قطاع السيارات المستعملة “يتحسّن”… عودة الترف والرفاهية إلى الشوارع
يشهد قطاع السيارات المستعملة ازدهاراً كبيراً بعد الأزمة التي ألمّت به عقب ارتفاع أسعار الجمارك ورسوم التسجيل، فعادت السيارات الفخمة لتجوب شوارع العاصمة ما يعكس تناقضاً واضحاً بين من ينعمون بحياة الترف والرفاهية مقابل أولئك الذين يصارعون الفقر المدقع
كتبت ناديا الحلاق لـ “هنا لبنان”:
وسط غمرة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والحرب الدائرة في الجنوب يبدو أن الحياة مستمرة، فلا يكاد يخلو شارع من شوارع العاصمة من السيارات الفخمة ما يعكس مشهدين متناقضين في لبنان: مواطنون يعيشون فقراً مدقعاً وآخرون يتنعمون بحياة الترف والرفاهية ويقتنون سيارات من الطراز الفاخر في مؤشر إلى زيادة الطلب عليها وازدهار قطاع السيارات المستعملة بعد أن تعرض لأزمة هددت وجوده في ظل ارتفاع أسعار الجمارك ورسوم التسجيل؟ فهل ما تشهده شوارع العاصمة دليل على تعافي القطاع كلياً؟
نقيب أصحاب معارض السيارات المستعملة وليد فرنسيس يقول لـ “هنا لبنان”: “منذ أربع سنوات والقطاع يترنح، وفي كل مرة كنا نحاول المقاومة والصمود من أجل الاستمرار في العمل، إلى حين تم رفع الدولار الجمركي من 1500 ليرة إلى 89500 أي زيادة الرسوم الجمركية إلى 60 ضعفاً، حيث كانت الضربة القاضية للقطاع، بعد أن تراجع سوق الاستيراد إلى 80% وأقفلت نهائياً أكثر من 60% من معارض السيارات المستعملة وتوجه أصحابها إلى دول مجاورة من أجل الاستثمار”.
ويتابع: “بعد ذلك قامت النقابة بتقديم عدة طلبات وكتابات لوزارة المالية وللمجلس الأعلى للجمارك ومديرية الجمارك مطالبة بتخفيض الرسوم الجمركية كي لا يتعثر القطاع. وفعلاً استجابوا لمطلبنا وتم تخفيض الرسوم بنسبة 25% إلى 30%، وذلك لهدفين، الاول لإدخال أموال طائلة إلى خزينة الدولة والثاني لتشجيع التجار على استيراد السيارات”.
ويقول فرنسيس: “لهذا السبب عادت حركة الاستيراد وانتعش سوق السيارات المستعملة وزاد بنسبة 30% على الرغم من تراجعه مقارنة مع فترة ما قبل الأزمة بحدود الـ 50%”.
أما بالنسبة لعودة السيارات الفخمة إلى الشوارع فيقول: “صحيح أن الطلب على السيارات ذات الطراز الفاخر عاد من جديد خصوصاً وأن بعض التجار كان لديهم مخزون كافٍ منها، ما دفع بعض اللبنانيين إلى طلبها بعد أن حرمتهم الأزمة من شراء السيارات الفخمة لسنوات، مشيراً إلى أنّ بعض اللبنانيين تحسنت قدرتهم الشرائية ولو نسبياً، ومنهم من باع سيارته القديمة واستبدلها بأخرى أكبر خصوصاً من لديه عائلة، وآخرون يستفيدون من مساعدات شهرية من أقاربهم المغتربين وربما هذا ما ساعدهم على اقتناء سيارات فاخرة”.
ويلفت فرنسيس إلى أنّ القطاع لم يتعافَ كلياً بل تحسّن، مشيراً إلى مشكلة أساسية وهي شراء السيارات وعدم تسجيلها في مصلحة تسجيل الآليات والمركبات بسبب رسوم التسجيل الباهظة”.
كما يشير إلى موضوع “غلاء قطع السيارات وصيانتها والشحن وتوقف دخول البواخر إلى لبنان بسبب سوء الأوضاع الأمنية وعدم تغطيتها من شركات التأمين، ففي حين كان لدينا 36 باخرة تشحن سيارات مستعملة إلى لبنان، اليوم لم يبقَ لدينا إلا 7 بواخر تقريباً. ورغم كل ما يقال عن تعافي هذا القطاع إلا أننا ما زلنا أمام جملة من التحديات في ظل غياب أدنى اهتمام من المعنيين به على الرغم من أنه يشكل ثاني أكبر قطاع يؤمن إيرادات لخزينة الدولة”.
