أحكام قضائية تحسم الجدل في الإيجارات السكنية: مهلة التمديد انتهت!
آخر الأحكام المتعلقة بملف الإيجارات السكنية صدر عن القاضي المدني المنفرد في بيروت رين أبي خليل التي اعتبرت أنّ مهلة التمديد انتهت وحكمت بإخلاء المأجور وتسليمه شاغراً إلى المؤجر
كتبت ناديا الحلاق لـ “هنا لبنان”:
فيما لا تزال حرب البيانات والمواقف مستمرة بين المالكين والمستأجرين حول قانون الإيجارات غير السكنية، تطور جديد شهده ملف الإيجارات السكنية بصدور أحكام وقرارات قضائية مبرمة تقضي بانتهاء مهلة التمديد للمستأجرين في ٢٠٢٣/١٢/٢٨. وآخر هذه الأحكام صدر عن القاضي المدني المنفرد في بيروت رين أبي خليل التي اعتبرت أنّ مهلة التمديد انتهت وحكمت بإخلاء المأجور وتسليمه شاغراً إلى المؤجر.
وكان قد نشب نزاع بين المالكين والمستأجرين إثر إبطال المجلس الدستوري مادتين وفقرة من قانون الإيجارات الصادر عام ٢٠١٤، ليصار بعدها إلى تعديله عام ٢٠١٧، ويرتكب بعدها مجلس النواب خطأ بنشره القانون كاملاً من جديد ما أدى إلى خلاف بين رجال القانون أنفسهم حول بدء سريان المهل في القانون باعتباره قانوناً برنامجاً.
والأحكام الجديدة تعتبر أنّ المهل تبدأ عام ٢٠١٥، لأن المشترع لم يعدل صراحة هذه المهل في القانون التعديلي عام ٢٠١٧، إنما قام بتعديلا ت أخرى وفق قرار المجلس الدستوري، وبالتالي فإن التعديل يطال حصراً المواد المعدلة ولا يشمل المواد الأخرى. وقبل هذا الحكم جاء قرار قضائي عن غرفة استئناف المتن ليؤكد هذا المنحى في احتساب المهل القانونية في القانون الجديد للإيجارات. وعملياً هذا الأمر يعني أن المستأجرين مرغمون على عقد اتفاقات جديدة مع المالكين لتمديد إقامتهم في المأجور بعد انقضاء مهلة التمديد وفق برنامج القانون.
وتعليقًا على هذه الأحكام اتصل “هنا لبنان” برئيس نقابة المالكين باتريك رزق الله والذي اعتبر بدوره “أنّ نيّة المشترع كانت واضحة بإعطاء المستأجرين مهلة ٩ سنوات وهي مهلة أكثر من كافية لتسوية أوضاعهم، مع العلم أن عدداً كبيراً منهم تلكأ عن تسديد البدلات وفق القانون الجديد وحرموا المالكين من حقوقهم، وتحملنا كل ذلك من أجل استرداد أملاكنا وقد آن الأوان لذلك.
وتابع رزق الله: “دعونا مراراً وتكراراً المستأجرين إلى تفاهمات ونقاشات معنا حفاظاً على خدمة الإيجار، ونجدد هذه الدعوة لأصحاب النيات الحسنة منهم، أما الذين يحرضون ويتمردون فالقانون بيننا وبينهم، ونحن مؤمنون بحقنا بعد سنوات من الظلم والإجحاف وقلة الضمير في التعامل معنا”.
وشدد على “تواطؤ الدولة في هذا الموضوع والتي تخلفت لسنوات عن إصدار قانون جديد ينصف المالكين ويعيد لهم حقوقهم”.
وختم رزق الله حديثه بالقول : “اليوم وللأسف، رغم الظروف المعيشية الصعبة، ورغم صدور القانون ومرور السنوات التسع، هناك من لا يزال يحرّض ضدنا، لكننا مستمرون بالدفاع عن حقوقنا وسيدفع الثمن غاليًا من تمرد ضد المالكين ورفض إعطاءهم حقوقهم، وليتحمل هؤلاء مسؤولية أفعالهم”، مطالباً رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بنشر القانون الجديد للإيجارات غير السكنية في الجريدة الرسمية عملاً بأحكام الدستور.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 تأمين الدم للمرضى…رحلة بحث شاقة وسعر الوحدة فوق الـ 100 دولار |  بيوت جاهزة للنازحين.. ما مدى قانونيتها؟ |  قائد الجيش “رجل المرحلة”.. التمديد أو الإطاحة بالـ1701! |
