جريمة عجلتون تعيد إلى الواجهة ضرورة تنظيم قطاع استقدام العاملات في لبنان

لم تكتفِ العاملة المنزلية من الجنسية الكاميرونية بطعن مستخدمتها بالسكين خمس طعنات، بل تابعت جريمتها بلفّ شريط ماكينة “الفاب” على عنقها منهية حياتها بوحشية

كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:

محاول سرقة جواز سفر من مستخدمتها أدت إلى جريمة قتل مروعة، هذه هي جريمة عجلتون التي استقاف أهلها على خبر هزّ البلدة بعد أن أقدمت العاملة المنزلية من الجنسية الكاميرونية على طعن المغدورة جوسلين ضو مط البالغة من العمر ٤١ عاماً وهي أم لثلاثة أطفال.

إذ لم تكتفِ العاملة بطعنها بالسكين 5 طعنات بل تابعت جريمتها بلفّ شريط ماكينة “الفاب” على عنقها منهية حياتها بوحشية. هذه الجريمة أعادت إلى أذهاننا جريمة رأس النبع عام 2021 التي راحت ضحيتها نائبة رئيسة جمعية الغنى مهى حسون على يد مستخدمتها الأثيوبية نحراً بعد 10 أيام من استقدامها إلى منزلها.

لا أحد يستطيع استيعاب فظاعة الجرائم المرتكبة من قبل العاملات الأجنبيات في الآونة الأخيرة في ظل انتشار مكاتب الاستقدام الوهمية، ما يعيد النظر إلى ضرورة إعادة تنظيم هذا القطاع ومراقبته.

رئيس نقابة أصحاب مكاتب إستقدام العاملات في الخدمة المنزلية جوزيف كمال صليبا يقول لـ “هنا لبنان”: “بالنسبة للحادثة الأليمة التي حصلت في منطقة عجلتون قبل أيام، المحضر ما زال مفتوحاً لدى أجهزة قوى الأمن الداخلي والنقابة تحاول الحصول على صورة عن جواز سفر العاملة الذي كان سبباً في هذه الجريمة، لمعرفة تاريخ دخولها إلى لبنان والمكتب الذي استقدمها، وإن كانت تواصلت مع مكتبها داخل أو خارج لبنان وهل كان لديها أية مشكلة مع مستخدمتها أو دوافع لقتلها، لافتاً إلى أنّ التحقيقات الأولية تشير إلى أنّ العاملة تعمل في منزل المغدورة منذ 7 أشهر وعلى ما يبدو أنها دخلت لبنان بطريقة نظامية وكانت على علاقة طيبة معها بحسب إفادات الأقارب والجيران”.

ويؤكد صليبا أنه “خلال الأيام المقبلة سيتم معرفة ما إن قد حصل خلاف بين العاملة ربة المنزل، أم أنها تواصلت مع إحدى الشبكات الخارجية التي تنشط عبر السوشال ميديا لإقناعها بترك العمل واللجوء للعمل معهم بطريقة غير شرعية بغية تحقيق مكاسب مالية مضاعفة”.

وتجدر الإشارة إلى أنّ معظم الجرائم المشابهة لهذه الجريمة تتم عبر عاملات مرسلين من قبل شركات وهمية.

ويشدد صليبا على أنّ “معركة النقابة والمكاتب المرخصة والشرعية محاربة الشركات التي تحاول خلق صفة معنوية وهمية والظهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلان عن عملها مشيراً إلى أن المؤسسة المرخصة أيضاً يمنع عنها القانون وبمذكرة تنظيم عمل المكاتب التي تحمل رقم 41/1 والموقعة مؤخراً من قبل وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم الإعلان والدعاية لعملها عبر أي وسيلة”.

وحذّر من “الجهات التي تعلن عن تأمين عاملات سواء بشكل يومي أو شهري أو عقود سنوية، قائلاً: إنها شركات تعمل بدون رخص وبعضها شركات تنظيف تسعى للدخول إلى قطاع الاستقدام عبر هذا المنفذ، في ظل غياب الرقابة، حيث تتحرك هذه المجموعات بحرية بلا حسيب ولا رقيب وتقدم خدمات يعتبرها معظم اللبنانيين تنافسية في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة”.

ويضيف: “يجب التنبّه لهذه الشركات التي تمارس أساليب نصب احترافية تبدأ بتأمين العاملة وربما تنتهي بالتنسيق معها على ارتكاب جريمة ما”.

ويبلغ عدد المكاتب الشرعية في لبنان 500 مكتب فيما يتخطى عدد المكاتب التي تنشط بطريقة غير شرعية الـ 2500 مكتباً.

وهنا يلفت صليبا إلى ” دور الدولة في تشديد الرقابة على هذه المؤسسات وتطبيق عقوبة فرض الغرامات المالية على كل من يروج لعمالة الخدم وتسطير محاضر رادعة بحقهم للحد من نسبة الجريمة وتنظيم عمل القطاع”.

كما ينصح “جميع اللبنانيين الراغبين باستقدام العملات زيارة المكاتب مباشرة ومعاينتها شخصياً للتأكد من موقعها الجغرافي وأصحابها والعاملين فيها والتأكد من المستندات التي تثبت أنها مؤسسة مرخصة تعمل تحت عنوان استقدام عاملات في الخدمة المنزلية وتكون صادرة عن وزارة العمل”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

تأمين الدم للمرضى…رحلة بحث شاقة وسعر الوحدة فوق الـ 100 دولار

بيوت جاهزة للنازحين.. ما مدى قانونيتها؟

قائد الجيش “رجل المرحلة”.. التمديد أو الإطاحة بالـ1701!