“عمول منيح… وما تكب بالبحر”
مع تزايد نسبة التلوث، تقلصت مساحة الشواطئ الصالحة للسباحة في لبنان من 65% في عام 2022 إلى 60%، وتراجع عدد الشواطئ المصنفة آمنة للسباحة من 24 إلى 22، من حيث نوعية المياه البيولوجية وما تحتويه من بكتيريا برازية ناتجة عن الأنشطة البشرية الملوثة للشواطئ
كتب أنطوان سعادة لـ “هنا لبنان”:
مع بداية موسم الصيف ومع إطلاق الحملة السياحية لوزارة السياحة لعام 2024 تحت شعار “مشوار رايحين مشوار”، فتحت المسابح والمنتجعات أبوابها أمام الزوار والسياح على طول الشاطئ اللبناني، قطاع يعتبر شرياناً أساسياً في السياحة والإقتصاد ككل. ولكن مع تزايد نسبة التلوث، تقلصت مساحة الشواطئ الصالحة للسباحة في لبنان من 65% في عام 2022 إلى 60%.
إذ أشار تقرير مركز علوم البحار في المجلس الوطني للبحوث العلمية، الصادر عام 2023، إلى أن عدد الشواطئ المصنفة آمنة للسباحة تراجع من 24 إلى 22، من حيث نوعية المياه البيولوجية وما تحتويه من بكتيريا برازية ناتجة عن الأنشطة البشرية الملوثة للشواطئ.
ومن أبرز الشواطئ التي تعتبر آمنة نذكر منها: أنفة ، البترون، عمشيت، جبيل، الدامور، صور، والناقورة، أما طرابلس، جونية، الساحل المتني، بيروت، صيدا، والصرفند،. فنسبة التلوث فيها مرتفعة جداً، لعدة اسباب اهمها:
– سوء إدارة ملف الصرف الصحي والمجارير
فبحسب معلومات “هنا لبنان” فإنّ عدد محطات التكرير الإجمالي يبلغ 106 إلا أنّ 95% منها خارجة عن العمل بسبب غياب التيار الكهربائي ومنها ما هو بحاجة لإعادة تأهيل، أو تفتقر لمعدات التكرير أصلاً، فيما أكثر من مليار ومئة مليون دولار صرفت على مؤسسات مياه الصرف الصحي ولم يتم معالجتها. وبالتالي تحولت أنهر لبنان إلى مجار للصرف الصحي تصب في البحر كما هي دون أي تكرير.
سوء إدارة ملف النفايات
تسبب عصارة النفايات التي تتسرب من المطامر، الواقعة على بعد أمتار من البحر، بنسب تلوث عالية وخطيرة. كما أن المعامل والمصانع ترمي رواسبها الملوثة في البحر ناهيك عن رمي النفايات عشوائيا من نوافذ السيارات وتأثيرها في البحر.
في السياق أكد الباحث البيئي والأستاذ الجامعي د. داني عازار لـ “هنا لبنان” أنّ نسبة التلوث في خليج جونية مثلاً تكون اعلى من “الشواطئ المفتوحة” باعتبار ان حركة الأمواج وحركة التيار فيها محدودة .
كما جدد عازار التأكيد على أنّ الشواطئ اللبنانية تعتبر من الأسوء بين دول المنطقة مما ينعكس سلبا على النشاطات البحرية والثروة السمكية.
واعتبر عازار أن على الوزارت المعنية إتخاذ الإجراءات اللازمة بأسرع وقت مع وجوب إعادة تفعيل محطات التكرير ومنع المعامل الصناعية من رمي رواسبها في البحر، للتخلص من التلوث و”الميكرو بلاستيك” في المياه.
وفي الختام يبقى موضوع التلوث بمختلف أنواعه أحد أهم المشكلات المعقدة، في وقت لا تزال فيه السلطات الرسمية عاجزة عن وضع إستراتيجية واضحة وقابلة للتطبيق للتخفيف من التدهور البيئي. وفي حال إستمر الوضع على ما هو عليه فبحرنا سيتحول إلى مستنقع من النفايات والمجارير.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 في حال أنفقت الدولة كل “السيولة”.. هل تتجه إلى إحتياطي مصرف لبنان؟ |  بعد إنتخاب ترامب.. ما هي التداعيات الاقتصادية على لبنان؟ |  قطاع المطاعم يدفع فاتورة “جبهة الإسناد”: من ينقذه؟ |
