أزمة الكهرباء إلى الواجهة من جديد… و”العتمة” تدقّ باب مطار بيروت!

لبنان 8 تموز, 2024

في أعقاب الأزمة الدائمة للكهرباء في لبنان، تعود هذه القضية إلى الواجهة مجددًا، حيث يواجه اللبنانيون انقطاعات مستمرة في التيار الكهربائي، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. كما أنّ هذه الظاهرة قد تؤثر حتى على المنشآت الحيويّة مثل مطار بيروت، الذي هو مهدّد بالعتمة الشاملة لأنّه لن يستطيع الاستمرار بالعمل على نظام المولدات.

“العتمة” تطال مطار بيروت

فقد علمت “الجديد” أنّ “وزير الاشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أجرى تواصلاً مع وزير الطاقة وليد فياض لتأمين الكهرباء لمطار بيروت الذي يعمل حالياً على المولدات فكان الجواب: ما تتكلوا على كهرباء الدولة لايام عدة”.

وأفادت المعلومات بأن “مطار بيروت لن يتمكن من الاستمرار طويلا بالعمل على نظام المولدات ويناشد المعنيون فيه وزارة الطاقة حل ازمة التيار بشكل عاجل”.

فياض يطمئن

ردّ وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، اليوم الاثنين، على طلب وزير الأشغال علي حمية تأمين الكهرباء لمطار بيروت، قائلاً: “لقد قمت بالتدخل مع العراقيين على مدى الشهر الماضي وخاصة في الأيام القليلة الماضية للقيام بعمل استثناء بينما يقوم مجلس النواب وحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري باستكمال النهج للسماح بنقل المستحقات العراقية إلى الحساب العراقي في مصرف لبنان”.

واضاف، في اتصال مع “الجديد”، أنه “نتيجة لجهودي، كتب رئيس الوزراء العراقي رسالة بتاريخ 4 تموز إلى وزير النفط العراقي وشركة النفط العراقية سومو لتسهيل تحميل الشحنة المتوقفة حاليًا في العراق مما يحل المشكلة لهذا الشهر”.

وتابع، “وفقًا للمدير العام لشركة سومو، طلب الوزير العراقي توضيحًا من رئيس الوزراء العراقي لتأكيد محتوى الرسالة ويجب يتلقى ذلك اليوم. ووفقًا لشركة النفط العراقية سومو، سيسمح هذا بتحميل الشحنة غدًا على أبعد تقدير.”

وأكد فياض أن “التعاون والتنسيق قائم مع المعنيين في مطار بيروت”، موضحاً أن “الكهرباء ستعود خلال أيام، علما أن كهرباء لبنان لا تزال تزود المطار بالكهرباء حتى اللحظة”.

وطمأن بأن “الكهرباء لن تنقطع كليا لا عن للمطار ولا عن اللبنانيين”، مذكرا أن “التأخير سببه المستحقات التي تسدد في اللحظة ِالأخيرة”.

معمل دير عمار خارج الخدمة

صدر عن كهرباء لبنان، اليوم الاثنبن، بيان جاء فيه: “لمّا كانت الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها حاليًا، يتم إنتاجها فقط من معمليّ الزهراني ودير عمار، حيث تعتمد فقط على شحنات مادة الغاز أويل التي يتم توريدها شهريًا لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بواسطة وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، وذلك بموجب اتفاقية المبادلة المبرمة ما بين كل من الجمهورية العراقية والجمهورية اللبنانية، وحيث أن شحنة مادة الغاز أويل الموردة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بواسطة وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، والمخصصة لشهر حزيران 2024”.

وتابع، “قد وصل القسم الأول منها إلى المياه الإقليمية اللبنانية بتاريخ 27/06/2024، وهو يرسو حاليًا قبالة مصب معمل دير عمار، وإن جميع الإجراءات الإدارية والجمركية اللازمة له قد أنجزت بالكامل، بما يسمح له من تفريغ حمولته في خزانات كلي مصبي المعملين المعنيين، ومن جهة أخرى إن القسم الثاني من الشحنة عينها قد وصل بتاريخ 04/07/2024، وهو يرسو حاليًا قبالة مصب معمل الزهراني، ولا يزال بانتظار ورود نتائج فحوصاته المخبرية من مختبرات شركة “Bureau Veritas” في دبي – الإمارات العربية المتحدة، والتأكد منها من قبل شركة المراقبة المكلفة من قبل وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط؛ ولكنه تبين بالتوازي أيضًا، وجود حجز مالي (Financial Hold) على الشحنة بقسميها من قبل المورد نتيجة الإشكالية المالية ما بين مصرف لبنان، الحكومة اللبنانية، والحكومة العراقية، ما يحول دون إمكانية المباشرة بتفريغ حمولة القسم الأول للشحنة المذكورة، ومن ثم القسم الثاني منها بعد استكمال الإجراءات الفنية، والإدارية والجمركية اللازمة له”.

وأَردف البيان، “وإزاء هذا الوضع الخارج عن إرادة ومسؤولية مؤسسة كهرباء لبنان بالكامل، تفيد المؤسسة أنها عمدت احترازيًا إلى إبقاء أولوية التغذية بالتيار الكهربائي للمرافق الحيوية الأساسية في لبنان (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، سجون، جامعة لبنانية، المرافق الأساسية في الدولة…)، وذلك جراء تدني خزين مادة الغاز أويل لديها بشكل حاد جدًا، إذ إنه بنتيجة ذلك تم خروج قسريًا منذ ليل السبت الواقع فيه 06/07/2024، معمل دير عمار عن الخدمة بالكامل، وتوقيف قسريًا مجموعة إنتاجية في معمل الزهراني بعد ذروة ليل يوم الأحد الواقع فيه 07/07/2024، وذلك لإطالة فترة عمل المجموعة الأخرى والأخيرة في معمل الزهراني لحوالي أربعة أيام إضافية، علمًا أنه من المرتقب أيضًا أن تخرج تلك الأخيرة عن الخدمة يوم الخميس الواقع فيه 11/07/2024 جراء نفاذ مادة الغاز أويل في حينه”.

وختم: “هذا وأن المؤسسة ستقوم مجددًا بإعادة تشغيل تلك المجموعات التي وضعت خارج الخدمة قسريًا، فور تبلغها من المعنيين برفع الحجز المالي عن الشحنة بقسميها، والمباشرة بتفريغ الحمولتين ذوي الصلة تباعًا، وإعادة من ثم التغذية إلى ما كانت عليه. وعليه، ستبقي مؤسسة كهرباء لبنان جميع المواطنين الكرام على بينة بأية مستجدات فيما خص التغذية بالتيار الكهربائي، وذلك عبر بيانات لاحقة بهذا الشأن”.

سلام يدعو إلى إعلان حالة طوارئ

بدوره، كتب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام على منصة “إكس”: للإسراع في اتّخاذ خطوات وطنيّة وجريئة لقبول مشاريع الطاقة القطرية وتنفيذها بأسرع وقت، بما أن لا المولدات ولا كهرباء الدولة تلبّي حاجة مرافقنا العامّة. لإعلان حالة طوارئ للطاقة حمايةً للسلامة العامة”.

فياض: نعمل على زيادة التغذية

وفي تصريح سابق كان قد أكّد فياض على وجود بعض المرجعيات السياسية التي تفرض حصارًا ماليًا على قطاع الكهرباء، بعدما كان الحصار على إصدار التعرفة المتوازنة.

وأشار في حديث لصحيفة “الديار” إلى أنّ مفتاح الحل يكمن لدى القوى الحاكمة اليوم.

وشدّد على محاولاته تأمين الكهرباء للجميع وتغطية تكلفتها وضمان استدامتها بعيدًا من التجاذبات السياسية.

وأكّد أنه عمل على عقد جديد مع العراق جاهز منذ سنة، لزيادة الفيول والتغذية مع مرونة تسمح للمؤسسة بالدفع المؤخر لمدة 6 أشهر للعراق.

وشدّد على ضرورة الحصول على توافق سياسيّ على المستويات في لبنان لمعالجة الأمور السياسية والإدارية وضمان توفير الكهرباء للجميع.

وفي ما يخص الطاقة الشمسية، لفت فياض إلى أنّ سياسة وقف الدعم العشوائيّ للمازوت وتعرفة الكهرباء التي قادتها الوزارة حفّزت الناس على استخدام الطاقة الشمسية، التي أصبحت تشكل 20% من الطاقة المنتجة في لبنان، حيث ارتفعت قدرتها من 150 ميغاوات إلى ما يزيد على 1500 ميغاوات، مما يشكل ثورة في قطاع الكهرباء وتقدمًا نوعيًا بالمقياس العالميّ لسرعة التحول الطاقيّ.

أما بالنسبة لإنتاج الكهرباء بواسطة الرياح، فأوضح فياض أن كلفة الإنتاج مرتفعة جدًا، ولا يوجد تمويل متاح بسبب الحصار الاقتصاديّ والماليّ.

عبدالله: اقتراح قانون اللامركزية في توزيع الكهرباء حلّ منطقي

في حين كتب النائب بلال عبدالله على منصة “اكس”: “اقتراح القانون حول اللامركزية في قطاع توزيع الكهرباء، الذي تقدم به اللقاء الديمقراطي يشكل الحل المنطقي والعلمي لأزمة الكهرباء، فحبذا لو يعتمد مع الاصلاحات الواردة في القانون رقم ٤٦٢ وخصوصا انشاء الهيئة الناظمة. علينا تحضير الأرضية القانونية والاجرائية لجذب الاستثمارات لهذا القطاع”.

هل تريد/ين الاشتراك في نشرتنا الاخبارية؟

Please wait...

شكرا على الاشتراك!

مواضيع ذات صلة :

انضم الى قناة “هنا لبنان” على يوتيوب الان، أضغط هنا

Contact Us