باسيل يؤكد على ولاء غادة عون “البرتقالي”: “ما حدا بيستوطي حيطنا”!

لا يملّ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من المدافعة عن “الفساد”، ولا من الدفاع عن كل من يدور في فلكه، دون أيّ ثوابت وطنية ودون إقامة أيّ اعتبار لا لقصر العدل وهيبته ولا للدستور وقوانينه.
وليس غريباً على تيار البدع الجريصاتية، أن يندفع نحو شنّ الحرب على كل من يريد كبح جموح غادة عون، ووضع حدٍّ لمهازلها!
لكن أن يصل ملف عون إلى بكركي وأن يتم وضعه والملف الرئاسي في الميزان نفسه، فهذه سابقة، فكيف يتساوى ملف وطني لا بدّ من إنجازه كي تستقيم المؤسسات، مع ملف لقاضية أمعنت في التمادي وفي تحويل العدالة إلى مسرحيات ساخرة؟!
ولأنّ الحالة العونية لا يصعب عليها أيّ شيء، فلم يكن غريباً أن تتّخذ القاضية غادة عون حيّزاً، من الكلمة التي ألقاها باسيل بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي.
باسيل الذي تطرّق إلى الملف الرئاسي، لم يغفل عن ملف القاضية غادة عون، مقرّاً بأنّها تابعة لخطه السياسي، دون أن يدرك أنّه بذلك إنّما يثبت الادعاءات التي سيقت ضدها بالاستنسابية وبإعلاء الصوت الحزبي على صوت العدالة وروح الدستور.
وكان باسيل قد قال: “مرّ عام على آخر جلسة انتخاب رئاسيّة ولم نقم بأي شيء وهناك خسائر يوميّة تترتّب علينا جميعاً وما حصل أمس مع مدعي عام جبل لبنان دليل على استباحة القضاء”.
وسأل باسيل: كيف يمكن لقاضٍ أن يُصدر مذكرة من خارج القانون ويُسانده رئيس الحكومة؟
وتابع بأنّ “هذا الإستسهال ناتج عن أنّ البعض يُصفّق لما يحصل على أنّه ضربة لـ”التيار” ولن نسكت”.

إلى ذلك، أفادت مصادر إعلامية بأنّ ملف غادة عون حضر أيضاً على طاولة اللقاء، ونقل أنّ باسيل أكد للبطريرك الراعي أنه “بغياب رئيس الجمهورية يستبيحون كل شىء ولكن لن نسمح لأحد يستوطي حيطنا”.

وكان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، قد قرر كف يد المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عن الملفات القضائية التي تحقق فيها.
ووجه تعميماً إلى كافة الأجهزة الأمنية لعدم تنفيذ أيّ إشارة صادرة عن القاضية عون وعدم مخابرتها بأي دعوى قديمة او جديدة، وحصر الأمر بالمحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان.

في السياق، سبق أن حصل موقع “هنا لبنان” على لائحة تكشف تواطؤ القاضية غادة عون مع محاميتين اثنتين حصرت بهما إقامة الدعاوى ضد المصارف بحجة استعادة أموال المودعين، حيث تبين أنّ القاضية عون كانت توعز للمحاميتين بإقامة الدعاوى ضدّ المصارف لتبدأ عملية ابتزازها لقاء اقتطاع جزء كبير من الأموال المحصلة، حيث كانت قاضية “العهد القوي” تستدعي أصحاب المصارف ومدراءها وتبتزهم وتهددهم بالتوقيف.

ويشار إلى أنّ هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها باسيل الحجار، فقد سبق أنّ زعم رئيس التيار بأنّ الحجار كفّ يد القاضية عون، حتى لا تستمرّ بالتحقيق بملف شركة “أوبتيموم”، وهذا ما نفاه مرجع القضائي في حديث لـ”هنا لبنان” إذ أشار إلى أنّ “الملفات الستّة التي طلب الحجار من غادة عون تسليمه إياها للتدقيق في صحة إجراءاتها، ليس من ضمنها ملف “أوبتيموم”، بل هي ملفات عائدة لدعاوى ضدّ مصارف أقامها مودعون لا تتجاوز قيمة ودائعهم المليون دولار وعبر محامين محددين وذلك على حساب آلاف المودعين وأموالهم الطائلة في المصارف”، مؤكداً أنّ المدعية العامة في جبل لبنان “لم تبلغ الحجار بوجود ملف عائد لشركة “اوبتيموم”، وهذا دليل إضافي على أنها تخالف القانون الذي يلزمها إطلاع النائب العام التمييزي على الملفات الهامة”.

وذكّر المرجع القضائي السابق بأنّ الحجار “استند في إجراءاته إلى قرار مجلس القضاء الأعلى الذي طالبه باتخاذ تدابير بحقها، بالاستناد إلى عشرات الشكاوى الواردة ضدّها”.
أما عن تشكيك القاضية عون وفريقها السياسي بآلية تسلّم الحجار مهام النائب العام التمييزي، فلفت إلى أنّ الحجار “يمارس صلاحياته كاملة منذ تسلّمه هذا المنصب، ويعقد اجتماعات متواصلة مع وزراء بينهم وزير العدل هنري الخوري المحسوب على التيار الوطني الحرّ، ومع مجلس القضاء الأعلى ويلتقي بمسؤولين منهم من ينتمي إلى الفريق السياسي الذي تنتمي إليه قاضية العهد، التي تنهي اليوم مسيرتها القضائية بنتائج مخيّبة”.

مواضيع ذات صلة :

الخلافات تعصف مجدداً داخل التيار الوطني الحر… هل تُستكمل لائحة الفصل والاستقالات؟

الخطيئة المميتة

باسيل: لسنا حلفاء “الحزب” في بناء الدولة ولكن!