً، بمعنى آخر أنّ القاضية عون وبموجب قرار النائب العام التمييزي لم يعد لها كلمة في الملفات التي بحوزتها، ولم يعد بإمكانها القفز فوق سلطتها وفرض ما تشاء من قرارات والاستعراض هنا وهناك، مطبقة المثل الشعبي القائل: “يا أرض اشتدي ما حدا قدي”.
اليوم حسم قرار الإطاحة بهذا المشهد الذي رافق عملها، وحان الوقت للقول: “لقد انتهى العرض”، وفق ما يقول مراقبون لموقع “هنا لبنان”. وفي الأصل، وهج القاضية عون انطفأ منذ زمن وفق هؤلاء وذلك بسبب ما جنته على نفسها وما تسببت به من خرقٍ متمادٍ للدستور فضلاً عن الانتقائية والأحادية في القرار وحتى عدم الامتثال للسلطة العليا التي تنتمي إليها، كما ظهر في مرات عديدة.
أصدر القاضي الحجار تعميماً مبكلاً تحت عنوان “إعادة الانتظام إلى عمل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان” تعمل الجهات المعنية بموجبه ولا سيما المديرية العامة لأمن الدولة، ولعل النقطة الأولى التي وردت فيه هي الأبرز لا سيما بالنسبة إلى التوقف عن أخذ إشارات من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان ومراجعة المحامي العام الاستئنافي المناوب في جبل لبنان. وقد جاء التعميم مفتوحاً في التوقيت إلى حين عودة تحقيق انتظام العمل.
ويقول الصحافي المتخصص في الشؤون القضائية الأستاذ يوسف دياب لموقعنا أنّ قرار القاضي الحجار جاء نتيجة تراكمات في سلوكيات وأداء القاضية غادة عون. ومعلوم كيف تصرفت لدى وجودها في شركة “مكتف” منذ ثلاث سنوات ولجوؤها إلى إجراء يخالف القانون بحق الشركة عن طريق خلع أبوابها، ووضع إشارات على عقارات تابعة لمصارف حتى وإن كانت هذه العقارات والمصارف خارج نطاق عملها الجغرافي والمكاني، فكانت القاضية عون تصادر أملاكاً لمصرف في بيروت أو الجنوب، بينما هي تشغل وظيفة مدعي عام جبل لبنان، كما أنها داهمت مصرف لبنان وحاولت اعتقال حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، إذًا ما جرى بحقها هو نتيجة تراكمات. وفي الفترة الأخيرة قامت دعاوى كثيرة ضدها، سواء دعاوى رد أو مخاصمة ومن المفترض أن تتسلمها فقط وتتبلغها وتكف يدها عن الملف، إلا أنها لم تقبل هذا التبليغ ولا أن تكف يدها عن الملفات ، وهناك أربعة أو خمسة دعاوى أقيمت ضدها مؤخراً.
ويلفت دياب إلى أنّ القاضي الحجار اعتمد أسلوباً مختلفاً، كأنه أسلوب الحسم وأن يكون صارماً معها، وأرسل لها كتاباً لائقاً عن الدعاوى المقدمة ضدها ، وطلب منها إرسال الملفات التي بحوزتها والتي قامت شكاوى ضدها بناء عليها من أجل الاطلاع عليها وإعطاء التوجيهات اللازمة بناء على ذلك، لكنها جاوبته خطياً بأن ما يطلبه ليس من صلاحياته وبالتالي لن تسلمه إياها، على الرغم من أنّ المدعي العام التمييزي له الحق في طلب ملفات من قاضي التحقيق أو أي مدعي عام في أي منطقة، كما قالت بما بمعناه “عوضاً عن الاستقواء عليّ، اذهب واستقوِ على مدعين عامين آخرين”. وسمت في هذا الإطار القاضي رهيف رمضان، وقالت له “روح واستقوي عليه”، ومعلوم أنّ القاضي رمضان هو مدعي عام الجنوب وتعتبره مقرباً من الرئيس نبيه بري، وأعلنت رفضها المطلق تسليمه الملفات، وشنت هجوماً على رئيس مجلس القضاء الأعلى وقالت للقاضي الحجار إذا أردت أن أتبلغ دعاوى رد أو دعاوى مخاصمة، فعليك أن تطلب من سهيل عبود وهو رئيس مجلس القضاء الأعلى تبلغ دعوى المخاصمة التي أقمتها ضده، وليوقف التحقيق معها كونه رئيساً للهيئة العليا للتأديب، واعتبر هذا الموضوع خروجاً عن كل الأصول القانونية واستمراراً في التمرد وهي ضربت بعرض الحائط كل ما يجري معها بالإضافة إلى رفضها حضور الجلسات التي دعيت لها، أمام المجلس الأعلى للتأديب.
ويضيف: بناء على ذلك اتخذ القاضي الحجار القرار، وهو لم يشر إلى سحب الملفات منها أو الإقدام على أي خطوة من خلع مكتبها للحصول على الملفات أو أي تصرف من هذا القبيل، إنما وجه تعميماً إلى جميع الأجهزة الأمنية لجهة عدم إبلاغها عن أي قضية أو دعوى أو التزود منها بتعليمات، وفي حال أعطت إشارة لهذه الأجهزة بأي دعوى فلن ينفذوها، بمعنى آخر فإنّ القاضية عون أصبحت تقريباً شبه عاطلة عن العمل. وهذا لا يعني أنّ الملفات توقفت أو توقف التحقيق بها، إنما طلب من الأجهزة الأمنية إبلاغ المدعي العام المناوب في جبل لبنان أو المحامي العام المناوب في جبل لبنان وهناك عدة محامين عامين أمثال طانيوس الصغبيني ونازك الخطيب وسامر ليشع وسامي صادر ورامي عبدالله قادرين على تسيير الدعاوى وليست القاضية عون .
ويختم قائلاً: مما لا شك فيه أنّ هذا الإجراء قاس بحقها ولكن أتصور أنها أوصلت الأمور إلى ما وصلت إليه، وكان لا بد من اتخاذ القرار بحقها .
