لا تراجع عن قرار الحجار رغم الوساطات.. وعون ملزمة بوقف مخالفاتها والامتثال لرئيسها
لم يكن متوقعاً من القاضية عون أن تمتثل لأي قرار، لأنها تحسب نفسها مستثناة من أي توجيه أولاً أو تأديب ثانياً، والتاريخ شاهد على رفضها أي من الإجراءين، ولكن هذه المرة لا عودة عن قرار القاضي الحجار مهما حاولت القاضية عون أن تفعل مستنجدة بالتيار الوطني الحر وبمجموعة من المحامين والإعلاميين
كتبت كارول سلوم لـ “هنا لبنان”:
بعدما جاءت كلمة القضاء فاصلة وحاسمة في كف يد المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، لا يبدو أن القاضية عون على استعداد لتنفيذ القرار الذي أصدره النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار ، لا بل ما تزال “تكابر” مستخدمة الأسلوب نفسه في “إهانة رؤسائها” وتجاوز القانون ، إنه الانطباع السائد والمتكرر لدى المواكبين لملف القاضية ، مستغربين كيف لها أن تواصل تماديها في إبراز مشهدية “الاستقواء السياسي والحزبي”، والاستناد إليها ، على الرغم من أن السلطة القضائية قالت ما لديها . لم يكن متوقعاً من القاضية عون أن تمتثل لأي قرار ، لأنها تحسب نفسها مستثناة من أي توجيه أولاً أو تأديب ثانيًا، والتاريخ شاهد على رفضها أياً من الإجراءين. ولكن هذه المرة لا عودة عن قرار القاضي الحجار مهما حاولت القاضية عون ان تفعل، مستنجدة بالتيار الوطني الحر وبمجموعة من المحامين والإعلاميين ، هذا ما تؤكده مصادر قضائية لموقع ” هنا لبنان ” وتشير إلى أن القاضية غادة عون تعمل وكأنها ” الحاكمة بأمرها” ، متخذة هذا الشعار في إطار تكوين عمل لها منفصل عن السلطة التي تعمل بموجبها، حتى أنها يمكن أن تحل مكان أي قاض ، مستخدمة النغمة ذاتها : لم أسمع بتعيين القاضي الفلاني ، ولا يحق لأحد إملاء القرار علي وغير ذلك. رفضت تسليم ملفاتها للقاضي الحجار للاطلاع عليها علما أنه يحق له ، ولم تستجب لأي تعميم و” تفرعنت” واستمرت في ذلك ، خارجة عن الاصول القانونية، ملوحة بالطعن في كل مرة تريد السلطة القضائية انتظام العمل القضائي من دون استنسابية أو وفقا لأهواء سياسية.
وتشير هذه المصادر إلى أن القاضي الحجار له الحق في تصرفه بعدما بلغته مخالفات القاضية عون وضربها الدستور بعرض الحائط والتحرك وفقا لمطالب سياسية محددة، قائلة : القاضي الحجار حكم بالصواب ..وعون خالفت وعليها هذه المرة ان توقف تمردها العبثي ، وتلتزم بقرار رئيسها.
وفي حديث لموقعنا، يؤكد الصحافي المتخصص في الشؤون القضائية الأستاذ يوسف دياب أن قرار القاضي جمال الحجار نافذ ودخل حيز التنفيذ وتلتزم به الضابطة العدلية، ومن حق القاضية عون أن تتقدم بمراجعة أينما كان ، وهي تقدمت في وقت سابق بمراجعة على قرار مماثل اتخذه القاضي غسان عويدات ولم يبت به مجلس شورى الدولة ، ولم يعلق له قراره، لأن مجلس شورى الدولة هو قضاء إداري يمكن أن يبطل قرارات إدارية ،ولا يمكن له إبطال قرارات قضائية، لأنه إذا كان رئيس هذا المجلس القاضي فادي الياس قد قرر نزع ملف من يد قاض لديه في مجلس الشورى ووضعه في يد قاض أخر، لا يمكن للقاضي الذي نزع منه الملف تقديم شكوى في النيابة العامة التمييزية ، فهذا قرار بين رئيس ومرؤوس وعلى المرؤوس أن يمتثل لقرار الرئيس ، وبالتالي على غادة عون أن تمتثل لقرار القاضي الحجار الذي أصبح نافذا ونفذ ، اما بالنسبة إلى ما يمكن أن تقوم به القاضية عون من أعمال ومهام ، فهي يمكنها أن تدعي إذا أحدهم تقدم بشكوى في النيابة العامة الاستئنافية في بعبدا، وإجراء مطالعة في الأساس إذا تم تحويل ملف إليها ، واستئناف قرار إذا كان هناك من قرار ظني صدر ولم يعجبها، بإمكانها أن تستأنفه لكن لا يحق لها بعد الآن أن تصدر قرار منع سفر بحق أحد، أو الحجز على عقارات أو أصول بنك ، لأن الضابطة العدلية والوزارات لم تعد تلبي طلبها.
ويعرب دياب عن اعتقاده أن هذا ما يهمها اي أن سلطتها ونفوذها كانت تمارسهما من خلال هذا الامر وإعطاء إشارات، واخضاع الناس لما تريده، وهناك أمور كثيرة كانت مرتبطة بملفات سياسية ، اما اليوم فلم يعد بإمكانها القيام بها ، كاشفا أن لا عودة للقاضي الحجار عن قراره ، على الرغم من دخول وساطات على الخط لحلحلة الأمور أو الطلب منه التراجع عن القرار مقابل أن تلتزم عون بتوجيهاته.
