الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية انطلقت.. هل يتراجع اليمين الفرنسي؟
يصوت الفرنسيون في أقاليم ما وراء البحار اليوم السبت، في الجولة الثانية والأخيرة من انتخابات تشريعية تراقبها عواصم الغرب، مع صعود اليمين الفرنسي المطالب بتحسين العلاقات مع روسيا.
وسيكون الناخبون في أرخبيل سان-بيار-إيه-ميكلون في شمال المحيط الأطلسي، أول المتوجهين إلى صناديق الاقتراع، اعتبارا من العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش. وفي الدائرة الوحيدة في الإقليم يتنافس مرشح ميوله يمينية وآخر اشتراكي.
يليهم في الدور ناخبو غويانا والأنتيل وفرنسيو أمريكا الشمالية وبولينيزيا ثم كاليدونيا الجديدة في فترة المساء.
أما ناخبو فرنسا القارية وأقاليم ما وراء البحار الأخرى، فسيدلون بأصواتهم الأحد.
وسيشكل قيام حكومة برئاسة اليمين سابقة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.
يشار على أنّ عدة استطلاعات لنوايا التصويت قد أظهرت تقاربا بين الكتل الثلاثة: في اليمين حزب التجمع الوطني وحلفاؤه، في اليسار تحالف “الجبهة الشعبية الجديدة” وفي يمين الوسط معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون.
محاولات لمواجهة اليمين المتطرف
وكان معارضو حزب التجمع الوطني الفرنسي قد كثّفوا محاولتهم لمنع الحزب من الوصول إلى السلطة مع اتفاق مزيد من المرشحين على الانسحاب من الجولة الثانية من الانتخابات .
وقالت وسائل إعلام محلية إن أكثر من 200 مرشح أكدوا أنهم لن يخوضوا الجولة الثانية يوم الأحد لانتخابات الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) المؤلف من 577 مقعدا.
وتوقع قائمون باستطلاعات رأي للجولة الأولى أن يحصل التجمع الوطني على ما بين 250 و300 مقعد.
لكن ذلك كان قبل انسحابات تكتيكية ودعوات شملت أحزابا مختلفة للناخبين بأن يدعموا أي مرشح أقدر على إلحاق الهزيمة بمنافس محلي من حزب التجمع الوطني.
وقالت رئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن إيدالغو لقناة فرانس 2 إن “المباراة لم تنته. يتعين علينا حشد كل قوانا”.
ويعارض حزب التجمع الوطني تعزيز التكامل مع الاتحاد الأوروبي وقد يقطع التمويل عن الاتحاد.
وأثارت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان مخاوف من مدى تأثير تطبيق “تفضيلاته الوطنية” وسياساته المناهضة للمهاجرين على الأقليات العرقية، كما يتساءل اقتصاديون عما إذا كانت خططه للإنفاق الضخم لديها من مصادر التمويل ما يغطيها بالكامل.
نتائج الجولة الأولى
وكانت قد أظهرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا حصول حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفائه على 33% من الأصوات الشعبية على المستوى الوطني في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأحد.
في حين حلّ حزب الجبهة الشعبية الجديدة اليساري، ثانيا بنسبة 28%.، أما كتلة الوسط بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون فقد حصلت على 20% من الأصوات.
وفيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الناخبين في بلاده إلى تحالف كبير في مواجهة التطرف، دعا رئيس الوزراء غابرييل أتال إلى منع أقصى اليمين من الهيمنة على البرلمان بعد تصدره الجولة الأولى للانتخابات التشريعية الفرنسية وبات قريبا من الوصول إلى الحكومة لأول مرة في تاريخ البلاد، التي شهدت مظاهرات احتجاجية على صعوده.
وقال ماكرون في تصريح مكتوب وزع على وسائل الإعلام مساء أمس الأحد “في مواجهة التجمع الوطني، إنه الآن وقت تحالف واسع يكون بوضوح ديمقراطيا وجمهوريا في الدورة الثانية”.
وأشاد ماكرون بالمشاركة الكبيرة في الدورة الأولى من الانتخابات معتبرا أنها “تُظهر أهمية هذا الاقتراع بالنسبة لجميع مواطنينا وإرادة توضيح الوضع السياسي”، مضيفا أن “خيارهم الديمقراطي يلزمنا”. وذلك بعدما جمع رؤساء أحزاب يمين الوسط الذين يحكم معهم منذ 2017.
من جانبه، ناشد رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال الناخبين “عدم إعطاء اليمين المتطرّف ولو صوتا واحدا في الجولة الثانية من الانتخابات العامة” المقررة الأحد المقبل.
وقال أتال إن “اليمين المتطرف على أبواب السلطة، وقد يحقق غالبية مطلقة. مضيفا “هدفنا واضح: منع حزب التجمع الوطني من الفوز في الجولة الثانية. ويجب ألا يذهب أي صوت إلى حزب التجمع الوطني”.
في المقابل، أكدت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان أن “معسكر ماكرون تم محوه عمليا”، معلنة إعادة انتخابها من الدورة الأولى في دائرتها با دو كاليه بشمال البلاد.
من ناحيته، أبدى جوردان بارديلا، السياسي البارز في تيار اليمين المتطرف بفرنسا استعداده لتولي منصب رئيس الوزراء إذا فاز حزب التجمع الوطني، الذي ينتمي إليه، بأغلبية مطلقة بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المقررة الأسبوع المقبل.
