ملفات متزاحمة على طاولة الحكومة.. و”وساطات” لحلّ ملفَي “الكهرباء” و”الحربية”!
في ظلّ تزاحم الملفات السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة والمعيشيّة، عقد مجلس الوزراء جلسته في السراي الحكوميّ، لمناقشة 30 بندًا على جدول الأعمال، فيما تصدّر ملف المدرسة الحربية وأزمة الكهرباء سلّم الأولويّات.
وعقب الجلسة، أعلن وزير الإعلام زياد مكاري، أنّ مجلس الوزراء سيكلف وزير أو وزيرين لمتابعة ملف المدرسة الحربية مع وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون للوصول إلى حلّ.
أمّا عن أزمة الكهرباء، فأكّد مكاري أنّها ستُحلّ قبل يوم الخميس، والأزمة ليست بالحجم السلبي الذي يتم إظهاره، لافتًا من جهة أخرى، إلى أنّ مجلس الوزراء يشكر دولة قطر على هبتها للجيش اللبناني بقيمة 20 مليون دولار.
بدوره، أشار وزير الأشغال علي حمية بعد جلسة مجلس الوزراء، إلى أنّ هناك خطة طوارئ لتزويد مطار رفيق الحريري الدولي بالكهرباء، ولكن دقّينا جرس الإنذار أمس كي لا تصبح خطة الطوارئ خطة مستمرة، لأنّ المولدات لا تستطيع أن تزوّد المطار بالكهرباء بشكل دائم”.
فيما أوضح في سياق آخر، أنّه “حرصًا على استمرارية عمل “السكانر” في مرفأ بيروت، ستخصص وزارة الأشغال جزءًا من إيرادات المرفأ لصيانة “السكانرات” الموجودة”.
وفيما غاب وزير الدفاع موريس سليم عن الجلسة الحكوميّة، إلّا أنّه حضر إلى السراي حيث التقى الرئيس نجيب ميقاتي وعددًا من الوزراء قبيل انعقاد الجلسة، معلنًا أنه يأتي بـ”حل قانوني لتصحيح الثغرة التي تتعلق بدورة الضباط”.
سليم قال: “أنا لا أتصرف بكيدية مع قائد الجيش، لقد شرحت له الطريقة التي بإمكاني أن أنقذ بها الدورة وأزيد عليها 55 تلميذ ضابط على 118 ضابطًا المقبولين، فحقهم محفوظ كلهم، وأقول له بأني سأزيد 55 ضابطًا لإكمال العدد فيكتمل وفق قرار مجلس الوزراء الذي وافق على 173 تلميذ ضابط، وبذلك سيربح الجيش والمؤسسات الأمنية 55 تلميذ ضابط إضافيًا”.
يأتي ذلك فيما كان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد أكّد أنّه مهما ارتفع منسوب القلق على الوضع الأمني في الجنوب والتهديد بشن إسرائيل حربًا على لبنان، تبقى اهتماماتنا منصبّة على عدم توسعة الحرب، كما أن الدول الصديقة تعبر دائمًا عن اهتمامها بلبنان ومساعدتها له كي لا تتوسع هذه الحرب. وفي هذا الإطار استقبلت أخيرًا وزيرة خارجية ألمانيا وأمين سرّ دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين وهما أعلنا مشكورين مبادراتهما الإنقاذية تجاه لبنان. ونحن نشدد دائمًا على الالتزام بتنفيذ مندرجات القرار 1701 كاملًا وبحذافيره ونطالب بإلزام إسرائيل بتطبيقه.
ميقاتي قال خلال جلسة مجلس الوزراء: “خلال جولتي الأسبوع الفائت في الجنوب، زرت أولًا مقر قيادة جنوب الليطاني في الجيش واطلعت على الوضع الأمني، واستمعت إلى تأكيدات بأن الجيش منضبط ولا تخلف لأي عسكري عن الالتحاق بمركزه طوال الفترة الماضية. كما زرنا مركز الامتحانات الرسمية واطلعنا على الإجراءات المتخذة لحسين سير هذه الامتحانات، وهذا إنجاز كبير في هذه الظروف، ولا بد هنا من التنويه بجهود وزير التربية وبإقبال الطلاب على المشاركة في الامتحانات رغم الظروف الصعبة. أيضا زرنا مع وزير الصحة مركز الطوارئ في الجنوب ولمست مدى الاندفاع والحضور لمختلف الهيئات الصحية المعنية والتعاون في ما بينها. ومع أملنا بألا تتوسع الاعتداءات فإننا نؤكد أن الحكومة موجودة بكل هيئاتها”.
أضاف: “كذلك يهمني الإشارة إلى أن بعض ما يتم تداوله إعلاميًا وسياسيًا من سيناريوهات لمفاوضات مفترضة لمرحلة ما بعد الحرب في الجنوب غير دقيق أو لا يعبّر بدقة عن واقع الاتصالات الأولية التي جرت. لذلك نتمنى تحاشي التداول بهذا الموضوع حفاظًا على الموقف اللبناني من التمسك باستعادة الحقوق اللبنانية كافة. كما نؤكد دومًا أن تضحيات اللبنانيين وصمودهم ووحدتهم هي الجواب الأوضح على كلّ التحديات التي تتهددنا”.
وتابع: “موقفنا الثابت أن الاستقرار الدستوري يكون بانتخاب رئيس الجمهورية، فالاختلاف السياسي يجب ألّا يمنع التضامن اللبنانيين للإسراع في إنقاذ وطننا من الأخطار التي تتهدده. فلا الشعب يقوى على الانتظار أكثر، ولا نحن نريد أن نتحمل مسؤولية تسيير شؤون الناس وأمور الدولة وحدنا. الشراكة في المسؤولية هي المدخل إلى الإنقاذ”.
وقال ميقاتي: “نتابع باهتمام الوضع الاقتصادي، لجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستشفائية والأقساط المدرسية والجامعية، وأدعو الوزراء المعنيين لمتابعة الموضوع لإيجاد توازن معقول بين القدرة الاقتصادية للمواطنين وكلفة تأمين هذه الخدمات والحفاظ على النوعية، خارج محاولات الطمع والجشع واستغلال الظروف، فلا نسمح أن يكون المواطن ضحية للاستثمارات وأطماع البعض، في غياب للمراقبة والمحاسبة. والأجهزة المعنية مسؤولة عن متابعة الوضع ميدانيًا. كذلك فإننا في صدد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة المستجدات الطارئة في ملف الكهرباء. أيضًا أحيط مجلس الوزراء علمًا بأننا ندرس مع فريق إداري ومالي موضوع تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام”.
وأضاف: “تسلمت من اللجنة المكلفة تعديل قانون النقد والتسليف تقريرًا عن أعمالها متضمنًا أيضًا مشروع الأسباب الموجبة للتعديلات المقترحة وجدول مقارنة بين النص الحالي لقانون النقد والتسليف والنص المقترح. وقد جاءت التعديلات أساسية وليس شكلية، مع الاشارة إلى أنه أول تعديل للقانون منذ وضعه عام 1963. وقبل عرض مشروع القانون عليكم تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب، أرسلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء المشروع إلى هيئة التشريع والاستشارات لإبداء الرأي قبل عرضه على مجلس الوزراء”.
وتابع: “نواصل العمل جميعًا لانتظام حركة الحياة في لبنان، على مستوى الإصرار لإنجاح موسم الصيف وتعزيز الاستثمار السياحي والنضال اقتصاديًا، وتقدير دور المغتربين في دعم النهوض والصمود في مواجهة الاعتداءات في الجنوب. وننوه في هذا الإطار بجهد وزير السياحة، الذي ينطلق من إثبات اللبناني دومًا انه قادر على استئناف الحضور الفاعل من جديد”.
وأشار ميقاتي إلى أنه “في ملف المطار لا بد من الثناء على ما يقوم به وزير الأشغال والجولة التي قام بها مع الوزراء المعنيين ونؤكد أن ما قيل في حق المطار يندرج في إطار الإشاعات التي والحرب النفسية التي تشن على لبنان. وما أوردته صحيفة تلغراف عن المطار، غير صحيح ونحن نجري بصدده اتصالات دبلوماسية لتصويب الأمر”.
ولفت إلى أنّه “في ملف النازحين السوريين، فإن الأمن العام يتابع تفاصيل ما تم الاتفاق عليه، وأستغرب ما يقال من قبل البعض عن تراجع الدعم الدولي للبنان في تمويل هذه الملف، وهذا البعض نفسه هو من يشن حملات على الحكومة في حال طلبت دعمًا ومؤازرة في هذا الموضوع”.
