لبنان “ليس للبيع”.. المفوضية أمام حلّين: أو “الداتا كاملة” أو الخطة “ب”

لا يزال موضوع النزوح السوري الشغل الشاغل للبنانيين، في وقت يزداد فيه الانهيار على كلّ مستوياته، وفي محاولة لصدّ الجهود الدولية لتشريع هذا النزوح يسعى الوزراء إلى وضع النقاط على الحروف وإلى تحميل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مسؤوليتها.

في هذا السياق، قال وزير الداخلية بسام مولوي، أن بلادنا “ليست للبيع”، ونرفض الإغراءات المالية لتوطين النازحين السوريين.

وفي حديث لـ”الشرق الأوسط” خلال زيارته إلى باريس، وضع مولوي بدايةً، ملف الوجود السوري “الشائك جداً” في إطاره العام؛ إذ إنه “مرتبط بالسياسة الدولية وبالمواقف الغربية الأميركية والأوروبية، ومرتبط كذلك بالوضع (الداخلي) في سوريا”؛ ولذا فإن الحل “المتكامل” لهذا الملف “مرتبط بالحل المتكامل للأزمة السورية، سواء داخل سوريا أو بعلاقاتها مع الولايات المتحدة ومجمل الدول الغربية”.
وأضاف: “إننا في لبنان لا نستطيع أن ننتظر هذا الحل المتكامل للبدء بتنفيذ الإجراءات التي هي مفروضة علينا، وفق القانون”.
ويؤكد مولوي أن رسالته لمن يلتقيهم من المسؤولين الدوليين أن لبنان “ليس بلداً للبيع، ولا يمكن إغراؤه بمساعدات هدفها إبقاء السوريين أو توطينهم في لبنان”، وأنّ “لبنان يستطيع أن يطبق القوانين اللبنانية وأن يطبق المعاهدات الدولية التي وافق عليها. فلبنان ليس بلد اللجوء”.
ويضيف: “نحن لا نستطيع أن نترك وضع اللجوء السوري يضر بلبنان ويضر بالسوريين ويضر بمستقبل سوريا. هدفنا ليس تنظيم الوضع السوري في لبنان. نحن هدفنا خطة عودة (النازحين) مع إطار زمني”.

وبحسب الوزير مولوي، فإن عدد النازحين السوريين بتجاوز المليونين، وأن 32 في المائة من المساجين في لبنان سوريون، وأن عدد الموقوفين منهم بسبب ارتكاب الجرائم يبلغ 75 ألف شخص، ومن الصعب “إنكار هذه الحقيقة» كما أن هناك “نوعية من الجرائم التي يرتكبها السوريون هي غريبة على المجتمع اللبناني، وبالتالي إن الوجود السوري الكثيف يؤثر على الأمن في لبنان”.
وأوضح أنّ ما يفاقم الأمور أن غالبية السوريين في لبنان “لا يحوزون إقامة شرعية صادرة عن الأمن العام اللبناني”، وبالتالي “تصعب متابعتهم” أو ملاحقة ما يقومون به.
ويقول وزير الداخلية إنّ 600 ألف سوري فقط حاصلون على إقامة شرعية، وإن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين زوّدت الأمن العام “بعد مفاوضات عسيرة” بلوائح (داتا) غير مكتملة المعلومات تضم 1.486 مليون شخص، وهؤلاء حاصلون على بطاقات من المفوضية.

ويشير إلى أنّ الأمن العام بدأ “في إجراءات فعلية لدعوة السوريين إلى التقدم من مراكزه المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة؛ لتسجيلهم، أولاً لأخذ (الداتا) أو قاعدة البيانات المتعلقة بهم وللتحقق من أحقية وجودهم في لبنان وأسبابه”. وعملياً، ينتظر أن ينجز الأمن العام هذه المهمة خلال 13 شهراً. ويعمل الجهاز على إقامة مركزين كبيرين (ميغا سنتر) في الدامور وحارة صخر لاستقبال السوريين.

من جهته، هدّد مدير عام الأمن العام بالإنابة، اللواء إلياس البيسري، باللجوء إلى ما قال إنها “الخطة ب” للحصول على “داتا” اللاجئين السوريين، إذا لم تسلّمها مفوضية شؤون اللاجئين.
وأتى موقف البيسري إثر لقائه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لبحث موضوع النازحين السوريين، بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايسن.

وتم خلال الاجتماع البحث في الخطة التي وضعتها المديرية العامة للأمن العام لمعالجة ملف النازحين السوريين، بما يتوافق مع الأنظمة اللبنانية والقوانين الدولية ومذكرة التفاهم بين المديرية العامة للأمن العام والمكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الموقعة عام 2003.

وقال اللواء إلياس البيسري بعد الاجتماع: “طلبنا مجدداً من المفوضية تزويدنا بـ(الداتا) كاملة تحت طائلة تطبيق (الخطة ب) التي أصبحت جاهزة وتحصيل (الداتا) بأنفسنا”.

وتشير المعلومات إلى أن “الخطة ب” تتمثل بقيام السلطات اللبنانية، استناداً إلى الخطة الموضوعة لإعادة اللاجئين، بإعداد “داتا” للاجئين بعيداً عن تلك التي تملكها المفوضية، ليصار بعدها إلى تصنيف اللاجئين وتوزيعهم، لترحيل من يقيم في لبنان بطريقة غير شرعية ومن دون إقامة.

ويأتي تهديد البيسري باللجوء إلى الخطة “ب”، بعدما كان وزير الخارجية قد حدد نهاية شهر أيار الماضي، موعداً نهائياً للمفوضية لتسليم «”لداتا”.

وكان وزير الاعلام زياد مكاري قد أعلن في وقت سابق أنّ “الداتا التي حصلنا عليها من مفوضية شؤون اللاجئين ينقصها شيء مهم جدا وهو تواريخ دخول هؤلاء النازحين الى لبنان، وفي هذه الحالة تكون “الداتا” غير كاملة، فلدى الامن العام خطة مستندة للاتفاق الموقع مع المفوضية في العام 2003، وسيمضي الامن العام في هذه الخطة، انما من الاكيد انها تحتاج الى تنسيق مع قيادة الجيش لحماية الحدود، لان كل نازح يتم ترحيله يمكن ان يعود، كذلك يمكن ان يكون هناك تعديل لبعض القوانين للبنانيين الذين يشغلون النازحين او العاملين السوريين الذين لا يملكون اوراقا”.

يشار إلى أنّ الحكومة اللبنانية طلبت الحصول على مزيد من المعلومات حول اللاجئين، وتحديداً حول تاريخ دخولهم إلى لبنان، مع العلم أنّ الأمن العام اللبناني كان طلب من “المفوضية” التوقف عن تسجيل دخول اللاجئين عام 2015، منطلقاً في ذلك بأن الذين دخلوا إلى لبنان في هذا الوقت لم يأتوا لأسباب الحرب، بل لأسباب اقتصادية، وبالتالي سيكونون معرضين للترحيل وفق الإجراءات التي تعمل عليها الدولة اللبنانية.

مواضيع ذات صلة :

كتاب من ميقاتي بشأن النزوح السوري!

بوحبيب: لبنان متمسك بالـ 1701 ولحل أزمة النزوح السوري عبر تفعيل مشاريع التعافي المبكر في سوريا

البيسري: معالجة النزوح السوري من دون داتا هراء وهرطقة